تلاش ایلهان عمر برای تعلیق اولین فروش تسلیحاتی مهم دولت بایدن به عربستان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۹۶۷۶
ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه مشترکی را با هدف جلوگیری از اجرای قرارداد فروش تسلیحاتی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار از سوی آمریکا به عربستان سعودی که مجوزش از سوی دولت بایدن صادر شده بود، ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، این قانونگذار اهل مینه‌سوتا گفت که این قطعنامه را در مخالفت با عملیات‌های تهاجمی ریاض علیه یمن و سرکوب مخالفانش در داخل و خارج از خاک خود ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اولین فروش تسلیحاتی مهم به دولت سعودی در زمان دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا به شمار می‌رود.
ایلهان عمر در بیانیه‌ای گفت: فروش سلاح به عربستان سعودی در حالی که این کشور همچنان به کشتار مردم بی‌گناه و گرسنگی دادن به میلیون‌ها نفر در یمن، کشتن و شکنجه مخالفانش و حمایت از برده‌داری مدرن ادامه می‌دهد، غیرمنصفانه است. ما هرگز نباید به ناقضان حقوق بشر سلاح بفروشیم، اما همچنین مطمئناً نباید در بحبوحه بحران انسانی که آنها مسئولش هستند، چنین کاری کنیم. کنگره این اختیار را دارد که جلوی این فروش‌های تسلیحاتی را بگیرد و ما باید از این اختیار استفاده کنیم.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از عملیات‌های تحت رهبری عربستان علیه یمن پایان داد، اما به دلیل کوتاهی در تحمیل هزینه‌های بیشتر به ریاض برای موارد نقض حقوق بشر از سوی این کشور شامل مقابله با اقدامات علیه محمد بن سلمان، رهبر دوفاکتوی این کشور پادشاهی، از بابت قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی‌الاصل روزنامه واشنگتن‌پست در اکتبر ۲۰۱۸، مورد انتقاد دموکرات‌ها و حامیان حقوق بشر قرار گرفت.
این قطعنامه برای تصویب شدن، به رای مثبت یک اکثریت دو سومی هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنای آمریکا نیاز دارد. قطعنامه مورد استقبال گروه موسوم به "دموکراسی اکنون برای جهان عرب" (DAWN) قرار گرفت؛ سازمانی که خاشقجی قبل از به قتل رسیدن تأسیس کرد.
رائد جرار، مدیر ارشد گروه داون در بیانیه‌ای گفت: آمریکا نباید هیچ سلاحی به عربستان سعودی یا سایر دولت‌های سوءاستفاده‌گر بفروشد. کنگره آمریکا باید از انجام این معامله و معاملات مشابه در آینده جلوگیری کند.
دولت بایدن که تحریم‌هایی را علیه مقامات ارشد عربستانی مرتبط با قتل خاشقجی اعمال کرده و ممنوعیت صدور ویزا را برای آنها اعمال کرده است، روابط واشنگتن و ریاض را "حیاتی" توصیف کرده است.
براساس یک بیانیه صادر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، انتظار می‌رود این معامله تسلیحاتی ۶۵۰ میلیون دلاری که هفته گذشته تصویب شد شامل ۲۸۰ موشک و ۵۹۶ موشک‌انداز LAU-۱۲۸ به همراه محفظه‌ها و تجهیزات پشتیبانی، قطعات یدکی و خدمات مهندسی و پشتیبانی ارائه شده از سوی عوامل دولتی و پیمانکاران آمریکایی باشد.
ایلهان عمر که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاست، هفته گذشته با معرفی مجدد قانون نظارت بر فروش تسلیحات به اعلام این معامله فروش تسلیحاتی واکنش نشان داد؛ اقدامی که تلاشی برای اعمال کنترل بیشتر این مجلس بر این قرارداد پیشنهادی فروش تسلیحات است.
این لایحه با حمایت تد لیو و سارا جیکوبز، دو نماینده دموکرات مجدداً ارائه شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت امورخارجه آمریکا ایلهان عمر عربستان جو بایدن یمن فروش تسلیحاتی ایلهان عمر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۹۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی
گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا تلقی کرده‌اند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.
به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آنها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواسته‌اند که کمک‌های نظامی به این رژیم را متوقف کند.
نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آنها قصد دارند طی روزهای آتی، نامه‌ای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامه‌ای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفته‌اند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.
گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کرده‌اند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.
این اقدام، تازه‌ترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضرب‌الاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی نیست.
خبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درون‌سازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمین‌های رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.
وکلای یادشده می‌گویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری‌های سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصره‌شده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروان‌های امدادی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.
در پیش‌نویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکایی‌هایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»
این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره نداده‌اند.
موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمک‌های مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظه‌ای قرار داریم که دولت آمریکا در حال نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبه‌رو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بی‌خبر است.»
شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و ساختمان‌های مسکونی از آن مستثنی نبوده‌اند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.
افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساخت‌های حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.
مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام