بانکهای قانونشکن مجازات می شوند/ دستگاه های نظارتی هم یکی از مقصرین تخلف در اقتصاد هستند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۴۲۰۵
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس شعبه ۳۹ مجتمع قضایی شهید صدر در نشست ملی مطالبه گران حوزه بانک و بازار سرمایه تاکید کردند که در برابر هرگونه بی قانونی در حوزه اقتصاد مقابله و به شدت برخورد خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع بانک و سرمایه از این نظر مورد اهمیت که ما اگر قبول کنیم در جنگ اقتصادی هستیم بانکها ابزاری است برای جنگ در این حوزه، که دشمنان دست روی آن میگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی خضریان خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون جدید چک از اول سال 1400 یک سری از بانکها مقاومت میکنند که انشاءالله تا پایان سال گردن بانکهایی که مقابل قانون گردن کشیدهاند را میشکنیم.
در ادامه نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه دکتر محمد قاسمی، رئیس شعبه 39 مجتمع قضایی شهید صدر به ایراد سخن پرداخت و گفت: هر چقدر ما حرف بزنیم و درخواست کنیم اقتصاد راه خودش را میرود بخاطر همین نباید توقع بالایی داشته باشیم.
قاسمی ابراز داشت: وقتی تخلفی در اقتصاد رخ میدهد یکی از مقصرین اصلی آن دستگاه نظارتی است که نظارتش درست نبوده است چرا که با وجود تمام منابعای که در دست دارند بعد از 5/6 سال تازه متوجه تخلف شدهاند.
رئیس شعبه 39 مجتمع قضایی شهید صدر، در آخر خاطرنشان کرد: در کشوری که تورم وجود دارد حفظ ارزش پول با ربا متفاوت است، این بحثهای ربوی بودن با اصل اقتصاد جامعه ما همخوانی ندارد.
* حسینی: بخش عمده ی مشکلات اقتصادی با کنترل تورم حل خواهد شد
سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور گفت: اگر در نظام بانکی شرایطی فراهم شد که تورم کنترل شود بخش عمده ای از مشکلات رفع خواهد شد.
جعفر حسینی سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور در نشست ملی مطالبه گران حوزه بانک و بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از آسیب های جدی که در نظام بانکی وجود دارد مطالبات غیر جاری است گفت: مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی از بعد های مختلف قابل بحث است که یک بعد آن آمارهای رسمی است که از بانک مرکزی دریافت می کنیم. به عنوان مثال عنوان می شود که مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در 4 یا 5 سال اخیر، از 12 درصد به 8 درصد رسیده است.
وی افزود: در دنیا معدل جهانی نسبت مطالبات قاعده جاری در حدود 3 تا 4 درصد است، یعنی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ما در بهترین حالت، دو برابر معدل جهانی است اما اگر دقیق تر بررسی کنیم متاسفانه با صورتهای مالی بانکهای دارای مطالبات پنهان مواجه می شویم. در واقع آمارهای واقعی نزدیک به 2 یا 3 برابر ارقامی است که به صورت رسمی اعلام می شود به همین دلیل بانک ها آن کارکردهای واقعی را ندارند.
حسینی تصریح کرد: نظام بانکی ما بیماری است و آمار های رسمی نشان می دهد که طی 50 سال گذشته دارای تورم دو رقمی بودیم. عوامل متعددی در این بین وجود دارد. به عنوان مثال، بزرگترین سندی مالی در کشور که به نام سند بودجه است معمولا به صورت سالانه توسط دولت تهیه و تنظیم می شود. اگر مراجعه ای داشته باشیم، طی سنوات گذشته این سند دارای کسری بودجه بوده است. به همین جهت برای جبران این کسری، بهترین و کوتاه ترین راه دست درازی به منابع بانک مرکزی است.
سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور خاطر نشان کرد: آسیب های جدی در نظام بانکی کشور وجود دارد که از عوامل درون بانک تا بیرون آن در عدم توفیقات بانکی نقش آفرینی می کنند. با کارکردهایی که در نظام اقتصادی حاکم کرده ایم همواره بدحساب ها را مورد تشویق قرار داده ایم و متاسفانه از طرفی متغیرهای اقتصادی نیز همواره ارتباط یک سو با یکدیگر ندارند.
وی ادامه داد: ابر چالشی که در نظام اقتصادی ما وجود دارد و موجبات بخش عمده ای از مفاسد را ایجاد می کند شاخصی به نام تورم است. اگر در نظام بانکی شرایط فراهم شد که تورم کنترل شود بخش عمده ای از مشکلات رفع خواهد شد.
جعفر حسینی در پایان گفت: دولت با عدم بالانس در درآمد و هزینه هایش و با تاثیراتی که بر فضای پولی کشور میگذارد، در بخش دیگر، مبانی قانونی که مجلس شورای اسلامی وضع کرده و همچنین عملکرد نظام بانکی، بخشی از مشکلات کنونی نظام بانکی موجود کشور را به وجود آورده اند.
* آذری: گزارش ترک فعل ها بر اساس مورد اتهامی به دادستانی ارسال می شود
بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور گفت: قاطبه ی گزارش ما اصلاحی است اما اگر ترک فعلی و یا جرم اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می شود اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می شود.
لطفعلی آذری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عالی ترین دستگاه نظارتی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته سازمان بازرسی کل کشور است گفت: سازمان بازرسی در اشکال مختلفی است که قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این تفکیک ماموریت ها را مشخص کرده و یکسری از بازرسی هایی که این سازمان انجام می دهد، موارد خاصی است که بنا به فرامین مقام معظم رهبری، دستور ریاست محترم قوه قضاییه و یا سلسله مراتب هایی که از طریق رئیس محترم سازمان بازرسی ابلاغ می شود، در قالب بازرسی فوقالعاده مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی افزود: مردم با دستگاههای اجرایی با نهادهای عمومی غیردولتی و کل دستگاه عمومی کشور مراودات دارند و ممکن است شکایاتی نیز داشته باشند، اگر مردم و یا غیر از آنها از عملکرد دستگاههای اجرایی دیگر به نحوی شاکی هستند می توانند به سازمان بازرسی مراجعه کنند که این مراجع هم اکنون تحت سامانه رسیدگی به شکایات است. آنها شکایات را ثبت میکنند و شکایات به سازمان بازرسی و 31 بازرسی کل استانی اگر حاوی سو پرونده بود تشکیل پرونده می شود و باز هم هیئت بازرسیها به محیط بازرسی مراجعه میکنند، موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار می دهند و در نهایت با تهیه گزارشی به مراجع زیر صلاح ارسال می شود.
آذری در ادامه به گزارش بازرسی برنامه ای این سازمان این چنین اشاره کرد: مأموریتهای دیگر همکاران ما در سازمان بازرسی این است که اگر امر فوق العاده و حسب گزارشی که نیاز به تشکیل پرونده ی موردی نداشته باشد، خود سازمان بازرسی بنا به نیروی انسانی و توان تخصصی که دارد متناسب با ساختار، محدودیت ها و بودجه و دستگاه های تحت نظارت و بازرسی هر حوزه ای دارد وارد عمل می شود که معمولاً یک، دو یا چند برنامه ی بازرسی مستمر و یا بازرسی برنامه ای تعریف می شود و با طی یک روال اداری از ابتدای سال بعد آغاز خواهد شد و پس از بررسی فراینده ها در قالب یک گزارش بازرسی تنظیم می کنند.
بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با حضور تعدادی قاضی تحت عنوان بازرس قضایی در سازمان بازرسی افزود: به استناد قانون تشکیل سازمان بازرسی، بر اساس وظایف و اختیارات به صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت میکنند که برخی از آنها با دستور ریاست قوه قضاییه اختیارات خاصی بر عهده دارند و باقی اعضا با اختیارات عمومی به شرح: تطبیق عملکردها با قوانین، احراز جرم، تفهیم اتهام و از این دست بر عهده ی آنان است.
وی خاطر نشان کرد: هیئت های بازرسی ما وقتی در محیط های بازرسی مستقر هستند و موارد را بررسی می کنند اگر به ابهام برخورد کنند و یا نیاز به اطلاعات داشته باشند در اجرای آیین نامه اطلاعات را مطالبه می کنند و دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه اطلاعات هستند و اگر در فرایند رسیدگی ها به تخلف یا جرمی برخوردیم با کسب نظر بازرس قضایی اخذ دفاع از متهمان انجام و گزارشی نیز تنظیم می شود.
لطفعلی آذری در پایان افزود: قاطبه ی گزارش ما اصلاحی است اما اگر ترک فعلی و یا جرم اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می شود اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه نظام بانکی ارسال می شود داشته باشیم مطالبات غیر بخش عمده خواهد شد بر اساس بانک ها ما اگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۴۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام