به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فروش ۲۰ میلیارد تومان از اموال مازاد دولتی استان همدان در امسال

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۰۹۸۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان شب گذشته در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در سالن جلسات شورای دولت استانداری همدان برگزار شد، با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای پیش روی مناسب طرح سرشماری در شهرستان همدان، بیان کرد: در این شهرستان تمام امکانات به کار گرفته شده و تقاضا داریم مهلت سرشماری تمدید شود تا آمار‌های مربوطه را تکمیل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه تلاش ما ارائه آمار واقعی از شهرستان همدان است، اظهار داشت: از مجموعه سپاه و نیروی انتظامی استان می‌خواهیم علاوه بر تامین امنیت در حوزه سرشماری، خانواده‌هایشان نیز همکاری لازم را داشته باشند تا آمار ناقص نباشد.

او با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر به نحو مناسب وارد کار شوند، گفت: خواستار تمدید یک هفته‌ای سرشماری در شهرستان همدان تا ۲۷ آبان ماه هستیم.

قاسمی فرزاد در ادامه خواستار اهتمام ورزیدن دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص فروش اموال مازاد دولتی شد و گفت: این موضوع باید در کوتاه‌ترین زمان به انجام برسد.

اگر اموال مازاد دستگاهی فروخته نشود سازمان خصوصی سازی اقدام کرده و وجهی از محل فروش اموال به استان همدان تعلق نمی‌گیرد ضمن اینکه در پایان سال نیز ما آن دستگاه را در کسری بودجه در نظر نمی‌گیریم

استاندار همدان با بیان اینکه اگر وارد این موضوع نشوید، سازمان خصوصی سازی اقدام کرده و وجهی به استان تعلق نمی‌گیرد، مطرح کرد: در پایان سال نیز ما آن دستگاه را در کسری بودجه در نظر نمی‌گیریم.

وی با اشاره به موضوع تهاتر نیز مطرح کرد: در این جهت در استان همدان ظرفیت و فضای خوبی ایجاد شده و نیاز است دستگاه‌های اجرایی از این موقعیت استفاده کنند.

قاسمی فرزاد از تدوین برنامه چهار ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با رویکرد توسعه برنامه اقتصادی خبر داد و افزود: در این سند، تقویت حوزه‌های اقتصادی و شفاف دیده شدن آن‌ها مدنظر قرار گرفته است.

استاندار همدان در ادامه صحبت‌های خود به موضوع ثبت جهانی هگمتانه نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع باید پیگیری شود.

او ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی باید توجه ویژه‌ای به ساختار و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی داشته باشد و در زمینه مبل و مبنت ملایر که ظاهراً مغفول مانده کوتاهی نکند.

محمدرضا میرصفدری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان با بیان اینکه استان همدان در ۶ ماه ۱۴۰۰ در زمینه فروش اموال مازاد دولتی پیشگام بوده است، بیان کرد: بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از اموال مازاد دولتی استان همدان در ۶ ماهه نخست سال جاری به فروش رسیده است.

او با بیان اینکه برای ورود مناسب به این موضوع در نیمه دوم امسال نیز خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطح استان هستیم، ادامه داد: این روند موجب می‌شود تا اگر کسری‌هایی را در اعتبارات هزینه‌ای شاهد باشیم، دستگاه‌هایی را در اولویت قرار دهیم که در فروش اموال مازاد خود وارد کار شده اند.

میر صفدری با بیان اینکه استان همدان در ۶ ماه ۱۴۰۰ در زمینه فروش اموال مازاد دولتی پیشگام بوده است، مطرح کرد: بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از اموال مازاد دولتی استان همدان در ۶ ماهه نخست سال جاری به فروش رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی استان همدان در این خصوص گفت: در سال گذشته موفق فروش ۴۴ میلیارد تومانی اموال مازاد دستگاه‌های دولتی استان شده ایم و حال برای تمامی دستگاه‌ها مجوز فروش ارسال شده است.

سید ناصر محمودی با بیان اینکه تعداد ۱۳۰ پرونده مربوط به املاک مازاد استان‌ها وارد کارگروه مربوطه شده و کار کارشناسی آن‌ها به انجام رسیده است، اظهار داشت: چندی پیش ابلاغ شده است که اگر استان نتواند در این فروش وارد کار شود، اسامی به سازمان خصوصی سازی داده شود، اما در این روند، پول فروش به خزانه می‌رود بدین سان نیاز است تا دستگاه‌های اجرایی در سطح استان همدان وارد کار شوند.

او با تاکید بر لزوم مشخص شدن تکلیف این دستگاه‌ها گفت: مجوز فروش هم باطل نمی‌شود، بنابراین دستگاه‌های اجرایی در این امر وارد کار شوند.

مدیرکل امور اقتصادی استان همدان ابراز داشت: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان تهاتر شد و امسال نیز تاکنون، در این زمینه ۱۴۴ میلیارد تومان تهاتر نوع اول در شرف انجام است.

امکان فروش ۷۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد در استان همدان

رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان با بیان این موضوع بیان کرد: می‌توان بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از فروش اموال داشت و نیاز‌ها را رفع کرد، اما این مسیر نیازمند همکاری مدیران استان است.

صیدایی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی استان همدان بسیار بالا است، اما بخشی از آن فعلیت پیدا کرده است؛ گفت: در حوزه گلخانه و انرژی خورشیدی ظرفیت خوبی وجود دارد که باید بیشتر به این حوزه‌ها توجه شود.

او عنوان کرد: امسال، بالغ بر ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار برای پشتیبانی از هفته پژوهش به دانشگاه بوعلی اختصاص می‌یابد تا در این راستا، برنامه‌های درخور توجهی اجرا شود ضمن اینکه این بودجه سال گذشته بالغ بر ۹۰ میلیون تومان بود.
انتهای پیام/ج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استانداری همدان اموال مازاد دولتی اموال مازاد دولتی دستگاه های اجرایی میلیارد تومان فروش اموال مازاد استان همدان در ۶ دولتی استان دستگاه ها وارد کار سال نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/