برق یارانه‌ای عامل گسترش استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۱۵۸۳
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز شرکت توانیر گفت: برق با قیمت تکلیفی را از عوامل مهم استخراج غیرمجاز رمز ارزها در کشور عنوان و راهکار بلندمدت آن را واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی برشمرد که می‌تواند سوءاستفاده از منابع کشور و آسیب رساندن به آحاد مردم و اقشار آسیب‌پذیر را به حداقل برساند.
خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، محمد خدادادی یکی از وظایف این دفتر را آسیب شناسی پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها، هدایت فعالان این عرصه به استخراج مجاز رمز ارز و ارایه راهکار برای تامین برق مراکز مجاز بدون فشار آوردن به شبکه برق در ایام محدودیت تامین انرژی الکتریکی در چارچوب قوانین و مقررات ذکر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی قیمت تکلیفی و یارانه‌ای برق را از مهم‌ترین علل گسترش پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در کشور عنوان کرد و گفت: با ورود دستگاه‌های ماینر، برق نیز مانند گازوئیل و بنزین به یک کالای تبادل‌پذیر تبدیل شده است و لذا همانگونه که اختلاف قیمت در داخل و خارج از کشور به ایجاد پدیده قاچاق سوخت در مرز‌ها انجامید، اختلاف به‌شدت معنادار قیمت برق در ایران با کشورهای دیگر نیز با معرفی تکنولوژی ماینینگ منجر به رواج پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز در ایران با استفاده از برق یارانه‌ای شده که ماهیت آن تفاوتی با قاچاق سوخت ندارد.
خدادادی افزود: در بخش استخراج غیرمجاز رمز ارز، متاسفانه تجهیزات مربوطه به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود و از برق یارانه‌ای که یک بیستم تا یک هشتادم قیمت برق در سایر کشورهاست، به طور غیرقانونی برای استخراج رمز ارز و کسب ثروت نامشروع از محل یارانه‌های انرژی که متعلق به آحاد مردم جامعه است سوءاستفاده می‌کنند.
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز توانیر استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور را دارای تبعات منفی برای مردم، صنعت برق و اقتصاد ملی دانست که ضمن آسیب زدن به شبکه برق کشور، می‌تواند باعث سوختن لوازم الکتریکی همسایگان مانند یخچال، تلویزیون و کولر و همچنین دامن زدن به خاموشی‌ها شود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن به دلیل استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز بدون رعایت اصول ایمنی، آتش سوزی و خطرات جانی را نیز می‌تواند در پی داشته باشد، همچنین در بعد ملی، بلعیدن برق به وسیله استخراج کنندگان رمز ارز باعث افزایش خاموشی‌های صنایع در فصول گرم و سرد سال شده که این مسئله شدت گرفتن تورم و بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز توانیر مهم‌ترین راهکار بلندمدت از بین بردن پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز را واقعی شدن تعرفه حامل‌های انرژی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی که امکان آزادسازی تعرفه‌ها وجود ندارد می‌بایست در بخش سیاست‌های سلبی، جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی استخراج غیرمجاز رمز ارز تا حد زیادی افزایش یابد تا آن دسته از سودجویان که کمتر از یک درصد افراد جامعه هستند، انگیزه‌ای برای فعالیت غیرمجاز نداشته باشند.
خدادادی پراکندگی مراکز غیرمجاز در سطح کشور را از جمله مصائب و مشکلات برخورد با این پدیده دانست و بیشترین نقاط آلوده را مربوط به استان‌های صنعتی مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و همچنین استان‌های جنوبی کشور به دلیل وجود تعرفه‌های ناچیز برق عنوان کرد.
به گفته مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز توانیر تاکنون بیش از ۲۲۱ هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و ضبط شده که توان مصرفی حدود ۶۲۰ مگاوات را به خود اختصاص داده بود و عمده این دستگاه‌ها در تعرفه‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و یا به شکل انشعاب مستقیم (برق دزدی) فعال بود.
وی با اشاره به برآورد فعالیت ۲۰۰۰ مگاواتی در حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارزها، حدود ۲۰ درصد کسری برق در تابستان امسال و ۱۰ درصد کسری پیش‌بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان پیش‌رو را ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور دانست که به وسیله کمتر از یک درصد متخلفان به کل جامعه تحمیل می‌شود. فعالیت این افراد به طور قطع بعد از گذشت زمان به وسیله دستگاه‌های کاشف مانند وزارت نیرو و نیروی انتظامی شناسایی می‌شود و به دلیل ضبط ماینر‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین از سوی وزارت نیرو یا نفت و تشکیل پرونده در قوه قضاییه، نه تنها سودی کسب نخواهند کرد بلکه خود، افراد خانواده و همچنین سایر مردم را با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازند.
خدادادی در عین حال افزود: مفهوم رمز ارزها و پدیده بلاک چین در زمره پدیده‌های نوظهور در دنیا هستند که مانند هر تکنولوژی دیگری می‌تواند فرصت‌هایی را برای ایران و سایر کشورها خلق کند، اما به جهت ساختار یارانه‌ای انرژی و محدودیت‌هایی که در تامین انرژی در کشور وجود دارد، ضروری است تا مراقبت کافی از سوی تمامی دستگاه‌های مربوطه به عمل آید تا خدشه‌ای به تامین انرژی مطمئن و پایدار اعم از برق و گاز وارد نشود.
وی ادامه داد: در همین راستا، مادامی که قوانین و مقررات کشور استخراج رمز ارز در کشور را مجاز می‌شمرند، یکی از موثرترین راهکار‌ها سوق دادن استخراج کنندگان رمز ارز به استفاده از مولد‌های تجدیدپذیر و پاک است به گونه‌ای که هم انرژی مورد نیاز مراکز قانونی فعال در این حوزه با قیمت مناسب تامین و هم محدودیت‌های کشور در تامین گاز و برق سایر مشترکان لحاظ شود.
به گفته خدادادی در حال حاضر مطابق مقررات جاری کشور، استخراج رمز ارز به طور قانونی قابل انجام است و متقاضیان مانند هر کسب و کار دیگری ابتدا باید مجوز‌های لازم را از وزارت صمت اخذ و نسبت به دریافت انشعاب از شرکت‌های برق و سپس استخراج رمز ارز با تعرفه برق صادراتی اقدام کنند.
وی تعداد مراکز مجاز استخراج رمز ارز در کشور را ۸۲ مرکز با توان نامی ۳۵۲ مگاوات ذکر کرد که از این تعداد ۷۷ مرکز با حدود ۲۱۶ مگاوات توان مصرفی به بهره‌برداری رسیده است.
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز در پایان ضمن یادآوری خسارات مالی و جانی که استخراج غیرمجاز رمز ارز می‌تواند برای همسایگان در پی داشته باشد، از هموطنان دعوت کرد درصورت اطلاع از فعالیت غیرمجاز این مراکز، گزارش‌های شناسایی خود را به یکی از سه روش مراجعه حضوری به حراست شرکت توزیع محل زندگی، تماس با سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا ثبت گزارش در سامانه اینترنتی سمات توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat اعلام کنند.
وی تصریح کرد: گزارش‌های منجر به شناسایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش دریافت می‌کنند و مشخصات گزارشگر نزد شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع محرمانه باقی می‌ماند و وزارت نیرو نیز تاکنون مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان پاداش به شناسایی کنندگان مراکز غیر مجاز پرداخت کرده است.
بیشتر بخوانید: ۲۰ میلیون تومان پاداش نقدی برای گزارش مراکز رمز ارر غیرمجازانتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی انرژی رمز ارزمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی انرژی رمز ارز استخراج غیرمجاز رمز ارز رمز ارز در کشور وزارت نیرو دستگاه ها یارانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۱۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات
به گزارش همشهری آنلاین، دکتر محمدرضا مسجدی ، با بیان اینکه برخی موارد از منظر علمی به یک برهان تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: موارد بسیار متعددی درباره برهان‌هایی که از منظر علمی اثبات شده‌اند، وجود دارد؛ به طور مثال، مصرف زیاد نمک سبب افزایش فشار خون می‌شود و فشار خون بالا می‌تواند عاملی برای سکته‌های قلبی و مغزی باشد. کشورهای متعددی درباره تاثیر زیاد نمک مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین در چنین شرایط، لازم نیست که درباره تاثیر مصرف زیاد نمک پژوهش کنیم. در همین راستا هم باید گفت که به طور قطع، افزایش میزان مالیات بر دخانیات می‌تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد. تاثیر مالیات بر میزان مصرف دخانیات نیز جزو مواردی است که به یک برهان تبدیل شده است.
وی افزود: افزایش مالیات بر سیگار و تاثیر این مولفه بر کاهش مصرف نباید به صورت آزمایشی با هدف پاسخ به پرسش « آیا افزایش مالیات بر میزان مصرف اثر دارد؟» اجرا شود. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان مالیات بر مصرف دخانیات اثر می‌گذارد.
مالیات مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از رشد محصولات دخانیدبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.
وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.
مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.
لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیاتاین متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.
مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هر ساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.
کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیاتدبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.
کد خبر 849082 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم دخانیات - سیگار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد