به نقل از «پول نیوز»

بررسی ابعاد حذف ارز دولتی

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۴۸۰۶

گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی درباره حذف ارز دولتی کالا‌های اساسی به بررسی میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و در طرف مقابل افزایش پایه پولی در صورت استقراض برای تامین ارز این کالا‌ها پرداخته است.
بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری یکی از اقداماتی است که این روز‌ها در دستور کار قرار دارد. در گزارش قبلی به موضوع درآمد‌ها و مصارف ارزی بودجه برای پوشش تامین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس محاسبات قیمت فروش و صادرات نفت و با احتساب سهم دولت از این منابع کمی بیش از ۱۱ میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی موجود است و با توجه به نیاز‌های اساسی کشور که دستگاه‌های مختلف آن را برآورد کرده و در اختیار مسئولان قرار می‌دهند حدود ۸ میلیارد دلار دیگر منابع ارزی نیاز است.

اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از سال ۹۷ با هدف کنترل، کاهش تورم و قیمت کالا‌ها اجرا شد، اما در حال حاضر به دلیل کاهش صادرات نفت، تامین منابع ارزی این اقلام با کسری ۸ میلیارد دلاری همراه بوده و در صورتی که دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود.

در سال‌های اخیر درآمد‌های ارزی دولت تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد از طرفی همه ساله دولت یارانه پنهان به بسیاری از کالا‌ها و حامل‌های انرژی می‌دهد که به باور اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی غیرهوشمند بوده و عملا منجر به بازتوزیع عادلانه نمی‌شود و برای عموم جامعه انتفاعی ندارد.

دولت‌ها نیز مدعی هستند که یارانه پنهان به منظور کاهش تورم و کنترل قیمت کالا‌ها پرداخت می‌شود. این موضوع البته نتوانسته به اهداف ترسیمی اثابت کند و عملا با افزایش قیمت روزانه، ماهانه کالا‌ها روبرو هستیم و تورم نیز روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر دلار‌های ارزانی که دولت برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهد، به جیب واردکننده و عده‌ای واسطه‌گر می‌رسد؛ بنابراین آحاد جامعه پیامد‌های منفی (نابسامانی قیمت‌ها و تورم) را به دلیل سیاست گذاری غلط را به اجبار به دوش می‌کشد. برای بیان و تشریح ابعاد تورمی این موضوع باید به پایه پولی و استقراضی که از بانک مرکزی صورت می‌گیرد نگاهی انداخت.

*اختلاف ارز ترجیحی و نیما بیش از ۲۲ هزار تومان

براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی مابه التفاوت ارز نیمایی (با فرض ۲۳ هزار تومان) با ترجیحی حدود ۲۸ درصد پایه پولی را افزایش می‌دهد. با گذشت ۳ و نیم سال از طراحی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و علیرغم اینکه اکنون اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به بیش از ۲۲ هزار تومان رسیده است هنوز هم این ارز ارزان قیمت به واردات برخی از کالا‌ها از جمله نهاده‌های دامی و روغن خام تعلق می‌گیرد.

* ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی

در همین باره مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفته است: اگر بطور متوسط در نظر بگیریم که پرداخت ارز دولتی به واردات حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی را نیز ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرم یعنی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی حیف و میل می‌شود و این پول‌ها به شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کمک می‌کند.

طبق حساب و کتاب صورت گرفته چنانچه از محل مابه التفاوت ارز نیمایی با ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی و دارو، پایه پولی رشد نکند انتظار می‌رسد که ۶.۵ واحد درصد تورم در اقتصاد کاهش یابد. این اتفاق زمینه ساز ثبات و رونق کسب و کار‌ها و بهبود قدرت خرید مردم تلقی می‌شود.

براساس گزارش‌ها در سال جاری معادل ۲.۹ میلیارد دلار گندم وارداتی و ۳.۵ میلیارد دلار دارو، واکسن و تجهیزات نیاز است. این در حالی است که مسئولان معتقدند تا پایان شهریور ۴.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سایر اقلام تامین شده است.

*آثار حذف ارز ترجیحی

یکی از مباحثی که در حذف یا حفظ ارز ترجیحی بررسی و قابل رصد است به مسئله آثار تورمی باز می‌گردد. بدین منظور ضرورت دارد حذف ارز دولتی روی قیمت انواع و اقسام کالا‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بررسی شود. آنچه مستند است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کردند، تورم حدود ۷ تا ۸ درصد برآورد شده که البته قیمت کالا‌های مفروضی براساس قیمت کالا‌ها در اواخر سال ۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ است.

در جدول ذیل اقلامی که ذکر شده آثار تورم مستقیم ۴.۶۸ واحد درصدی و تورم غیر مستقیم ۲.۹ درصدی را محاسبه شده است. در مجموع تورم ۷.۶ درصدی برای حذف ارز ترجیحی با احتساب قیمت‌های کارشناسی اوایل سال جاری، پیش بینی شد.

* تورم استقراض بیشتر است یا آزاد سازی قیمت‌ها

در حقیقت آثار تورمی آزاد سازی ناشی از حذف ارز ترجیحی در مقایسه با تورم ناشی از استقراض و افزایش پایه پولی در بازه زمانی شش ماه بررسی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی با نیمایی (کمی بیش از ۲۳ هزار تومان) ۲۸.۴ درصد روی پایه پولی اثر تورمی دارد. در صورتی که از این محل پایه پولی افزایش نیابد ۶.۵ درصد از تورم می‌کاهد.

در این تحلیل اینگونه جمع بندی شده است: ۱- آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم ناشی حذف ارز ترجیحی روی کالا‌ها و خدمات مصرفی ۷.۶ درصد خواهد بود.

۲- عدم افزایش پایه پولی بر اثر استقراض نکردن دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی ۶.۵ درصد خواهد بود؛ بنابراین خالص آثار تورمی در کوتاه مدت (شش ماهه) حدود ۱ تا ۲ واحد درصد محاسبه شده است.

به عبارت دیگر درصورتی که دولت بخواهد استقراض کند و پایه پولی بالا برود ۶.۵ درصد تورم در شش ماهه دارد، اما اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و یارانه آن را به مردم بدهد حدود ۸ درصد تورم محاسبه شده است. قطعا در مدل دوم آثار و برکات بیشتری در اقتصاد و جامعه قابل لمس خواهد بود که حداقل آن ایجاد ثبات قیمتی و حذف سوداگری و واقعی شدن قیمت‌ها است. در ادامه یافتن روش موجود نیز علاوه بر آن منافع آن به جامعه نمی‌رسد نوسان قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت و در نهایت قدرت خرید مردم را نیز کاهش می‌دهد.

*تغییرات حذف ارز روی قیمت کالا‌ها

بررسی صورت گرفته روی ۱۷ قلم کالا که بیشترین تاثیر را از حذف ارز ترجیحی می‌بینند در این جدول مشاهده می‌شود. پژوهش و محاسبات صورت گرفته روی قیمت‌ها اواخر سال ۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ انجام شده است. در حال حاضر برخی قیمت‌ها نوسان شدید داشته و افزایش یافته‌اند.

به بسیاری از کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که حذف ارز ترجیحی از سبد ارز مصرفی دولت امری پسندیده در جهت شفافیت، جلوگیری از ادامه توزیع رانت، انحصار، تورم، امضای طلایی مدیران و سایر مباحث خواهد بود. نکته مهم در اجرا، چگونگی حمایت از گروه‌ها و دهک‌های جامعه، نظارت مستمر، فعال کردن ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف و اقشار و تنویر افکار عمومی است که می‌تواند منجر به بازتوزیع صحیح و عادلانه ثروت در جامعه شود.
منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ارز ارز دولتی ارز مسافرتی ارز دیجیتالی افزایش پایه پولی کالا های اساسی حذف ارز ترجیحی میلیارد دلار قیمت کالا ها بانک مرکزی هزار تومان آثار تورمی ارز دولتی آثار تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم