پاسخ اقتصاددانان به ۴ سوال رئیس جمهور| پازوکی: کشور گران اداره می‌شود؛ حذف شوک گونه یارانه‌ها به صلاح نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۷۶۷۶
یک کارشناس اقتصادی در واکنش به چرایی رشد پایین و تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران، گفت: بدهی سنگین بخش خصوصی و دولت به سیستم بانکی از یک طرف و از سوی دیگر معضل عدم شفافیف مدیریت ناکارامدی باعث شده است این سیکل معیوب تورم بالا و رشد پایین ادامه یابد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شامگاه روز سه‌شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس میکنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور در ادامه 4 سوال از اقتصاددانان به شرح زیر پرسید:
چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟
چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟
چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟
مهدی پازوکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به پرسشهای چهارگانه رئیس جمهور از اقتصاددانان گفت: اگر بخواهیم به این نکته بپردازیم که چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست، باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران با مسائل و چالشهای کشور برخورد علمی و کارشناسی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران با چالش عدم شفافیت نیز مواجه هستیم که خود به یک مانع بزرگ برای حرکت و جهش اقتصادی تبدیل شده است.
پازوکی در واکنش به این بحث که چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود محقق نشده است، تاکید کرد، یکی از عوامل شکل دهنده تورم حجم بالا و غیر منطقی بدهی ریالی بخش خصوصی و دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی است. همچنین در اقتصاد کشور با یک سری بی انضباطی ها مواجه هستیم که دامنه آن تا قانون بودجه کشور نیز تسری پیدا کرده است. به طور کلی محتویات سند بودجه نشان میدهد که در عمل کشور گران اداره می شود که همین موضوع به دامنه دار شدن و پایداری تورمهای خارج از قاعده کمک کرده است. اگر قرار باشد در این حوزه اصلاحاتی اعمال شود باید در دستگاههایی که بدون توجیه و ارائه خدمات کافی حقوقهای خارج از قاعده دریافت میکنند یک پایش و بازنگری اساسی صورت گیرد. در نهایت همین منابع صرفه جویی شده باید به دستگاههایی که امروز با چالش حقوق و دستمزد مواجه هستند تزریق شود تا نیاز به تزریق منابع ریالی جدید بیرونی و احتمالا تورم زا برای همسان سازی معلمان و حمایت از کادر درمان نباشیم.
وی در واکنش به این سوال که چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند،اما مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ گفت: در این خصوص در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ عنوان شرایط اعمال شوکهای جدید علی الخصوص در حوزه یارانه انرژی وجود ندارد. اگر پیش از این نرخ بنزین همزمان با تورم سالیانه 20 درصد رشد میکرد امروز به راحتی بنزین 3 هزار تومانی در اقتصاد پذیرفته شده بود اما این که به صورت شوک گونه بخواهیم یارانه ها را تغییر دهیم حتما به صلاح کلیت اقتصاد نیست.
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این پرسش که چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟ گفت: به اعتقاد بنده بحث سیاست خارجی و آثار آن بر اقتصاد قابل کتمان نیست. اگر سیاست خارجی و بهبود روابط سهم 20 درصدی در رفع موانع رشد و توسعه داشته باشد حتما یک سهم 80 درصدی از وضعیت موجود به مدیریت ناکارآمد در سطوح مختلف اداره کشور بازمیگردد که حتما این دو عامل که در یک راستا هستند بایستی تجدید نظر صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۷۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله میکنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل میدهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز میکرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»