موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش| کسی به برنامههای فیاضی توجهی نمی کند
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۸۲۳۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان در موافقت با مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار داشت: گرچه دوستان گلایه هایی از نوع تعامل بخشی از دولت با مجلس دارند، اما باید گفت« گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر گردن مسگری».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در مورد مدرک آقای فیاضی باید گفت که ایشان استادیار هستند و شما می دانید برای گرفتن این مدرک باید مراحل بسیاری را طی کرد، ضمن آنکه بحث مدرک از زبان برخی منتشر می شود که سابقه آنها در رأی دادن جای سوال دارد، چرا که با برخی وزرا مانند صمت، کار و آموزش و پرورش که دیپلمه بودند، موافقت کردند و باید پرسید چرا آن زمان سکوت کردند. 4 وزیر سابق به عنوان کارشناس این وزیر پیشنهادی را تایید کردند، لذا باید نظر کارشناسان را مورد توجه قرار داد.
سلیمی تاکید کرد: در مجلس به نحوی صحبت نشود که شنوندگان قضاوت درستی از ما نداشته باشند؛ فیاضی صد و اندی برنامه به مجلس ارائه داده اما کسی توجه نمی کند. این برنامه های عملیاتی موارد مهمی همچون رتبه بندی معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و سایر موارد را شامل می شود. ما از یکطرف می گوییم که به تحول نیاز داریم، از طرفی دیگر به جوانی که سابقه تحول زایی داشته و رویکرد آن تحولی است، توجهی نداریم.
وی در پایان گفت که فیاضی در 4 معاونت آموزش و پرورش سابقه اجرایی دارد و از معدود وزرای پیشنهادی است که در زمینه گام دوم انقلاب برنامه عملیاتی دارد. همچنین در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان به طور روشن و شفاف برنامه عملیاتی ارائه کرده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آموزش و پرورش علیرضا سلیمی آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۸۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر نفت با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کرد/ مرتضوی: وزرات نفت بخش قابل توجهی از عقبماندگی اقتصادی کشور را رفع کرد
وزیر نفت با هدف افزایش همکاری در حوزههای مشترک کاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارتخانه نفت دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار شانا، جواد اوجی، وزیر نفت و سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعدازظهر امروز (سهشنبه، ۱۸ اردیبهشت) برای بررسی حوزههای مشترک و رفع چالشها و مشکلات بین دو وزارتخانه، دیدار و گفتوگو کردند.
همکاری دوجانبه درباره سرمایهگذاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهمنظور توسعه میدانهای نفتی و گازی، پایداری و استمرار تأمین خوراک، تکمیل زنجیره ارزش، تعیین و تکلیف مطالبات بین دو وزارتخانه و حل چالشها و مشکلات مواردی بود که در این دیدار بررسی شد.
معاونان دو وزیر در این دیدار به بیان نقطه نظرات خود درباره چالشها و فرصتهای همکاری دوجانبه دو وزارتخانه به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
وزیر نفت در این دیدار با اشاره به جزئیات سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرحها، گفت: پروژههای متعددی برای اجرا در بخش بالادستی و پاییندستی در صنعت نفت مدنظر است.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار با قدردانی از وزارت نفت و نقش فعال آن در بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، گفت: وزارت نفت توانست بخشی قابل توجهی از عقبماندگی اقتصادی کشور را رفع کند و صادرات نفت را از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۱.۵ میلیون بشکه برساند.
وی به انجام مسئولیتهای اجتماعی در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: اگر صنعت نفت در این طرحها و پروژهها ورود نکند، بسیاری از مصوبههای کشور در این زمینه اجرایی نخواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ورزارت نفت در تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح فجرانه کالابرگ نقش مهمی داشته است.
به گزارش شانا، در جریان خصوصیسازی شرکتهای پتروشیمی و پالایشی در دهه ۸۰ شمسی، بخشی از این شرکتها به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار شد. با توجه به این موضوع، همکاری بین وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از گذشته شد.