به نقل از «فارس»

رانت پنهان| بررسی ابعاد حذف ارز دولتی/ تورم آزاد سازی ارز کالاهای اساسی چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۱۱۵۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری یکی از اقداماتی است که این روزها در دستور کار قرار دارد. در گزارش قبلی به موضوع درآمدها و مصارف ارزی بودجه برای پوشش تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته شد.

براساس محاسبات قیمت فروش و صادرات نفت و با احتساب سهم دولت از این منابع کمی بیش از 11 میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی موجود است و با توجه به نیازهای اساسی کشور که دستگاه‌های مختلف آن را برآورد کرده و در اختیار مسئولان قرار می دهند حدود 8 میلیارد دلار دیگر منابع ارزی نیاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از سال 97 با هدف کنترل، کاهش تورم و قیمت کالاها اجرا شد، اما در حال حاضر به دلیل کاهش صادرات نفت، تامین منابع ارزی این اقلام با کسری 8 میلیارد دلاری همراه بوده و در صورتی که دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود.

در سال‌های اخیر درآمدهای ارزی دولت تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد از طرفی همه ساله دولت یارانه پنهان به بسیاری از کالاها و حامل‌های انرژی می‌دهد که به باور اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی غیرهوشمند بوده و عملا منجر به بازتوزیع عادلانه نمی‌شود و برای عموم جامعه انتفاعی ندارد.

دولت‌ها نیز مدعی هستند که یارانه پنهان به منظور کاهش تورم و کنترل قیمت کالاها پرداخت می‌شود. این موضوع البته نتوانسته به اهداف ترسیمی اثابت کند و عملا با افزایش قیمت روزانه، ماهانه کالاها روبرو هستیم و تورم نیز روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر دلارهای ارزانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد،‌ به جیب واردکننده و عده‌ای واسطه‌گر می‌رسد.

بنابراین آحاد جامعه پیامدهای منفی (نابسامانی قیمت‌ها و تورم) را به دلیل سیاست گذاری غلط را به اجبار به دوش می‌کشد. برای بیان و تشریح ابعاد تورمی این موضوع باید به پایه پولی و استقراضی که از بانک مرکزی صورت می‌گیرد نگاهی انداخت.

*اختلاف ارز ترجیحی و نیما بیش از 22 هزار تومان

براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی،‌ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی مابه التفاوت ارز نیمایی ( با فرض 23 هزار تومان) با ترجیحی حدود 28 درصد پایه پولی را افزایش می‌دهد. با گذشت 3 و نیم سال از طراحی ارز 4 هزار و 200 تومانی و علیرغم اینکه اکنون اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به بیش از 22 هزار تومان رسیده است هنوز هم این ارز ارزان قیمت به واردات برخی از کالاها از جمله نهاده های دامی و روغن خام تعلق می‌گیرد.

* 200 هزار میلیارد تومان یارانه‌ ارزی 

در همین باره مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفته است: اگر بطور متوسط در نظر بگیریم که پرداخت ارز دولتی به واردات حدود 10 میلیارد دلار است و اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی را نیز 20 هزار تومان در نظر بگیرم یعنی سالانه حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع دولتی حیف و میل می شود و این پول‌ها به شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کمک می‌کند. 

طبق حساب و کتاب صورت گرفته چنانچه از محل مابه التفاوت ارز نیمایی با ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو، پایه پولی رشد نکند انتظار می‌رسد که 6.5 واحد درصد تورم در اقتصاد کاهش یابد. این اتفاق زمینه ساز ثبات و رونق کسب و کارها و بهبود قدرت خرید مردم تلقی می‌شود.

براساس گزارش‌ها در سال جاری معادل 2.9 میلیارد دلار گندم وارداتی و 3.5 میلیارد دلار دارو، واکسن و تجهیزات نیاز است. این در حالی است که مسئولان معتقدند تا پایان شهریور 4.3 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سایر اقلام تامین شده است.

*آثار حذف ارز ترجیحی

یکی از مباحثی که در حذف یا حفظ ارز ترجیحی بررسی و قابل رصد است به مسئله آثار تورمی باز می‌گردد. بدین منظور ضرورت دارد حذف ارز دولتی روی قیمت انواع و اقسام کالاها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بررسی شود. آنچه مستند است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کردند، تورم حدود 7 تا 8 درصد برآورد شده که البته قیمت‌ کالاهای مفروضی براساس قیمت کالاها در اواخر سال 99 و اوایل سال 1400 است.

در جدول ذیل اقلامی که ذکر شده آثار تورم مستقیم 4.68 واحد درصدی و تورم غیر مستقیم 2.9 درصدی را محاسبه شده است. در مجموع تورم 7.6 درصدی برای حذف ارز ترجیحی با احتساب قیمت‌های کارشناسی اوایل سال جاری، پیش بینی شد.

در این جدول وزن اقلام در شاخص قمیتی را مد نظر قرار داده و میزان رشد و اثر تورمی را محاسبه کرده است.

* تورم استقراض بیشتر است یا آزاد سازی قیمت‌ها

در حقیقت آثار تورمی آزاد سازی ناشی از حذف ارز ترجیحی در مقایسه با تورم ناشی از استقراض و افزایش پایه پولی در بازه زمانی شش ماه بررسی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی با نیمایی (کمی بیش از 23 هزار تومان) 28.4 درصد روی پایه پولی اثر تورمی دارد. در صورتی که از این محل پایه پولی افزایش نیابد 6.5 درصد از تورم می‌کاهد.

در این تحلیل اینگونه جمع بندی شده است: 1- آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم ناشی حذف ارز ترجیحی روی کالاها و خدمات مصرفی 7.6 درصد خواهد بود.

2- عدم افزایش پایه پولی بر اثر استقراض نکردن دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی 6.5 درصد خواهد بود.

بنابراین خالص آثار تورمی در کوتاه مدت (شش ماهه) حدود 1 تا 2 واحد درصد محاسبه شده است.

به عبارت دیگر درصورتی که دولت بخواهد استقراض کند و پایه پولی بالا برود 6.5 درصد تورم در شش ماهه دارد اما اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و یارانه آن را به مردم بدهد حدود 8 درصد تورم محاسبه شده است. قطعا در مدل دوم آثار و برکات بیشتری در اقتصاد و جامعه قابل لمس خواهد بود که حداقل آن ایجاد ثبات قیمتی و حذف سوداگری و واقعی شدن قیمت‌ها است. در ادامه یافتن روش موجود نیز علاوه بر آن منافع آن به جامعه نمی‌رسد نوسان قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت و در نهایت قدرت خرید مردم را نیز کاهش می‌دهد.

*تغییرات حذف ارز روی قیمت کالاها

بررسی صورت گرفته روی 17 قلم کالا که بیشترین تاثیر را از حذف ارز ترجیحی می‌بینند در این جدول مشاهده می‌شود. پژوهش و محاسبات صورت گرفته روی قیمت‌ها اواخر سال 99 و ابتدای سال 1400 انجام شده است. در حال حاضر برخی قیمت‌ها نوسان شدید داشته و افزایش یافته‌اند.

در این جدول قیمت بازار و قیمت پس از حذف یارانه پنهان محاسبه شده است.

در این جدول قیمت بازار برخی اقلام که مستقیم با حذف ارز ترجیحی در ارتباط است مد نظر قرار گرفته و قیمت پس از حذف محاسبه و ارائه شده است. با توجه به اینکه قیمت‌های درج شده، قیمت روز نیست قاعدتا محاسبات را متفاوت خواهد کرد و باید با دقت بیشتری این ارقام و آثار تورمی آن دنبال شود.

به گزارش فارس، بسیاری از کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که حذف ارز ترجیحی از سبد ارز مصرفی دولت امری پسندیده در جهت شفافیت، جلوگیری از ادامه توزیع رانت، انحصار، تورم، امضای طلایی مدیران و سایر مباحث خواهد بود. نکته مهم در اجرا، چگونگی حمایت‌ از گروه‌ها و دهک‌های جامعه،‌ نظارت مستمر، فعال کردن ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف و اقشار و تنویر افکار عمومی است که می‌تواند منجر به بازتوزیع صحیح و عادلانه ثروت در جامعه شود.

در گزارش بعدی به سناریوی‌های پرداخت یارانه به دهک‌های جامعه ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز اقتصاد تورم ارز ترجیحی حذف ارز 4200 یارانه پنهان کالاهای اساسی کسری ارز حذف ارز ترجیحی محاسبه شده کالاهای اساسی میلیارد دلار قیمت کالاها آثار تورمی هزار تومان بانک مرکزی پایه پولی ارز دولتی آثار تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۱۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.

فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است. 

وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.

انتهای پیام