به نقل از «الف»

یک کمدی تکراری با کپی کارت هوشمند

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۷۴۴۵

به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «مردم همچنان درگیر تحویل مدارک و اسناد فیزیکی به بانک‌ها، سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌های دیگر هستند. با وجود ماده‌های قانونی از جمله شش، ۱۰، ۱۲ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۷۹ بسیاری از دستگاه‌ها همچنان توجهی به این مسئله ندارند و کپی‌گرفتن مثل ۵۰ سال قبل را پیاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواقعی هم که مدارک فیزیکی مفقود می‌شود، در عمل مسئولیت آن به‌عهده ارباب رجوع است؛ چرا که ارباب رجوع باید برای تهیه دوباره مدارک اقدام کند. این در حالی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مراجع مرتبط، زیرساخت‌های مربوط به احراز هویت و مدارک الکترونیکی را فراهم کرده‌ و برخی از سازمان‌ها هم از این امکان استفاده می‌کنند. برخی از حقوقدانان متخصص در حوزه فناوری معتقدند که نبود ضمانت اجرا در این نوع قانون‌نویسی‌ها می‌تواند دریافت مدارک به‌ صورت فیزیکی را همچنان تداوم بخشد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر هزینه بسیار هنگفتی برای هوشمندسازی‌ کارت‌های مختلف از جمله کارت ملی و پایان خدمت صورت گرفته است.

پنج دلیل ادامه کاغذبازی

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فعال در حوزه فناوری و نوآوری، مسئله همه‌گیرنشدن مدارک دیجیتال در سازمان‌ها، بانک‌ها، ادارات و بقیه دستگاه‌های دولتی را به پنج علت مرتبط می‌داند. به‌ گفته نعناکار «نکته اول به فرهنگ سازمانی و آگاهی عمومی برمی‌گردد. یعنی نه مردم از حقوق خود به‌درستی مطلع هستند که حق دارند مدرک را به‌ صورت فیزیکی ارائه ندهند و نه ادارات دولتی خود را مکلف به دریافت مدارک به‌ صورت الکترونیکی می‌دانند.»

این حقوقدان نکته دوم را مسئله‌ای به نام سامانه‌ها می‌داند. نعناکار با اشاره به سامانه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) می‌گوید: «این سامانه بر اساس مصوبه شورای‌ عالی اجرایی فناوری اطلاعات، خدمات استعلام و احراز هویت افراد را برای سیستم‌های دولتی نه‌تنها مهیا بلکه به‌ خاطر رفع تعارض منافع، آن را رایگان هم کرده است.»

نعناکار با اشاره به این که نکته دوم در واقع موضوع دسترسی NIX است، ادامه می‌دهد: «اگر چه این سامانه راه‌اندازی شده اما مسئله این است که به‌ نظر می‌رسد ادارات چندان خود را ملزم به استفاده از آن نمی‌دانند. حتی شاید بعضی موارد مانند وصل‌نبودن کابل، دسترسی‌نداشتن یا تعریف‌نشدن سطح دسترسی در یک سازمان خاص باعث استفاده نکردن از NIX می‌شود.»

نبود نظارت

این حقوقدان حوزه فناوری به نبود نظارت به‌ عنوان نکته سوم اشاره می‌کند که باعث درخواست مدارک فیزیکی از مراجعه‌کنندگان می‌شود. نعناکار می‌گوید: «اگر فردی به یک بانک برای بازکردن حساب مراجعه کند و آن بانک انواع مدارک را به‌ صورتی کپی فیزیکی درخواست کند، مراجعه‌کننده با وجود آگاهی از قانون ترجیح می‌دهد به جای پیگیری غیرقانونی‌بودن این درخواست، مدارک را به‌ صورت فیزیکی تهیه کند و تحویل دهد. در واقع فرآیند شکایت یا فرآیند احقاق حق، هم به‌ طور کامل مشخص نیست و هم ممکن است بسیار پیچیده باشد.»

به‌ گفته او «نکته چهارم، موضوع ذخیره اطلاعات است.» نعناکار معتقد است که «ما هنوز در کشور به این نتیجه نرسیده‌ایم که حفظ و نگهداری اطلاعات به‌ صورت الکترونیکی، در مقایسه با نگهداری مدارک فیزیکی، بسیار امن‌تر و مطمئن‌تر است.»

نعناکار نبود ضمانت اجرا را به‌ عنوان پنجمین نکته مطرح می‌کند. او با اشاره به این که اگر یک قانون ضمانت اجرا نداشته باشد، منجر به  ‌اجرانشدن آن می‌شود، تأکید می‌کند که «در واقع باید عنوان شود که اگر سازمان یا فردی به این تکلیف عمل نکرد، چگونه با آن برخورد می‌شود.»

این حقوقدان این مسئله را در کشور «بنیادی» می‌داند؛ «چرا که کسانی که در این زمینه اقدام به قانون‌نویسی می‌کنند، متأسفانه حقوقدان یا دانش‌آموخته علوم انسانی نیستند و بیشتر در رشته‌های فنی و مهندسی تحصیل کرده‌اند. به همین‌ خاطر به موضوع به‌ صورت ابزاری و فرآیندی نگاه می‌کنند و اصولا ضمانت اجراها در این قانون‌نویسی‌ها دیده نمی‌شود.»

نگاه تشریفاتی

نعناکار با اشاره به برنامه ششم توسعه که به صراحت عنوان کرده همه اسناد و احراز هویت باید به‌ صورت الکترونیکی دریافت و انجام شود، می‌گوید: «متأسفانه هنوز هیچکس این موضوع را نمی‌پذیرد. ظاهرا هنوز کسانی که در مسند کار قرار دارند، با وسایل الکترونیکی به‌ صورت حسی و عاطفی ارتباط برقرار نکرده‌اند و آن را موضوعی تشریفاتی می‌دانند و نمی‌دانند که این موضوع جزو ذات زندگی امروز است.»

این حقوقدان معتقد است «اگر دولت همین امروز اعلام کند که با دریافت‌کنندگان مدارک به‌ صورت فیزیکی برخورد می‌شود یا به سازمان‌ها رسما اعلام شود که حق دریافت مدارک به‌ صورت فیزیکی را ندارند، مسئله تا حدود زیادی حل می‌شود.»

منبع: الف

کلیدواژه: صورت فیزیکی سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۷۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای سازندگان شهر هوشمند

علی کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست راهبردی شهر هوشمند با اشاره به اهمیت هوشمندسازی گفت: دنیا در حال حرکت به سمت هوشمندسازی پیش می‌رود و ما به‌عنوان سازمان نظام مهندسی ضمن حمایت از این رویداد، باید در هوشمندسازی ساخت‌وساز شهری پیشرو باشیم و زمینه‌های پیاده‌سازی آن را برای سرمایه‌گذاران، مالکان و جامعه مهندسی فراهم کنیم.

رئیس  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: ما در حوزه نوآوری بیش از پیش به یک تحول نیازمند هستیم و برای ارتقای رتبه نوآوری، باید در حوزه‌های قوانین و مقررات، حمایت‌ها و تکمیل زنجیره‌های مختلف، تغییر بنیادی صورت بگیرد.

در  ادامه امیدرضا ریاحی عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه در حوزه هوشمندسازی باید تعامل میان نهادها، ارگان‌ها و تشکل‌ها شکل گیرد گفت: در  هوشمندسازی در بخش ساختمان  باید در مطالعات اولیه، محاسبات و نقشه‌ها لحاظ شود و برای این منظور باید از ظرفیت بزرگ جامعه مهندسی کشور استفاده حداکثری کرد.

وی افزود: پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران هم‌زمان با پنجمین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری ۱۰ الی ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در مصلای امام خمینی برگزار  می شود.

 ریاحی اظهار کرد: شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی-صنعتی بوده که در آن به مسائلی مانند مدیریت ترافیک، مصرف انرژی، کنترل آلودگی، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت زندگی از طریق رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت شهری پرداخته می‌شود.

در ادامه این جلسه،  غلامرضا رضاییان دبیر اجرایی پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه‌های شهری در نمایشگاه شهر هوشمند به‌صورت گسترده از کل کشور حضور دارند و به‌طورکلی تمرکز نمایشگاه امسال به سمت دانش‌بنیان‌ها است به‌طوری‌که با دادن تسهیلات مالی به‌صورت بلاعوض توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و تسهیلات تا سقف پنج میلیارد ریال از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به این شرکت‌ها اختصاص خواهد یافت.

رضاییان تصریح کرد: استارت‌آپ‌ها به‌صورت رایگان ثبت‌نام می‌شوند و به‌طورکلی ما باید به حضور استارت‌آپ‌ها اهمیت داده و با نمایش دستاوردها و توانمندی‌ها نسبت به اقتصاد استارت‌آپ‌ها اقدام کنیم.

همچنین  محمد حسن‌زاده رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به‌عنوان رئیس کمیته علمی رویداد با اشاره به اهمیت شهر هوشمند گفت: بهره‌مندی از دیدگاه‌های دانشگاهیان و خلاقیت‌های نسل جوان و نوآور، انتقال درس‌آموخته‌های شهرهای مختلف، معرفی و عرضه به‌روش‌ها و تجربیات مؤثر کشورهای مختلف ازجمله ویژگی‌های این رخداد ملی و بین‌المللی است.

وی ادامه داد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با ایجاد ارتباط با جامعه علمی و فناوری کشور فضای هم‌اندیشی و چاره‌جویی ملی برای چالش‌های مرتبط با شهر هوشمند را فراهم کند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی