قیمت‌گذاری بدون توجه به تورم؛ عامل اصلی زیان صنعت خودروسازی
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۶۵۱۵
خانزاده، کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: سیاست‌گذاری های غلط، اعمال قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به تورم، واقعیت اقتصادی و هزینه های سربار علت اصلی زیان دو خودروساز بزرگ کشور بوده است.
به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کمال خانزاده، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص نقش سیاست های دستوری در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو گفت: تصمیم گیران اقتصادی از جمله وزیر صمت، تیم اقتصادی دولت و مشاوران رئیس جمهور، باید پیش از تصمیم گیری در خصوص مواردی از جمله قیمت خودرو، به طور دقیق صورت های مالی و گزارش های ماهیانه دو شرکت بزرگ خودروساز از جمله روند گزارش فروش ماهیانه و قیمت کارخانه و بازار را بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متاسفانه سیاست‌های غلطی که از گذشته تا کنون اتخاذ شده است، از جمله اعمال قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به تورم و واقعیت های اقتصادی، هزینه‌های سربار و تفکرهای اشتباه در حوزه قیمت‌گذاری همگی موجب شد تا این دو خودروساز زیان سنگینی را متحمل شوند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این امر باعث شده تا در کیفیت محصولات تولیدی نیز کاهش قابل توجهی ایجاد شود، گفت: علاوه بر این، با افزایش تولید، صنعت خودروسازی نیز زیان بیشتری متحمل شد و در نتیجه خودروسازان ناچار به عرضه محدود تولیدات خود به بازار شدند.
وی در خصوص تبعات قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت تصریح کرد: آثار این گونه تصمیم ها، باعث شده تا یارانه و رانت قابل توجهی برای برخی افراد در جامعه ایجاد شود. برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه گذشته، از طریق فروش محصولات این دو خودروساز، به حدود ۳۳۶ هزار نفر از افراد جامعه که اغلب مصرف کننده هم نیستند، یارانه پرداخت شده که به طور میانگین برای هر خودرو در حدود ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۳۳ میلیارد تومان بوده است.
خانزاده خاطرنشان کرد: در شرایطی که به دلیل نحوه فروش کالا و قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، رقم قابل توجهی یارانه و رانت توزیع می شود، شاهد زیان سنگین خودروسازان هستیم به طوری که سایپا و ایران خودرو هر یک از سال ۹۷ تا کنون با ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌رو بوده‌اند که مجموع این زیان‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان می شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های غلط بدون ملاحظاتی همچون تورم واقعی و بهای تمام شده عامل اصلی این مشکلات است، گفت: خودروسازان به خصوص سایپا و ایران خودرو ارزش افزوده بالایی داشته و تاثیر قابل توجهی در اشتغال دارند. این دو خودروساز ضمن آنکه ۷۵ درصد بازار تولید را در اختیار دارند، زنجیره تولید تا مصرف آن ها نیز طولانی است و شامل خدمات متعددی از قطعات خودروسازی تا خدمات پس از فروش می شود، از این رو لازم است دولت توجه ویژه ای به سیاست های آنها داشته باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیرنده افزود: متاسفانه در حال حاضر مدیریت صنعت خودرو توسط نهادهای مختلف و به صورت پراکنده صورت می‌پذیرد، از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور و تمام این نهادها در این حوزه اظهار نظر می کنند در حالی که انتظار می رود سیاست گذاری های یکپارچه‌ای در این حوزه صورت گیرد.
وی افزود: به ظاهر تصمیم گیری در خصوص فرایند جدید قیمت‌گذاری خودرو در نهادهای پایینی صورت گرفته و بدون در نظر گرفتن نظر شورای رقابت، این تصمیم اتخاذ و از رسانه ها اعلام شده است. در نتیجه برخی افراد که از سوبسید و رانت این صنعت بهره می بردند، در راستای توقف آن لابی کرده و از آن سو، رئیس جمهور نیز با هدف جلوگیری از تسری افزایش قیمت به سایر کالاها آن را منتفی اعلام کرد.
خانزاده گفت: این طرح باید در حضور رئیس جمهور کارشناسی می شد و وی باید در جریان قرار می گرفت. دور از ذهن نبود که پس از تصویب این طرح در سطح جامعه از سوی مافیا و دلالان، لابی هایی صورت پذیرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بهتر بود این کمیته قبل از تصویب طرح، رئیس جمهور را هم راضی می کرد به خصوص که حتی با وجود نرخ های جدید، شرکت های خودروسازی باز هم در حاشیه سود قرار نمی گرفتند.
وی یادآور شد: به نظر من اگر قیمت‌گذاری واقعی صورت پذیرد، خودروسازان مشکلی از بابت تولید و پاسخ به نیاز بازار ندارند، اما متاسفانه یکی از دلایل کاهش عرضه این بود که آنها هر چه بیشتر تولید می کردند، با زیان بیشتری روبه‌رو می‌شدند این درحالی است که پتانسیل عرضه و پاسخ به بازار از سوی آنها وجود دارد و حتی اطلاعیه اخیر ایران خودرو درباره فروش کالا نیز نشان می‌دهد موجودی کافی وجود دارد اما این منوط به این است که برای تولیدکننده نیز حاشیه سود داشته باشد
بازار/
برچسب ها: قیمت ، خودروسازان ، خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PhSمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قیمت خودروسازان خودرو کارشناس ارشد بازار سرمایه دو خودروساز قیمت گذاری رئیس جمهور قابل توجهی صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۶۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟
فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟