به نقل از «ایران اکونومیست»

دعوا بر سر تعرفه های پزشکی کلید خورد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۰۳۸

ایران اکونومیست-موضوع تکراری تعیین تعرفه های پزشکی، مثل هر سال، دوباره کلید خورد. البته امسال باید انتظار داشت با توجه به تغییرات مدیریتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، دیدگاه ها نیز تغییر کند.

همه ساله در چنین ایامی و قبل از تعیین تکلیف لایحه بودجه کشور، موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی استارت می‌خورد و دعواهای صنفی و بیمه‌ای بر سر میزان افزایش تعرفه‌ها برای سال آینده شروع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه مسلم است، سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق جامعه پزشکی و به طور کلی افراد صاحب پروانه فعالیت از سازمان نظام پزشکی، برای واقعی شدن تعرفه‌ها تلاش می‌کند. موضوعی که همیشه جای بحث و محل اختلاف بوده است. اما، در نهایت، این بیمه‌ها هستند که به نتیجه مورد دلخواه خود دست پیدا می‌کنند و تعرفه‌ها با چند درصد افزایش، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در جلسه‌ای که اخیراً برگزار شده است، مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت حضور داشته اند و بحث بر سر تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ را کلید زده اند.

آنچه از اولین جلسه تعرفه‌ها بیرون آمده، این بوده که سازمان نظام پزشکی با شورای عالی بیمه به توافق نرسیده است‌.

در جلسه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد افزایش ۶۰ درصد در بخش فنی و ۴۰ درصد در بخش حرفه‌ای متناسب با افزایش قانون کار با میانگین گلوبال حدوداً ۵۰ درصد وارد مذاکره با سایر اعضا گردید.

در این جلسه، اعضای دیگر شورای عالی بیمه از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان تمامی بیمه‌ها با در نظر گرفتن منابع دولت و بیمه‌ها به عدد ۲۸.۵ درصد افزایش رسیدند که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران برای نخستین بار از امضای این صورتجلسه خودداری و بر مطالبات بر حق اعضای سازمان نظام پزشکی تاکید نمود.

شاید مهم‌ترین مشکل بر سر راه واقعی شدن تعرفه‌ها، ترکیب شورای عالی بیمه سلامت باشد که به سود همه ذی نفعان و بر اساس قانون موضوعه نیست. از همین رو، در روزهای گذشته محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار تغییر ترکیب و شرح وظایف این شورا شده است.

در این نامه آمده است: وفق تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مکرر در ماده ۹ احکام دائمی برنامه، از سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شد لایحه تعیین ترکیب و وظایف جدید شورای عالی بیمه سلامت کشور را تقدیم مجلس نماید. متن اولیه این لایحه در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه شد و در ابتدای دولت یازدهم توسط دولت از مجلس استرداد شد، اما این لایحه بعد از گذشت ۸ سال دیگر هرگز به مجلس ارائه نشد.

از آنجا که تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت، برای نیابت یک امر گذرا و موقت بود و قرار نبود تکلیف قانون به تغییر و تعیین ترکیب شورا، ۱۰ سال معطل بماند، ضمن جلب توجه به متن لایحه مسترد شده، خواهشمند است دستور فرمائید با ارائه لایحه به مجلس ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور مشخص گردد.

شایسته است در این تغییر و تعیین ترکیب، حقوق تمامی ذی‌نفعان خدمات سلامت شامل ارائه‌کنندگان خدمات منصفانه لحاظ شود.

با توجه به شرایط پاندمی کرونا که دو سال است کادر بهداشت و درمان را درگیر ساخته و تلاش‌های بی وقفه آنها را برای نجات جان هموطنان، بیش از پیش جلوه گر ساخته است، این توقع ایجاد شده است که برای قدردانی از زحمات کادر درمان، دولت نیز با واقعی شدن تعرفه‌ها همراهی کند. در این بین لازم است، بیمه‌های پایه نیز همراهی کنند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی بیمه سلامت سازمان نظام پزشکی تعرفه ها بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف و آقاتهرانی برای ریاست مجلس به توافق رسیدند؟ /متفکرآزاد: دعوا بر سر صندلی را دوست ندارم/یوسفی: تصمیمات باید در درون مجلس گرفته شود

به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود تا تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مشخص شود.

بنابر روایت باشگاه خبرنگاران جوان، در دور اول انتخابات مجلس در تهران چهره‌هایی که در لیست‌های شورای ائتلاف، شورای وحدت و ائتلاف امنا بودند توانستند به مجلس راه پیدا کنند از این رو رقابت بر سر جلوس بر کرسی ریاست مجلس از همان فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز شده است.

حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار می‌کند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد، اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدی‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است.

سید محمود نبویان نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجی‌بابایی ازجمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.

البته با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ منتخب مجلس دوازدهم (تا قبل از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس) از لیست شورای ائتلاف هستد به نظر می‌رسد گزینه اصلی برای ریاست مجلس همان رئیس مجلس یازدهم یعنی محمدباقر قالیباف باشد.

با توجه به اینکه ائتلاف امنا برای ریاست مجلس رقابت نزدیکی با شورای ائتلاف دارد این احتمال وجود دارد ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس یکدست نشود و از جریان‌های مختلف در آن حضور داشته باشند.

تصمیمات باید در درون مجلس گرفته شود

مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم گفت: الان زود است و نباید برای ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس آینده عجله کرد.

وی اظهار کرد: هر قوه‌ای یکسری مزایا و معایبی دارد و برای اینکه معایبمان را کم کنیم باید ساختار تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها با همراهی نمایندگان مجلس صورت گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: تضارب آرا اشکال ندارد و نظرات و جریان‌های مختلف باعث رشد، چالش و پخته‌تر شدن غنای بحث‌ها می‌شود، اما اینکه به تفرقه و چنددستگی برسد نه به نفع نظام و نه به نفع کشور است.

یوسفی ادامه داد: اینکه انتقاد به تخریب و دودستگی برسد و هم در مجلس فعلی و هم در مجلس آینده تصمیم‌هایی که باید بین نمایندگان گرفته شود، از بیرون گرفته شود قطع‌به‌یقین باعث ضرر قوه مقننه می‌شود و اقتدار مجلس کاهش پیدا می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس بعد نمی‌توان پیشداوری کرد، اما نظرم این است که باید کار مجلس به نمایندگان سپرده شود.

با توجه به اینکه مجلس جایی است که همه دیدگاه‌ها و تفکرات باید در آن باشند جریان‌های سیاسی نباید از تضارب آرا برای اداره مجلس خود را محروم کنند.

دعوا بر سر صندلی را دوست ندارم

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: معتقدم مجلس جایی است که همه باید باشند و در آن حرف بزنند.

وی اظهار کرد: می‌توان در یک جامعه متکثر با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف بدون دعوا، جنگ، هتاکی، پرده‌دری با سلم و صفا و وحدت زندگی کرد و اهداف را پیش برد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: اینکه هرکسی بتواند حرف خود را بزند به رشد و پیشرفت کشور کمک می‌کند لذا امیدوارم مجلس بعدی مجلسی باشد که هر دیدگاهی امکان بیان نظرش را داشته باشد و جمع‌بندی آن بشود تلخ نکردن ذائقه مردم و نشان دادن اینکه همه تلاش ما برای رفع مشکلات کشور است و دعواهایمان هم این باشد که چگونه می‌توان مشکلات کشور را حل کرد نه اینکه من کدام سمت بنشینم، چون من دعوا بر سر صندلی را خیلی دوست ندارم.

برای تشکیل مجلس دوازدهم باید تا هفت خرداد صبر کرد تا هیئت‌رئیسه سنی مجلس انتخابات هیئت‌رئیسه را برگزار کند البته به‌غیر از رقابت بر سر ریاست مجلس آینده، رقابت برای حضور در ترکیب هیئت‌رئیسه بین نمایندگان هم داغ خواهد بود.