به نقل از «فارس»

احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات بانکی پس از 10 سال/ عزم جدی دولت برای تحقق وعده رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۶۰۵۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مسکن در حال حاضر پس از طی یک شرایط پیچیده و افزایش قیمت‌های نجومی در طول 8 سال گذشته که فشار بسیاری را به مردم خصوصا مستاجران وارد کرد، در حال حاضر وارد فاز سکون شده است.

بر همین اساس فارغ از دلایل مرتبط با عرضه و تقاضا به نظر می‌رسد، تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم یکی از دلایل اساسی برپا شدن آرامش در بازار مسکن و به دنبال آن ایجاد موجی از امید واقعی به منظور ساماندهی این بازار به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته تغییر ریل سیاست‌گذاری دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل یک عبارت کلی است و به نظر می‌رسد، ورود مصداقی به این حوزه می‌تواند زمینه درک بهتر از مساله تغییر را مشخص کند.

*مساله مهمی به نام احیای سهم مسکن از تسهیلات نظام بانکی

بر همین اساس همراه با واکاوی مسئله تامین مالی ساخت مسکن به سراغ پیدا کردن دلایلی به منظور توجیه مسئله تغییر نگرش دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم حرکت می‌کنیم.

به گزارش فارس، به استناد اظهارات متولیان مسکن در دولت گذشته، مسئله تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی تنها دغدغه وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد جهش در تولید مسکن است.

دولت گذشته که طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده بود و به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن تا پایان تیرماه سال 1400 در 20 استان کشور کمتر از 10 درصد شده بود، همکاری نکردن نظام بانکی را یکی از دلایل اصلی روند کند ساخت مسکن در 8 سال گذشته عنوان کرده بود.

در همین راستا، معاون مسکن و ساختمان وزیر سابق راه و شهرسازی در بیان ایجاد مشکلات شبکه بانکی در مسیر ساخت مسکن در تاریخ 23 آذر سال 1399 گفته بود:« متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است ندارند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف نظر می‌کنند.»

* ظرفیت قانون بودجه برای جهش تولید مسکن

پس از طرح مساله سهم ناچیز تسهیلات ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی و توقف پروژه‌های ساخت مسکن از سوی متولیان وزارت راه و شهرسازی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نسبت به قانون‌گذاری برای حل این مساله و احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی کشور اقدام کرد.

بر مبنای جزئیات جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، در سال 1400 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام کنند.

سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.

حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور باید به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.

*حرکت لاکپشتی دولت روحانی برای استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال 1400

بر اساس نظر کارشناسان به نظر می‌رسید، این بند از قانون بودجه سال 1400 همراه با ضمانت اجرایی قوی تحت عنوان جریمه افزایش سپرده قانونی نظام بانکی در صورت اجرا نکردن این قانون می‌تواند پس از سال‌ها بار دیگر سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی را احیا کند.

در شرایطی که به نظر می‌رسید، وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ظرفیت قانون بودجه به سرعت نسبت به احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات اقدام می‌کند، روند پیگیری وزارت راه در دولت قبل به طرز عجیبی با کندی پیش رفت.

وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در ارتباط با پیگیری اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2 فروردین ماه سال 1400 نیز گفته بود:« تقاضای ما از نظام بانکی کشور تحقق مصوبه شورای پول و اعتبار و تخصیص منابع مذکور به حوزه ساخت مسکن است، الان نیز بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم، اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه‌‌ای با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که این امر به نحو احسن محقق شود.»

با وجود گذشت شش ماه از ابلاغ قانون بودجه سال 1400، عمر دولت دوازدهم به انتها رسید اما حتی یک فقره تسهیلات با اجرای قانون بودجه سال 1400 به دست متقاضیان فاقد مسکن نرسید و همین مساله بیانگر ناتوانی دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازی دولت قبل است.

*احیای اراده ساخت مسکن پس از رخوتی 8 ساله 

به گزارش فارس پس از ترک فعل آشکار شش ماهه دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازی دولت قبل در زمینه فعال‌سازی ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه، رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی امور مرتبط با ساخت مسکن را به دست گرفت و بر قول رئیس جمهور مبنی بر ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال تاکید کرد.

در همین رابطه، وزارت راه و شهرسازی پس از تلاش برای تعیین تکلیف زمین ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال به طور موازی فعال‌سازی ظرفیت قانون بودجه سال 1400 برای احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات بانکی را کلید زد.

با توجه به پیگیری گسترده وزارت راه و شهرسازی سرانجام در تاریخ 12 آبان ماه سال 1400 یعنی 2 ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، بانک مرکزی تسهیلات موضوع قانون بودجه سال 1400 را به سایر بانک‌های کشور ابلاغ کرد.

رستم قاسمی چندی پیش در مصاحبه‌ای عنوان کرد:« امسال بخشنامه پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور ابلاغ شده و بانک‌ها موظف هستند سهم تعیین شده را پرداخت کنند. چنانچه پرداخت نکنند، طبق قانون با ۲۰ درصد جریمه مالیاتی روبرو خواهند شد و این تضمینی برای پرداخت تسهیلات است.»

تغییر ادبیات وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نسبت به وزیر راه و شهرسازی دولت قبل بیانگر این مسئله است که دولت برای ساخت 1 میلیون مسکن در سال عزم جدی‌تر دارد تلاش می‌کند از تمام ظرفیت‌های قانون برای ساماندهی بازار مسکن و صاحب‌خانه کردن 4 میلیون خانوار در طی 4 سال استفاده خواهد کرد.

پیگیری احیای سهم تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی مصداق مناسبی است که تغییر ریل سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را به وضوح مشخص کند. به نظر می‌رسد با تداوم روند کنونی که وزارت راه و شهرسازی در پی‌ گرفته است، می‌توان بیش از گذشته به ساماندهی بازار مسکن و کاهش بار معیشتی مردم از سوی تامین سرپناه امیدوار بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت سیزدهم دولت دوازدهم ساخت مسکن وزیر راه و شهرسازی وزیر سابق راه و شهرسازی قانون بودجه سال 1400 تسهیلات ساخت مسکن جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی قانون بودجه سال 1400 راه و شهرسازی دولت وزیر راه و شهرسازی ظرفیت قانون بودجه تسهیلات ساخت مسکن اعتباری غیربانکی دولت سیزدهم نظام بانکی بازار مسکن بانک مرکزی واجد شرایط دولت قبل بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن

بانک دی با انعقاد قرارداد معادل ۸۵۷ میلیارد ریال، ۶۶ درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است. - اخبار بازار -

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مجموع سهیمه بانک دی برای 3 سال متوالی (از شهریور 1400 الی شهریور 1403) مبلغ 2750 ملیارد ریال بوده است که این بانک تا تاریخ 10 اردیبهشت سال جاری در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی» مبادرت به انعقاد 21 قرارداد مشارکت برای ساخت 226 واحد مسکونی به مبلغ 857 میلیارد ریال کرده است که تاکنون 200 میلیارد ریال از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است.

تاکنون 43 درخواست فعال معادل 1286 میلیارد ریال در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بانک دی ثبت شده است که از این میزان تعداد 22 درخواست معادل 499 میلیارد ریال در مرحله رسیدگی و تکمیل پرونده است که بانک دی با انعقاد قرارداد معادل 857 میلیارد ریال، 66 درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است.

همچنین گفتنی است در بخش نهضت ملی مسکن نیز هیچگونه درخواستی در سامانه برای بانک دی به ثبت نرسیده است.

انتهای پیام/