Web Analytics Made Easy - Statcounter

هیئت وزیران با ترخیص کالاهای معاف از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی موافقت کرد.

به گزارش مشرق، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی، آقای علی بهادری جهرمی از سوی اعضای دولت به عنوان سخنگوی هیئت دولت و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تعیین شد.

 بهادری جهرمی متولد ۱۳۶۴ در شهرستان گلپایگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است و در تدوین و ترجمه ۴۰ عنوان کتاب در حوزه های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و... فعالیت و مشارکت داشته است.

از جمله سوابق اجرایی آقای بهادری جهرمی می توان به ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، عضویت در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عضویت در مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان، رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و مشاور حقوقی در نهادها و سازمان های عمومی و خصوصی متعدد اشاره کرد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی به تصویب هیئت وزیران رسید.

تعیین نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع

هیئت وزیران در اجرای بند (۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، آقای علی حسین رعیتی فرد را به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع تعیین کرد.

موافقت دولت با ترخیص کالاهای معاف از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی

هیئت وزیران در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی و خرجی) و به منظور پیشگیری از ایجاد اشکال در روند ترخیص کالاهای وارده مشمول معافیت، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده از محل مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است کماکان نسبت به ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

 استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری برخی کالاها بیش از سقف بودجه سالانه

دولت در اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند و هزینه انبارداری، به منظور جلوگیری از ایجاد اشکال در روند صادرات و واردات کالاها، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده از محل مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول استرداد هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به استرداد حقوق ورودی طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی اصلاح شد

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، کمیته تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی مصوب در بودجه عمومی دولت مکلف است براساس درخواست وزارتخانه های مجری از سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار لازم را در ردیف بودجه سالانه دستگاه های مجری پیش بینی و نسبت به تأمین و تخصیص آن اقدام نماید.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان سید ابراهیم رئیسی حقوق بشر شورای نگهبان حقوق دولت هیات دولت حقوق گمرکی و سود بازرگانی قوانین و مقررات مربوط استرداد حقوق ورودی ترخیص کالاهای هیئت وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/

دیگر خبرها

  • افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
  • جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
  • چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
  • بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند
  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند