به نقل از «صدای ایران»

در جلسه خضریان با مسئولان دستگاه قضا چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۵۴۸۷

به گزارش صدای ایران علی  خضریان  در توضیح جلسه امروز(یکشنبه، ۲۳ آبان) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و معاونانش در قوه قضائیه، گفت: نمایندگان در این نشست سازوکار رسیدگی به گزارش‌های کمیسیون اصل نود و گزارش های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۳۴ را پیگیری و بر تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به این موارد تأکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:  در این نشست به ظرفیت‌های مشترک نظارتی برای حل مشکلات مردم اشاره شد، همچنین در حوزه بازرسی‌های مشترک با عنایت به وجود ظرفیت بازرسی در کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی در دستگاه قضا، کمیسیون اصل نود برای افزایش همکاری با این قوه جهت کاهش تعداد پرونده‌های مشترک اعلام آمادگی کرد.

وی در ادامه از رسیدگی به موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به عنوان کار کارشناسی مشترک میان کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری در ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: تلاش داریم با همکاری با قوه قضائیه مشکل تعداد بالای پرونده های قضائی را برطرف کردیم و اقدامات مؤثر مشترکی در این خصوص داشته باشیم.

خضریان با تأکید بر عدالت و حکمرانی عادلانه و شاخصه های آن برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه عدالت، عنوان کرد: کمیسیون اصل نود معتقد است این امر به اقدامی فراقوه‌ای نیاز دارد تا شاخصه‌های آن احصاء شده و اقدامات مشترک و هماهنگی باید در این زمینه صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم جرم‌انگاری برای پاسخ ندادن برخی مسئولان دستگاه‌ها به مکاتبات کمیسیون اصل نود و عدم استجابت دعوت از سوی برخی از آنها، عنوان کرد: این موضوع مورد تأکید رئیس قوه قضائیه و معاونان وی نیز قرار گرفت تا به صورت جدی‌تری با افراد خاطی برخورد شود تا جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نود زیر سوال نرفته و بتواند به درستی حقوق مردم را احقاق کند.

خضریان  به گزارش رئیس کمیسیون اصل نود به رئیس قوه قضائیه درباره اقدامات مهم این کمیسیون از زمان آغاز به کارش اشاره و اظهار کرد: گزارشی درباره عدم اجرای برخی قوانین مثل قانون صدور چک، رسیدگی به موضوع سامانه ثبت اسناد و املاک، بورسیه‌ها، حقوق سربازان و خاموشی‌های اخیر، قرائت شد. همچنین درباره بازرسی‌های میدانی صورت گرفته برای رفع برخی مشکلات اشاره شد، اقدامی که توانست با همکاری دستگاه قضا حقوق کارگران هفت‌تپه را نیز پیگیری کند. تمامی این موارد مورد توجه رئیس عدلیه قرار گرفت.

وی به برخی اظهارات حجت‌الاسلام اژه ای اشاره کرد و گفت: آقای اژه‌ای نکاتی در حوزه موضوعات قانونی که کمیسیون اصل نود می‌تواند آن را پیگیری کند مطرح کرد و پیشنهاداتی درباره زمانی که عدم اجرای قانون رخ می‌دهد ارائه کرد؛ همچنین ایشان تأکید داشت که کمیسیون اصل نود با همکاری قوه قضائیه می‌توانند موضوع عدالت را همه‌جانبه پیگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم مدنظر رئیس دستگاه قضا این بود که هزینه دستگاه‌ها باید دقیق باشد و برای مدیریت کشور بر اساس نیازهای ضروری اقدام شده و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود و با خاطیان در این خصوص برخورد لازم صورت گیرد. در پایان نیز بعد از مرور مطالب جلسه، اولویت‌ها برای همکاری مشترک مشخص شد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود کمیسیون اصل نود قوه قضائیه دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۵۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

کانال عصر ایران در تلگرام