مزایای طبقه‌بندی مشاغل برای نیروهای کار
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۷۶۳۷
کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.
به گزارش ایسنا، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تابعه بر لزوم رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت واحدهای مشمول قانون کار در مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالملکی در این بخشنامه رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه را خواستار شده و خاطرنشان کرده است: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به "تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل" اقدام شود.
تشکل یابی در واحدها از دیگر تاکیدات وزیر کار در این بخشنامه بوده است؛ به نحوی که عنوان شده در اسرع وقت با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، نسبت به "تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری اعم از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگران در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود.
منظور از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می آید.البته این مساله باعث شده درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند چون کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنا شده‌اند هر چند که درحال حاضر برخی از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر هم هستند که از اجرای طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند.
تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.
شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.
بسیاری از فعالان و مقامات کارگری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ از نگاه آنها اجرای طبقه بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم مزایای بسیاری دارد.
رحمت اله پورموسی - فعال حوزه کار - در گفت وگو با ایسنا، در این باره می گوید علیرغم تاکید قانون کار بر اجرای طبقه بندی مشاغل برخی از واحدها از اجرای این طرح فرار می‌کنند. بعضی از کارفرمایان به دلایلی همچون نبود توان مالی یا افزایش هزینه‌ها از اجرای طرح خودداری و برخی دیگر آن را ناقص اجرا می‌کنند در حالی که این طرح باید در تمام بنگاه‌ها به اجرا در آید تا وضعیت کارگران و نیروهای کار بر مبنای آخرین گروه شغلی، مدرک تحصیلی و مهم‌تر از همه سابقه و سنوات خدمت مشخص شود.
وی طبقه‌بندی مشاغل را بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و می‌گوید زمانی که در کارگاه یا مجموعه‌ای از نیروهای کار بر اساس شایستگی استفاده نمی‌شود در واقع با هدر رفت منابع انسانی روبرو هستیم و طبعا در این مجموعه‌ها به دلیل تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، کیفیت کار به شدت کاهش پیدا می‌کند.
به گفته این فعال حوزه کار، کارفرمایان موظفند در راستای اجرای طبقه‌بندی مشاغل،نیروهای قراردادی یا رسمی را با در نظرگرفتن تجربه و مهارت، توانمندی،کارایی و سابقه و سنوات در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند.
به گفته پورموسی، در برخی بنگاه‌ها هستند کارفرمایانی که به دلیل عدم اجرای طرح و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگر تازه کار با کارگر با سابقه، موجب بی انگیزگی و خروج کارگران با تجربه از بنگاه می شوند و نیروهای کار در جست و جوی شغل دوم از ساعات کار خود می زنند و به این طریق موجب لطمه به بنگاه و کاهش بهره‌وری در محیط کار می شوند.
کارشناسان تاکید دارند که با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد،توسعه فناوری و گسترش بخشهای خدماتی، تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.بی تردید طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش بهره‌وری، ایجاد روحیه و انگیزه در نیروهای کار، تعادل بخشی به بازار کار، تامین نیازهای سیستم جبران خدمت و هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما می‌شود.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا در آید.طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کارگران کارفرمایان حقوق و دستمزد بهره وري طبقه بندی مشاغل امنيت شغلي سنوات سابقه کار بنگاه اقتصادی مدرک تحصیلی وزارت کار و رفاه اجتماعی كارخانه قانون کار بخش خصوصي تعاوني صندوق بازنشستگي حجت عبدالملکی بيمه بازار کار قرارداد موقت کار اجرای طبقه بندی مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل مشمول قانون کار نیروهای کار اجرای طرح کارگاه ها ۵۰ نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۷۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری و اجرای پروژه‌ها بر اساس زمان‌بندی در اولویت مدیران باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیدحامد عاملی در نشست بررسی مسائل و پروژه‌های شاخص شهرستان خلخال اظهار کرد: مدیران باید تا سفر بعدی به شهرستان خلخال پروژه‌های مصوب دور‌های گذشته سفر شهرستانی را بر اساس زمان‌بندی اجرا و گزارش آن را ارائه کنند.
وی با اشاره به برخی نیازهای ضروری خلخال از جمله احداث مدرسه، افزود: کارشناسی دقیق مکان و نیازسنجی تعداد کلاس و شروع عملیات اجرایی ضروری است.
استاندار اردبیل گفت: اجرای اردوگاه دانش‌آموزی در خلخال نیز از جمله موضوعات مورد نیاز دانش‌آموزان بوده و لازم است جزو مصوبات سفر بعدی به این شهرستان باشد.
عاملی با اشاره به نیازمندی‌های خلخال از جمله جاده کلور - درام، آب هشتجین و کلور، شبکه فاضلاب کلور، سد‌های معیشتی شهرستان و اردوگاه ازناو - خلخال، تصریح کرد: مدیران برای آغاز اجرای این پروژه‌ها و یا جلوگیری از غیرفعال شدن اجرا، پیگیری‌های لازم را داشته باشند.
در این نشست که در ادامه نشست‌های بررسی مسائل پروژه‌های شاخص شهرستان‌های استان اردبیل برگزار شد، موضوعات دیگری، چون مشکلات مربوط به معدن و موضوعات مرتبط با دستگاه‌های کشاورزی، راهداری و آموزش‌وپرورش هم مطرح و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات و تسهیل امور اتخاذ شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد