به نقل از «الف»

حبس ۶ ماه تا دو سال و ممنوعیت شغلی برای برگزارکنندگان قماربازی، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۰۲۲۴

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) با ماده 2 این طرح با 199 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده2طرح مذکور؛ ماده (706) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.  عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶)  کتاب پنجم این قانون است.

به گزارش فارس، مجازات حبس تعزیری درجه 6 شامل موارد زیر می‌شود:

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم بندی می شود:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
(این مورد می تواند به خاطر جرائم منافی عفت عمومی تا نود و نه ضربه نیز افزایش یابد).
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانه ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
(این مورد می تواند حداکثر تا 5 سال افزایش یابد).
ممنوعیت از دعوی عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
(حداکثر تا مدت 5 سال)
ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی
(حداکثر تا مدت 5 سال)

همچنین در ماده 23 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های تکمیلی درجه شش نوشته شده است.

بنابراین مجازات های تکمیلی به صورت زیر هستند:

اقامت اجباری در محل معین
منع از اقامت در محل یا محل های معین 
منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
انفصال از خدمات دولتی و عمومی
منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا داشتن هرگونه  وسایل نقلیه موتوری
منع از داشتن دسته چک و یا صدور اسناد تجاری
منع از حمل سلاح
منع از خروج اتباع ایران از کشور
اخراج بیگانگان از کشور
الزام به خدمت عمومی 
منع از عضویت در احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی
توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است.
الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
الزام به تحصیل
انتشار حکم محکومیت قطعی

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری یک تبعه رژیم صهیونیستی در مالزی که قصد انجام عملیات تروریستی داشت

پلیس مالزی از دستگیری فردی با تابعیت دوگانه فرانسوی ـ اسرائیلی خبر داد که قصد داشت دفتر حماس در مالزی را مورد حمله تروریستی قرار دهد.

به گزارش ایسنا، رئیس کل پلیس مالزی طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی رسماً از کشف یک عملیات تروریستی و خرابکاری توسط فردی دارای تابعیت رژیم صهیونیستی در روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد و تصویر گذرنامه‌های این فرد که ۳۸ ساله که «آویتان شالوم» نام دارد و همچنین اشیا مکشوفه از وی را منتشر کرد.

به گفته این مقام مسئول، فرد مذکور در ابتدا با گذرنامه فرانسوی از مبدا دوبی وارد مالزی شده و از آنجایی که محل تولدش در گذرنامه فرانسوی، یکی از شهرهای فلسطین اشغالی ذکر شده است، در تور کنترلی پلیس مالزی قرار می‌گیرد و متعاقب آن سایر رفتارهای مشکوک نامبرده نیز تحت رصد پلیس ثبت و ضبط می‌‎شود؛ تغییر ۵ هتل محل اقامت در طول ۶ روز حضور در مالزی و نیز خرید سلاح غیرمجاز و پرداخت آن از طریق رمزارز از جمله رفتارهایی بوده که توسط پلیس مالزی ثبت شده است. در ادامه به مجرد قطعیت معامله سلاح و به‌محض حصول اطمینان از قصد نامبرده مبنی بر اقدام تروریستی، پلیس وارد عمل شده و وی را در هتل آکوود خیابان امپنگ واقع در بافت دیپلماتیک شهر کوالالامپور بازداشت کرد.

در این عملیات، علاوه بر گذرنامه اسرائیلی و کسب اطمینان از هویت اصلی نامبرده، ۶ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۲۰۰ فشنگ جنگی و مقادیری داروی شیمیایی جهت بیهوشی نیز از وی کشف گردید که تمامی موارد توسط یک تیم پشتیبانی محلی تهیه و تحویل نامبرده شده بود. پس از آن تیم محلی مذکور نیز مورد رصد قرار گرفته و تاکنون ۵ نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند که یکی از آن‎ها یک زوج هندو و سایرین زن و مرد چینی تبار هستند. نکته شایان توجه این است که سوژه اصلی بازداشت‌شده در اعترافات خود، در یک سناریوی ساختگی، خصومت‌های شخصی و خانوادگی با یک تبعه اسرائیلی دیگر و قصد ترور وی در مالزی را دلیل فعالیت‌های خود اعلام نمود و رسانه‌های اسرائیلی نیز به منظور تامین و تقویت این داستان پوششی اقدام به بازنشر این مطالب کرده‌اند.

عامل اسرائیلی مذکور با هدف طراحی و هدایت اقدام روی اعضا و پرسنل دفتر حماس در مالزی به این کشور آمده بود و در مدارک و گوشی‌های تلفن همراه کشف‌شده از فرد مذکور (تعداد ۸ عدد گوشی تلفن همراه)، عکس، آدرس، شماره تماس و برخی مشخصات منزل شخصی و محل کار برخی از او قابل مشاهده بود و این مسئله باعث شده دستگاه اطلاعاتی مالزی مطمئن شود که هدف عامل اسرائیلی مذکور، دفتر حماس در مالزی بوده است. همچنین به صورت آشکار نیز رئیس پلیس مالزی طی روزهای اخیر مصاحبه دیگری با رسانه‌‎ها انجام و خبر از دستگیری ۱۲ نفر از مرتبطین فرد اسرائیلی مذکور داد که در میان آن‎ها، دو تبعه ترکیه، یک تبعه گرجستان و دو تبعه اندونزی وجود دارد. 

تصاویر منتشر شده از گذرنامه‌های «آویتان شالوم»

براساس اعلام رئیس پلیس مالزی، سه هدف بالقوه برای فرد بازداشت‌شده متصور است  شخصیت‌های فلسطینی، مقامات مالزیایی و سفارت‌های خارجی مقیم مالزی از جمله آنهاست.

رهبران فلسطینی مقیم مالزی طی مدت اخیر پیام‌های تهدیدآمیز متعددی در شبکه‌‎های مجازی خود دریافت کرده بودند؛ با این حال این اولین بار است که به این شکل فردی از اتباع رژیم برای اقدام عملیاتی روی آنها به مالزی اعزام می‌شود.

جلسه دادگاه این فرد اسرائیلی به صورت غیرعلنی و تحت تدابیر شدید امنیتی در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۴ برگزار شد. همچنین به دلیل اینکه فرد مذکور دارای گذرنامه فرانسوی است، سفارت فرانسه برای وی اعلام کفالت و عنوان کرده که تمام امور مربوط به وی را پاسخگو خواهد بود.

انتهای پیام