Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا، افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق در سال‌های گذشته،  سبب کاهش قاچاق پوشاک شده، اما نکته مهم این است که با این وجود، برخی کارشناسان چشم‌انداز تولید را خوب توصیف نمی‌کنند.

هرچند با اقدام‌های انجام شده و حمایت از برندها و تولیدکنندگان داخلی از طریق ممنوعیت واردات در دو سال گذشته، آمارهای رسمی از کاهش حجم و میزان قاچاق پوشاک به کشور حکایت دارد، اما برخی کارشناسان راه حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک و توانمندسازی آنها را ایجاد ممنوعیت و محدودیت نمی‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنان عنوان می‌کنند که این محدودیت‌ها حتی می‌تواند به شکل‌گیری شرایط انحصاری در کشور، افت کیفیت محصولات به دلیل دور ماندن از رقابت بین‌المللی و تنزل یافتن آن به یک صنعت محلی منجر شود.

بررسی ها نشان می دهد که بخشی از پوشاک قاچاق بنگلادشی به اسم دوخت داخل در داخل کشور در حال عرضه در فروشگاه هاست.

عضو جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران یکی از این منتقدان است که می‌گوید: راه قدرتمند کردن صنایع داخلی در رقابت سالم با دیگر رقبا می‌گذرد و ایجاد محدودیت و ممنوعیت نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد.

«علیرضا حائری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک با قیمت‌های مناسب، ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی، همچنین ایجاد شهرک‌های تخصصی پوشاک با قابلیت ارائه خدمات مناسب به تولیدکنندگان، می‌توان به حمایت واقعی از فعالان این صنعت پرداخت.

حائری همچنین بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب صادراتی تاکید دارد که بر مبنای آن تولیدکنندگان قادر به صادرات کالاهای خود به بازارهای جهانی شوند.

تجربه بنگلادشی‌ها را مطالعه کنیم

وی ضمن تایید وفور پوشاک بنگلادشی در بازار کشور در ماه‌های گذشته، تصریح‌ کرد: ما نیز باید راه بنگلادش را در حوزه پوشاک دنبال کنیم و در این خصوص انجام مطالعاتی توسط وزارت صنعت و تولیدکنندگان در خصوص موفقیت‌های این کشور که امروز به یکی از تولیدکنندگان ممتاز تبدیل شده، می‌تواند مفید باشد.

این کارشناس صنعت نساجی و پوشاک ادامه داد: در سال‌های گذشته استفاده از سیاست‌هایی نظیر برخورد در سطح عرضه، بستن مغازه‌ها، جریمه و غیره گرچه در مقاطعی موثر بوده، اما به ریشه‌کن کردن معضل قاچاق نینجامیده است و امروز افزایش حجم پوشاک قاچاق در بازار به وضوح احساس می‌شود.

وی، خواستار آزادسازی واردات پوشاک به داخل کشور با حداقل تعرفه شد و افزود: ممنوعیت واردات در حالی که همچنان تقاضا وجود دارد، در کنار مشکلاتی همچون دشواری واردات، اعمال تعرفه‌های بالا و بوروکراسی اداری، به قاچاق دامن می‌زند.

حائری ادامه‌ داد: برخی نگران آن هستند که ورود پوشاک خارجی سبب نابودی صنایع داخلی ‌شود، در حالی که این‌چنین نیست و آزادسازی یا کاهش تعرفه‌های ورود کالا می‌تواند به کاهش قاچاق بیانجامد.

وی در عین حال اضافه‌کرد:‌ به این طریق می‌توان آمار دقیقی از واردات پوشاک و کشورهای مبدا واردات به دست آورد و در کنار آن دولت نیز به حق و حقوق خود خواهد رسید.

صادرات بیش از ۱۴۰ میلیون دلاری پوشاک

اما از سوی دیگر،  نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، سیاست ممنوعیت واردات را موثر می داند.

«مجید نامی»  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صادرات پوشاک به ثبت رسید و به دلیل افزایش نرخ ارز، شرکت‌های زیادی متمایل به حضور در بازارهای صادراتی هستند.

وی بیان‌داشت: این در حالی است که بخشی از صادرات به دلیل حضور تجار عراقی و افغانستانی و  همچنین بازرگانانی از کشورهای آسیای میانه در کشورمان و خرید پوشاک ایرانی به ریال و خارج کردن آن از طریق بازارچه‌های مرزی، ثبت نمی‌شود.

نامی ادامه‌داد: آنچه امروز از رصد بازارهای مختلف داخل کشور احساس می‌شود، افزایش واردات قاچاق به‌ویژه اجناس بی‌کیفیت از چین، بنگلادش و همین‌طور ترکیه از طریق مسافری، بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد جنوب کشور و غیره است و در برخی بازارهای نام‌آشنای پوشاک پایتخت نیز به صورت رسمی شاهد فروش اجناس قاچاق هستیم.

وی بر لزوم پیگیری موضوع شناسه کالا تاکید کرد و گفت: باید هر کالایی که شناسه کالا ندارد، به عنوان کالای قاچاق جمع‌آوری و ضبط شود و در کنار آن، باید از صندوق‌های مکانیزه متصل به وزارت امور اقتصادی و دارایی در فروشگاه‌ها استفاده شود تا تراکنش‌های مالی بر اساس اقلامی که فروخته می‌شود ثبت شود.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خاطرنشان‌کرد: سیاست‌های دو سال اخیر و ممنوعیت واردات پوشاک و همچنین ممنوعیت فعالیت برندهای خارجی در کشور سبب شده که تا اندازه‌ای تولیدکنندگان داخلی رشد کرده و با وضعیت بهتری مواجه شوند.

وی ادامه‌داد: این در حالی است که تحریم‌ها بر سرتاسر زنجیره تامین پوشاک کشور از الیاف و نخ تا محصول نهایی تاثیر گذاشته و در پی آن قیمت مواد اولیه به‌شدت بالا رفته، واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز به سختی و صرف هزینه‌های بیشتر انجام شود و سختی نقل و انتقال پول بر این دشواری‌ها بیافزاید.

نامی مدعی شد: حتی پیش از دو سال قبل که واردات پوشاک به کشور آزاد بود، بیش از ۹۵ درصد واردات از طریق قاچاق انجام می‌شد، با این حال اجرای سیاست ممنوعیت واردات سبب شده تا در تهران و شهرهای بزرگ شاهد جایگزین شدن بسیاری از برندهای ایرانی به‌جای خارجی‌ها، برندسازی و قوی‌تر شدن آنها باشیم.

وی یادآور شد: تا چند سال گذشته رقم ۲.۶ میلیارد دلار به عنوان قاچاق پوشاک از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌شد، این رقم در سال ۹۸ به ۱.۸ میلیارد دلار و در سال گذشته به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت؛ «هرچند معتقدم اندازه‌گیری قاچاق به شکل دقیق ممکن نیست و این ارقام بر اساس گمانه‌زنی و حدس است.»

این مقام صنفی تاکید کرد: اگر قرار باشد بار دیگر شاهد آزاد شدن واردات باشیم، بهتر است از برندهای خوب و باکیفیت و فناوری بالا باشد، زیرا ورود برندهای درجه دوم و سوم سبب ورشکستگی صنعت ما خواهد شد.

وی اظهار داشت: سند راهبردی و نقشه راه صنعت پوشاک که از سال ۹۵ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده و تیرماه پارسال از آن رونمایی شد، تاکنون اجرایی نشده است و تا زمانی که این استراتژی شکل اجرایی به خود نگیرد، آینده خوبی در این صنعت نخواهیم داشت.

نامی همچنین خواستار اجرایی شدن دستورالعمل واردات پوشاک و فعالیت برندها که اکنون مسکوت مانده، شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مسعود فیاضی غلامعلی محمدی قاچاق پوشاک بنگلادش طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مسعود فیاضی غلامعلی محمدی ممنوعیت واردات واردات پوشاک قاچاق پوشاک سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۸۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد

به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.

از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.

طی سال‌ های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک‌ میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک‌ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک‌ میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.

بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک‌ میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.

وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیگر خبرها

  • مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌ان
  • مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌اند
  • پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است
  • خبر جدید وزیر صنعت برای بازار خودرو؛ تکلیف واردات خودرو‌های دست دوم روشن شد
  • تصویب ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه در سنای آمریکا
  • کشف ۲۴ میلیارد پوشاک قاچاق در رودبار
  • تاکید وزیر صمت بر کیفیت تراکتور ایرانی
  • کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
  • شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
  • ممنوعیت فروش لباس‌های نامتعارف در واحد‌های تجاری