انتقاد گزارشگر سازمان ملل از نقش شبکه بانکی در بحران اقتصادی لبنان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۶۹۷۵
به گزارش روز جمعه ایرنا از "الجزیره"، اولیور دی شاتر گفت: نقش بانک‌های تجاری و بانک مرکزی لبنان بسیار مشکل آفرین بوده است.
سال‌ها، بانک مرکزی لبنان ذخایر ارز خارجی خود را تقویت کرد و با معرفی نرخ‌های سود گزاف جهت ترغیب بانک‌های تجاری به وام دادن منابع ارزی، به دولت لبنان این امکان را داد که بیش از توان خود هزینه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دی شاتر افزود: بانک مرکزی باید در مورد این رویه احتیاط بیشتری می‌کرد و به دولت لبنان در مورد این طرح ناپایدار هشدار می‌داد.
وی روز جمعه به سفر ۱۲ روزه خود از لبنان پایان داد. دی شاتر در این سفر با مسئولان، افراد محلی و کارشناسان این کشور دیدار کرد تا وضعیت فقر لبنان و اقدام دولت برای کاهش آن را ارزیابی کند.
بخش بانکی لبنان نه تنها مقصر فرو بردن این کشور به یک بحران اقتصادی و مالی است که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده و در دو سال گذشته به طور پیوسته بدتر شده است، بلکه این بخش متهم به مانع تراشی در مقابل تلاش‌های دولت لبنان برای تصویب اصلاحات معتبر مالی است. این اصلاحات پیش شرط دریافت میلیاردها کمک مالی است که لبنان به شدت به آنها نیاز دارد.
بر پایه این گزارش، لبنان کشوری با حدود ۶ میلیون نفر جمعیت که شامل پناهندگان سوری نیز می‌شود، با کاهش ذخایر خارجی و انقباضات اقتصادی با کمبود سوخت، دارو و کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. پول ملی این کشور در حال سقوط آزاد بوده و بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.
دولت جدید لبنان ماه گذشته پس از نزدیک به یک سال بن بست سیاسی که تنها بحران اقتصادی را تشدید کرد و به گفته بانک جهانی یکی از بدترین بحران‌های جهان در ۱۵۰ سال گذشته محسوب می‌شود، روی کار آمد. برچسب‌ها سازمان ملل متحد بحران اقتصادی دولت لبنان
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد بحران اقتصادی دولت لبنان سازمان ملل متحد بحران اقتصادی دولت لبنان بحران اقتصادی دولت لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»