نامه قالیباف به آملی‌لاریجانی درباره واردات خودرو

آفتاب‌‌نیوز :

 «حسن رسولی نژاد»، نماینده دماوند و فیروزکوه و نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با آخرین خبر از مصوبه واردات خودروهای خارجی گفت: روز یکشنبه گذشته این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع معادن قرار گرفت و با حضور عضو و سخنگوی شورای نگهبان، معاونین و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت و همچنین مرکز پژوهش های مجلس جلسه ای برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به این طرح در خصوص منشاء ارز واردات خودرو بود که در آن جلسه با حضور آقای پناهی معاون ارزی بانک مرکزی اصلاحات لازم به عمل آمد و پس از برگزاری جلسه، طرح به هیات رییسه تحویل داده شد تا در دستورکار مجلس قرار بگیرد و از آنجایی که طرح اعاده شده از شورای نگهبان است باید خارج از نوبت در دستورکار مجلس قرار بگیرد.

او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است؟ گفت: هدف ما رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان است تاکنون سابقه نداشته که مجمع تشخیص در خصوص طرح یا لایحه ای در این مقطع ورود کند، زیرا طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص در موضوعات مورد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ورود خواهد کرد. در گذشته قانونگذاری هایی توسط مجمع تشخیص انجام می‌شد که دارای اشکال بود زیرا طبق اصل 71 قانون اساسی در عموم مسائل در حدود مقرر، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع رسمی برای قانونگذاری است. در اصل 75 بیان شده که مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص و یا هیات واگذار کند بنابراین ما اختیار قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندادیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقیما اقدام به قانونگذاری کند و یا به مسایلی خارج از وظایفی که در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی تعریف شده، بخواهند ورود کنند.

نائب رییس کمیسیون صنایع با بیان این جمله که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بیان کرد: در تفسیر قانون اساسی مجمع تشخیص نمی تواند راسا ورود کند. در اصل 98 قانون اساسی به صراحت آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اینکه مجمع بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله وظایفی است که در حدود اختیاراتش نیست و این تضعیف جایگاه شورای نگهبان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی است. تعدد مراجع قانونگذاری نقش مجلس را کم رنگ می کند. در قانون اساسی حدود اختیارات سه قوه و شورای نگهبان مشخص است وحدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشخص است، با توجه به انکه میثاق ملی ما قانون اساسی است، همه باید از قانون اساسی تمکین کنیم. به اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک حقوق خوانده ایرادات جدی دارم.

رسولی نژاد با اشاره به نامه قالیباف به آیت الله آملی لاریجانی گفت: ریاست مجلس مکاتباتی را با رییس مجمع تشخیص داشته اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می دهیم تنظیم بازار خودرو است واین طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودرو داخلی و عرضه خودرو داخلی با قیمت مناسب، کمک می کند.

او مطرح کرد: یکی از شرکت های خودروسازی اقدام به پیش فروش سی هزار میلیارد تومان خودرو کرده است و جالب است که اعلام می کنند به مشکلات آنچنانی خورده اند. جای تعجب است که اکثرا نمایشگاهها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد شده اند آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به‌ طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود، هجمه وارد می شود و به طراحان طرح تهمت می زنند.

نماینده دماوند با انتقاد از موازی کاری برخی نهادها با مجلس گفت: اگر اینگونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عملا سنگ روی سنگ بند نمی شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند، اما برای ما معیار مردم است و این حق مردم ما است که خودرو مناسب داخلی و خارجی سوار شوند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

منبع: خبرگزاری برنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: واردات خودرو آیت الله آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدباقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان واردات خودرو قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۳۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.