Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود،  اصلاح کردند.

بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۷، تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این تبصره وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۲ مکرر قانون، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور را موظف کردند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص یا تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.

متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود.

در ادامه این تبصره آمده است: تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوطه، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۹) با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

همچنین آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک‌سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه‌ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف ۳۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی– مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۰، میزان تعهد که کمتر از ۶۰ درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

در تبصره ۹ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، آمده است: در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

 در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل ۱۰۰ میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع‌ تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ۱۰ سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

در ادامه این تبصره آمده است: در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست. شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره الحاقی این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.

نمایندگان امروز همچنین با اصلاح ماده (۱۸) این قانون جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که طبق ماده ۳  تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقا و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق می‌شود.

در ماده 3 این قانون آمده است: به‌منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رییس مرکز آمار ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضائیه با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رییس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرایی و نیروی انتظامی لازم‌الاجرا است.

بر اساس این ماده سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

هر یک از مسوولان،  مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه‌ها نمی‌باشد.

مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم(۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.

بر اساس تبصره ۲ آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق تبصره ۳ نیز رییس جمهوری یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دوماه یک‌بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.  جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.

همچنین نمایندگان ماده (۴۷) قانون را به این شکل اصلاح  کردند که بر اساس آن عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» حذف و ماده (۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی‌ ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود.

در ادامه این تبصره آمده است: در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضرروی است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می‌تواند با تقدیم دادخواست، جبران ضرر و زیان وارده توسط محکوم‌علیه رأی کیفری را از دادگاه حقوقی مطالبه کند.

کالایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن‌ مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار صدا و سیما سازمان ملی استاندارد ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار مجلس شورای اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار صدا و سیما سازمان ملی استاندارد ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی ایران زمان دریافت ارز موضوع این تبصره نیروی انتظامی جریمه نقدی محکوم می شود عدم رفع تعهد هیأت وزیران موضوع ماده موضوع تخلف آن به سایر جزای نقدی سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۰۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشایی بازارچه‌های هنگه‌ژال و سیف در حال پیگیری است

استاندار کردستان گفت: بازگشایی بازارچه‌های مرزی هنگه‌ژال بانه و سیف سقز یکی از مطالبات اصلی مردم ما از دولت عراق است، لذا در شورای امنیت ملی پیگیری شده و از این پس نیز با جدیت پیگیری خواهد شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسماعیل‌ زارعی‌کوشا عصر امروز در اولین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سال‌جاری که در استانداری کردستان برگزار شد، گفت: مسئله مبارزه با کالای قاچاق و ارز یکی از مسائل مهم در سطح کشور تلقی می‌شود و در کردستان نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: کردستان به واسطه وجود 227 کیلومتر مرز غیر مسدود، مشکلات فراوانی در حوزه قاچاق کالا دارد و نیازمند انجام اقدامات ویژه‌ای است.

استاندار کردستان تصریح کرد: سال گذشته جلسات متعددی در این راستا برگزار شد و طبق ارزیابی‌های انجام شده به واسطه همکاری دستگاه‌های متولی اقداماتی خوبی در حوزه‌های مختلف اعم از مبارزه عملیاتی، رصد و مبارزه با باندهای قاچاق صورت گرفت.

وی اجرای طرح باک‌ پُر در دی‌ماه سال گذشته را اقدامی خوب تلقی کرد و گفت: امروز پشنهاداتی همچون معافیت باک ارائه‌ شد، چنانچه پیشنهادات در چارچوب اختیارات استان باشد انجام و در غیر اینصورت از طریق ستاد مرکزی پیگیر اخذ مجوزها خواهیم شد.

ضرورت وجود رویه واحد برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته

زارعی‌کوشا با تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی‌ میان متولیان مرزهای همجوار جهت مقابله با قاچاق سازمان یافته، اذعان کرد: تضاد رویه‌ها موجب شدت و ضعف فعالیت‌ها در مرزها می‌شود بنابراین داشتن رویه واحد میان هر سه استان کردستان، کرمانشاه‌ و آذربایجان غربی ضروری‌ است.

وی از برگزاری جلسات متعدد در تهران جهت بازگشایی بازارچه‌های مرزی هنگه‌ژال بانه و سیف سقز خبر داد و عنوان کرد: این موضوع در شورای امنیت ملی پیگیری شده و یکی از مطالبات اصلی مردم ما از دولت عراق بازگشایی این بازارچه‌هاست که با جدیت پیگیری خواهد شد.

استاندار کردستان گفت: قاچاق کالا نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه در بعد امنیتی نیز تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت، بنابراین همه ما در برابر مقابله با این موضوع مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی راه‌اندازی دستگاه ایکس ری(آشکارساز) در مرزها را ضروری دانست و افزود: همه مرزهای کشور در این زمینه با مشکل مواجه هستند، در مرزهای استان کردستان خصوصا مرز باشماق نبود دستگاه ایکس ری یک نقص بزرگ است، بنابراین باید استقرار آن با جدیدت پیگیری شود.

زارعی‌کوشا در بخش پایانی سخنان خود خواستار بررسی و تعیین تکلیف مسائلی همچون انبارهای عمومی و طرح توسعه و مرزهای استان شد.

انتهای پیام/486/

دیگر خبرها

  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • بازگشایی بازارچه‌های هنگه‌ژال و سیف در حال پیگیری است
  • کشف کالا‌های قاچاق ۵۶ میلیاردی در اردبیل
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
  • ضرورت اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود