مبارزه با غول رانت و فساد؛ رئیسی خط قرمز ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۱۱۹۹
فساد اداری و اقتصادی همیشه دغدغه ذهنی مردم بوده است، البته در سال‌های اخیر استفاده روزافزون از اینترنت و انفجار اطلاعات و انعکاس گسترده و دست به دست شدن اخبار مربوط به فساد اقتصادی فضا را به گونه ای کرده که مردم سوال جدی دارند که چرا با مفاسد برخورد نمی‌شود، یا چرا ما مطلع نمی‌شویم یا اساسا چرا اقدام جدی برای مبارزه به این آفت انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت‌جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را برعهده دارند یا از قدرت و اختیارهای دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی (اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی) سوء استفاده می‌کنند. انگیزه غالب در اینگونه فساد، سودجویی مادی است. فساد مالی هنگامی که در محیط اداری رخ میدهد، فساد اداری خوانده می‌شود.
بانک جهانی گزارش داده که در سال یک تریلیون دلار رشوه در کشورهای مختلف پرداخت می‌شود و به گفته سازمان ملل بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تنها از آفریقا به غارت برده شده و در کشورهای خارج پنهان شده است. در واقع فساد نقطه مقابل توسعه است، زیرا فساد در سطوح بالا، توسعه اقتصادی را تضعیف کرده و اقدامات پراهمیت مانند مبارزه با فقر را بیحاصل می‌کند.
نقش فناوری اطلاعات در توجه به فساد
اما اینکه چرا در سال‌های اخیر مبارزه با فساد در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است، مساله مهم نقش توسعه فناوری اطلاعات است. توسعه ارتباطات و فراگیر شدن آن از جمله استفاده روزافزون از فضای مجازی در جهان باعث شده که میزان آگاهی مردم از اتفاقات و وقایع رخ داده در سایر کشورها و مناطق جهان افزایش یابد و بالطبع، سطح آگاهی‌های جامعه در خصوص فساد مالی رخ داده توسط دولتمردان کشورهای جهان از این امر مستثنا نیست. از سوی دیگر اینترنت و کاربرد آن باعث شده است که بستر مناسبی برای فعالیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و مردم نهاد در امر توسعه روش‌ها و ارائه آموزش برای مبارزه با این پدیده فراهم گردد.
فساد سیاسی، ام‌الفساد است
کارشناسان معتقدند برای مقابله با فساد، باید در نگاه سیستمی به فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اداری توجه داشته باشیم و در میان آنها آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، فساد سیاسی است که می‌توان آن را ام‌الفساد دانست اما در جامعه فساد سیاسی را رها کرده‌ایم و بیشتر با فساد اقتصادی و مالی مقابله می‌کنیم در حالی که فساد اقتصادی و مالی، اثر، معلول و علامتی از فساد سیاسی است.متخصصان می‌گویند نمی‌شود بدون برخورد با فساد سیاسی با سایر حوزه‌های فساد برخورد داشته باشیم و این موضوع یکی از نقص‌هایی است که در موضوع مبارزه با فساد با آن مواجهیم.
اما اکنون دولت سیزدهم که با شعار فسادستیزی روی کار آمده، تلاش می‌کند تا به این مسایل توجه ویژه داشته باشد.
رئیس‌جمهوری ۱۲ آبان ماه، حجت الاسلام و المسلمین درویشیان را به عنوان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری و تفویض اختیارات مبارزه با فساد دولت به وی، منصوب کرد. او رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور است. تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور اجرایی موضوع یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیات وزیران بوده و لازم‌الاجرا است. ضمن اینکه نماینده ویژه رئیس‌جمهوری موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس‌جمهوری ارائه کند.
مبارزه دولت سیزدهم با غول رانت و فساد
رئیسی در اولین جلسه هیات دولت سیزدهم خاطرنشان کرده همانطور که به مردم قول داده بودیم، مبارزه با فساد و رانت اولین اقدام این دولت است. مهمترین اصل دولت و وزارتخانه‌ها مبارزه با فساد است، برای مبارزه با فساد باید بسترهای مفاسد را شناسایی کرد و در جهت اصلاح آن قدم برداشت، وزرا باید با این دو مولفه مبارزه جدیدی را آغاز کنند.
در دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح عالی علاوه بر استعلام از مراجع اطلاعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز استعلام افراد اخذ می‌شود. رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت نیز گفته اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسوولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی کنند.
او تاکید کرده که هیچ خط قرمزی ندارد؛ نه دفتر، نه معاونان و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای او نیستند. بنده تلاش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست و ضد فساد انتخاب کنم. پاکدستی افراد دور این میز را تاکنون احراز کرده‌ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت لازم را به عمل آوریم. در دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح عالی علاوه بر استعلام از مراجع اطلاعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز استعلام افراد اخذ می‌شود. باید به شدت مراقبت و صیانت کرد تا در زیرمجموعه شما (هیات دولت) هیچ فسادی رخ ندهد.
تا اینجای کار مرور اقدامات دولت رئیسی، حاکی از آن است که دولت سیزدهم در تلاش است تا مبارزه با فساد و رانت، فقط در حد شعار و حرف و طرح در جلسات باقی نماند، بسترهای فسادزا باید از بین رود و تمرکز بر این نقاط شدت گرفته است.
پیشگیری از فساد وظیفه دولت است
رئیسی ۲۴ شهریور در جلسه هیات دولت گفت: پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این باره به‌عهده قوه قضائیه است، مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد.
باید به دنبال نحوه اجرای سند باشیم
در همین رابطه با «مجید سجادی‌پناه» استاد دانشگاه گفت‌وگو کردیم. او می‌گوید: برای انجام هر کاری سه زیرساخت نیاز است، زیرساخت حقوقی، فنی و مالی. به عبارتی اکنون این سند ۱۲گانه، زیرساخت حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی را فراهم کرده است، بنابراین باتوجه به اینکه اکنون زیرساخت حقوقی تکمیل شده، باید به دنبال زیرساخت فنی باشیم که همان نحوه اجرایی کردن این سند است.
نحوه اجرای این سند به دو مقوله بازمی‌گردد، نخست اینکه باید نهاد متولی آن را بیابیم که کجا متولی اجرای این سند است تا بتوانیم از آن پاسخ بخواهیم. اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ویژه ریاست جمهوری هم وجود دارد و این نهادها درون قوه مجریه است. اما به طور کل ۱۷-۱۸ سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی در کشور وجود دارد. دیوان محاسبات در قوه مقننه این نقش را دارد. در قوه قضاییه نیز این ماموریت بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
پراکنده‌کاری‌ها و شبه‌جزیره‌های مبارزه با فساد
سجادی‌پناه گفت: قوه مجریه نیز، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی را دارد، بر این موارد، حراست‌ها و بازرسی‌هایی داخل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را نیز اضافه کنید. در واقع آنها به نوعی نیروی انسانی مبارزه با مفاسد اقتصادی را داخل قوه مجریه شکل می‌دهند، اما چه کسی باید این پراکنده‌کاری و شبه‌جزیره‌ها را باید برای مبارزه با فساد، منجسم و هدایت کند.
با توجه به اینکه اصل ۱۲۷، اختیارات مبارزه با مفاسد اقتصادی را به آقای درویشیان تفویض کردند و سابقه خوبی که وی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد چرا که او بیش از ۴۰ سال در قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور معاون سازمان، مدیرکل استان و رییس آن سازمان بود. بنابراین کسی است که فساد را با تمام ابعاد پیدا و پنهان می‌شناسد. پس رییس‌جمهور فرد مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزیده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون زیرساخت حقوقی آماده شده، فرد متخصص را هم یافته‌ایم، آیا وی اختیار دارد تا همه این نیروهای پراکنده در قوه مجریه را سامان دهد؟ اینجا کمبود اختیاراتی وجود داشت که رئیس‌جمهور با اعمال اصل ۱۲۷ اختیارات هیات وزیران را به طور کامل به آقای درویشیان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تفویض کرد. پس اختیار آن هم آماده شد. اکنون با توجه به اختیار و زیرساخت حقوقی، باید ساختار مبارزه با مفاسد اقتصادی در بازرسی نهاد را ساماندهی کنیم. باید بدانیم اکنون چگونه می‌توان دستگاه‌های پراکنده‌ای که در قوه مجریه است، انسجام و سامان دهیم تا بتوانیم اهداف آن سند را جامع عمل بپوشانیم.
مبارزه با مفاسد اقتصادی کار تخصصی و مفسد اقتصادی، یک نخبه اقتصادی است. بنابراین اگر برای مبازه با مفاسد، سازمان و ساختار ایجاد کردید و سند هم تصویب کردید، اما نیروی انسانی متخصص برای آن تامین نکردید، این سند زینت کتابخانه است، یعنی در حد شعار.چرا سندها به اجرا نزدیک نمی‌شوند؟
سجادی پناه اضافه کرد: ما ۷۳ سال سابقه سندنویسی و برنامه‌نویسی در کشور داریم. پس از انقلاب ۶ برنامه نوشته‌ایم که متوسط اجرای آن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است در واقع ما در سندنوشتن تخصص داریم. اما به اینکه این سند چقدر به اجرا نزدیک می شود هیچگاه توجه نمی‌کنیم، در واقع الزامات یعنی به زیرساخت‌های فنی و مالی توجه نمی‌کنیم. حالا سازمانی را که ایجاد کردیم و برای آن ساختار مناسب تدوین کردیم، از کجا برای آن نیروی انسانی بیاوریم. این نکته کلیدی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی کار تخصصی است، یعنی کسی که فساد ایجاد می‌کند یک سروگردن از من کارمند بالاتر است، حالا من باید یک توانمندی ویژه داشته باشم تا آن مفسد اقتصادی را شناسایی کنم. مفسد اقتصادی، یک نخبه اقتصادی است. بنابراین اگر سازمان و ساختار ایجاد کردید و سند هم تصویب کردید، اما نیروی انسانی متخصص برای آن تامین نکردید، این سند زینت کتابخانه است، یعنی در حد شعار.
استاد دانشگاه اظهار داشت: در مورد قاچاق کالا، در مقطعی می‌گفتند نیروی انتظامی توانایی کشف سه درصد قاچاق کالا را دارد و اکنون به هفت درصد افزایش یافته است، این به معنای آن است که مفاسد
اقتصادی در بسیاری مواقع شناسایی نمی‌شود زیرا ما نیروی متخصص نداریم. فساد هست، ما توانایی کشف آن را نداریم. پس آقای درویشیان غیر از آنکه سازمان را ایجاد و ساختار مناسب آن را تدوین می‌کند باید
در جستجوی نیروی انسانی متخصص باشد. در غیر این صورت آن سند همچون بسیاری از سندها زینت کتابخانه‌های مدیران خواهد شد.
مفسد اقتصادی، یک نخبه اقتصادی است
وی در مورد اینکه گره اصلی مبارزه با فساد در کشور ما چیست؟ گفت: ما ۱۲ هزار عنوان قانون، ۱۷-۱۸ هزار آیین‌نامه و ۲۸۸ هزار بند داریم. این قوانین با هم همپوشانی ندارند، بدان معنا که حفره‌هایی بین این
حفره‌هایی بین قوانین وجود دارد که یک مفسد اقتصادی که یک نخبه اقتصادی است از این حفره‌های بین قوانین عبور می‌کند و فسادی را ایجاد می‌کند که بعدها ما توانایی تشخیص آن را نداریم.
قوانین وجود دارد که یک مفسد اقتصادی که یک نخبه اقتصادی است از این حفره‌های بین قوانین عبور می‌کند فسادی را ایجاد می‌کند که بعدها ما توانایی تشخیص آن را نداریم.
بنابراین اگر بگوییم مشکل ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کجاست؟ تورم، تعدد و تکثر قوانین؛ ساختار نامناسب در حوزه های اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فقدان نیروی مجرب برای مبارزه با فساد مهمترین مانع است. در واقع بسیاری از مفاسد به دلیل این ایجاد می‌شود که بسترهای فساد در کشور ما فراوان وجود دارد، در واقع ساختار و نظام اداری ما فسادخیز است و باید اصلاح شود. از زمان قبل از انقلاب، اصلاح نظام اداری در دستور کار بوده است اما مافیا اجازه اصلاح نمی‌دهد. باید نظام اداری فشل وجود داشته باشد تا مافیا بتواند کار خود را انجام دهد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی فساد مبارزه با فساد اقتصادی سید ابراهیم رییسی فساد مبارزه با فساد اقتصادی دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نخبه اقتصادی مبارزه با فساد سازمان بازرسی زیرساخت حقوقی مفسد اقتصادی نیروی انسانی فساد اقتصادی دولت سیزدهم رئیس جمهوری فساد سیاسی هیات دولت قوه مجریه برای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۱۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند