ضربه اردوغان به کم‌درآمد‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۱۹۶۳
روز گذشته نرخ بهره سیاستی ترکیه یک‌درصد دیگر کاهش یافت و به ۱۵درصد رسید؛ اقدامی که موجب شد تا نرخ برابری دلار به لیر به نزدیکی ۱۰ برسد. تحلیل «بلومبرگ نشان» می‌دهد این کاهش نرخ بهره که با فشار‌های رئیس‌جمهور این کشور انجام می‌شود، نابرابری را افزایش داده و به کاهش سطح رفاه دو دهک کم‌درآمد این کشور منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته بانک مرکزی ترکیه بار دیگر نرخ بهره سیاستی خود را یک‌درصد کاهش داد و لیر به مرز دورقمی خود دربرابر دلار نزدیک شد. آمار‌ها حاکی از آن است سیاست‌های پولی نامتعارف ترکیه باعث دامن زدن به نابرابری در این کشور شده است. روز گذشته بانک مرکزی ترکیه به ریاست شهاپ کافچی‌اوغلو، نرخ بهره سیاستی را برای چندمین‌بار پیاپی کاهش داد و به سطح ۱۵ درصد رساند.
همزمان ارزش لیر کاهش محسوسی را تجربه کرد و نرخ برابر دلار به لیر به سطح ۹۸/ ۹ رسید و به مرز دورقمی شدن نزدیک شد. با این حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز که حالا با هزینه کمتری به نیروی کار دسترسی دارند و نرخ بهره کمتری وام دریافت می‌کنند، در کوتاه‌مدت با هزینه تمام‌شده کمتری به تولید می‌پردازند و این موضوع به رقابت‌پذیری کالا‌های ترکیه‌ای کمک می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود امسال برای اولین‌بار صادرات ترکیه از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کند. اردوغان در دوره‌های قبلی انتخابات این کشور با استفاده از این سیاست‌های تورمی و ایجاد رونق در کوتاه‌مدت توانسته است پیروز انتخابات شود.
البته این سیاست‌ها بی‌هزینه نبوده است؛ تحلیل‌های جدید بلومبرگ نشان می‌دهد این اقدامات موجب شده است تا نرخ نابرابری در ترکیه شاهد افزایش باشد و شکاف درآمدی میان کم‌درآمد و پردرآمد افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که دهک‌های بالایی از قبل تورم شاهد افزایش قیمت دارایی‌هایشان هستند و با تبدیل لیرهایشان به دلار خود را از گزند کاهش ارزش لیر حفظ می‌کنند، افراد کم‌درآمد برای خرید انرژی، مواد غذایی و مسکن مجبورند بیشتر از قبل هزینه کنند.
کاهش چندباره نرخ بهرهروز گذشته کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی را با یک واحد درصد کاهش می‌دهد. با این اقدام بانک مرکزی ترکیه این سومین کاهش پیاپی نرخ بهره در ماه‌های اخیر در ترکیه است.
درحالی‌که نرخ بهره در دوران آغاز به کار رئیس فعلی بانک مرکزی ترکیه ۱۹ درصد بود، با دو کاهش یک‌درصدی و یک کاهش ۲ درصدی، نرخ بهره امروز در سطح ۱۵ درصدی قرار گرفته است.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که نرخ تورم ترکیه به ۲۰ درصد رسیده است. در نظریات متعارف اقتصادی کاهش نرخ بهره عاملی برای بالا رفتن تورم است و اتخاذ این سیاست‌های انبساطی به کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی منجر می‌شود. کافچی اوغلو در یکی از اقدامات خود پس از رسیدن به ریاست بانک مرکزی ترکیه نرخ تورم این کشور را به دو نرخ «تورم هسته» و «تورم عمومی» تقسیم کرد که بر اساس مدل جدید محاسبه تورم قیمت کالا‌های پرنوسان مانند مواد غذایی و انرژی در تورم هسته لحاظ نخواهد شد.
رئیس بانک مرکزی ترکیه پس از این اقدام اعلام کرد که از این پس نرخ تورم هسته ملاک سیاستگذاری بانک مرکزی ترکیه قرار خواهد گرفت و نرخ بهره بر اساس آن تعیین خواهد شد. در هر سه مرحله کاهش سطح نرخ بهره، ارزش لیر در برابر ارز‌های خارجی کاهش پیدا کرد.
اگرچه تعیین نرخ بهره سیاستی و سیاستگذاری پولی وظیفه بانک مرکزی ترکیه است، اما آنچه در پس این تغییرات نامتعارف پولی قرار دارد، اهداف انتخاباتی اردوغان است.
رئیس‌جمهور ترکیه در دوره قبلی انتخابات این کشور با سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره موفق شد تا با ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت و افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه، رقبا را کنار بزند و پیروز انتخابات این کشور شود.
با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی ترکیه به نظر می‌رسد پایگاه رای اردوغان تضعیف و از محبوبیتش کاسته شده است. همین موضوع باعث شده است تا او نگرانی‌هایی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو داشته باشد؛ به همین دلیل در تلاش است تا با شیوه آزموده‌شده‌اش بار دیگر پیروزی‌اش در انتخابات پیش‌رو را تضمین کند.
با شروع بحران کرونا و کاهش درآمد‌های ارزی ترکیه، لیر روند کاهشی را در پیش گرفت و بانک مرکزی این کشور تحت فشار رئیس‌جمهور این کشور با استفاده از ذخایر ارزی سعی در کنترل ارزش پول ملی این کشور داشت که موفق نشد.
درنهایت اردوغان با تغییر رئیس بانک مرکزی این کشور تن به افزایش نرخ بهره در این کشور را داد. با این حال کاسه صبر اردوغان چهارماهه لبریز شد و با برکناری رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور، رئیس فعلی را که از طرفداران نظریات نامتعارف اردوغان است به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد.
رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه مرحله نرخ بهره سیاستی در ترکیه را از سطح ۱۹ درصد به ۱۵ درصد رسانده است تا ترکیه بزرگترین نرخ تورم منفی را در میان کشور‌های در حال توسعه داشته باشد؛ امری که خروج سرمایه از این کشور را تقویت می‌کند و موجب تضعیف بیشتر ارزش پول ملی ترکیه خواهد شد.
عواقب قمار انتخاباتی با لیراقدام به کاهش نرخ بهره سیاستی و دیگر اقدامات تضعیف‌کننده ارزش لیر موجب شده است نرخ برابری دلار در برابر لیر به سطح ۹۸/ ۹ برسد که رقمی بی‌سابقه است.
پیامد این کاهش نرخ بهره و ارزش لیر این است که تولیدکننده و صادرکننده ترکیه‌ای می‌تواند باهزینه کمتری به نیروی کار دسترسی پیدا کند و با نرخ بهره کمتری به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشد؛ از طرفی در بازار‌های جهانی کالای ساخت ترکیه رقابت‌پذیری بیشتری را تجربه کند.
این موارد باعث می‌شود تا تولید در ترکیه اوج بگیرد و رونق موقتی در این کشور ایجاد شود که نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی مثبت را به ارمغان می‌آورد.
این همان چیزی است که اردوغان در پی آن است و برای پیروزی در انتخابات به آن نیاز دارد؛ اما این اقدامات بی‌هزینه نیست و لزوما به نتیجه دلخواه اردوغان منجر نخواهد شد. این رونق موقتی خواهد بود و دلیل افزایش نرخ ارز نهاده‌های تولید مانند انرژی و مواد اولیه شاهد افزایش قیمت خواهند بود و به مانعی برای تولید در ترکیه تبدیل خواهد شد.
از طرفی افزایش سطح تورم به این معناست که شهروندان ترکیه‌ای باید هزینه بیشتری برای مواد غذایی، انرژی و مسکن بپردازند که موجب کاهش رفاه شهروندان ترک می‌شود. آمار‌های جدید نشان می‌دهد تضعیف پول ملی این کشور موجب تشدید نابرابری در این کشور شده و سهم دو دهک کم‌برخوردار ترکیه از تولید ناخالص ملی کاهش یافته است.
درحالی‌که افراد ثروتمند و دهک‌های بالایی جامعه از قبل افزایش قیمت دارایی‌هایشان منتفع می‌شوند و می‌توانند لیر خود را به ارز تبدیل کنند، دهک‌های پایینی جامعه شاهد کاهش قدرت خریدشان هستند و باید هزینه بیشتری برای تامین نیازهایشان بپردازند.
دستاوردهای بیست‌ساله در خطراقتصاد ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه و ریاست رجب طیب اردوغان نزدیک به دو دهه رشد اقتصادی بالا و نرخ تورم پایین را تجربه کرده است؛ شرایطی که در کنار ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی با سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه شده و اقتصاد ترکیه را به یکی از اقتصاد‌های نوظهور جهان بدل کرده است.
با این حال در چند سال اخیر رئیس‌جمهور این کشور در حال تضعیف دستاوردهای اقتصادی ترکیه در دو دهه اخیر است. استبداد رای اردوغان در تعیین نرخ بهره باعث شده تا در کمتر از دوسال و نیم گذشته، بانک مرکزی این کشور شاهد چهار رئیس باشد که سه رئیس برکنار شده‌اند؛ تورم بالا به اقتصاد ترکیه بازگشته و نرخ ارز در کمتر از ۴ سال بیش از ۳ برابر شده است.
این بی‌ثباتی‌ها قطار اقتصاد ترکیه را از ریل توسعه پایدار خارج کرده است و به نظر می‌رسد درصورت عدم تغییر روند سیاستگذاری در این کشور، دستاوردهای اقتصادی دو دهه توسعه پایدار با خطر جدی مواجه می‌شود.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۱۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان