به نقل از «فارس»

تحقق 35 درصد از اهداف قانون برنامه ششم توسعه/33 درصد برنامه هیچ عملکردی نداشته است

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۲۸۲۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت الله هادی پور در نشست بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه که بعد از ظهر امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، اظهارداشت: در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات اشاره شده است و به عنوان بازو نظارتی مجلس مطرح است. دیوان محاسبات می‌تواند برایمان اعتباراتی که به عنوان بودجه عمومی مطرح می‌شود نظارت داشت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات پاسدار بیت المال است، افزود: گزارش‌های دیوان محاسبات شفاف است و تمام گزارشها در سایت منتشر می‌شود. دیوان تکلیفی مبنی بر تفریغ قانون ندارد و وظیفه ما این است که بر اجرای قانون بودجه نظارت کنیم. این کار با هدف اصلاح ساختار اداری و مالی صورت می‌گیرد. هرچقدر نظام اداری ما کارآمدتر باشد ما می‌توانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم.

حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه ۴۲۱ بند و تبصره داشتیم که حدود ۳۰۰ بند از آنها مهم هستند. ۳۵ درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳ درصد فاقد عملکرد و ۱۴ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد عملکرد داشتند در واقع ۶۵ درصد از برنامه تحقق نیافته است.

وی گفت: برنامه ششم یک برنامه میان مدت است، وقتی می‌گوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله که بودجه است بررسی شود. در بحث اجرایی کردن قوانین، ۵۹ درصد آیین نامه های برنامه شش تصویب شده است اما دیگر آیین نامه ها نهایی نشده است. از ۵۸ درصد احکام بودجه ۵۵ درصد آنها عملکرد نداشته است. 

به گفته هادی پور، مجلس ما امروز به دنبال رفع مشکلات است. دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است. ضریب جینی که در برنامه ششم داشته ایم ۳۹ صدم درصد بوده که متاسفانه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد کاهش یافته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد فقط در سال ۹۰ یا ۹۱ تحقق ۱۰۱ درصدی داشتیم. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی شود. گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست.

هادی پور در خصوص  اجرای احکام برنامه ششم توسعه گفت: در فرآیند تغییر سه گام تغییر در دانش، نگرش و رفتار را داریم. تغییر در دانش رخ داد اما در بحث نگرش دولت متوقف شد. ضمن اینکه اقدامات عملی نیز در این زمینه رخ نداد. در نتیجه سیاستمداران کشور اول باید به این مسئله معتقد باشند و هدف آن حل مشکلات مردم باشد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد اعتماد کردم جذب می‌شود. مسئولان نیز باید پاسخگو باشند و برنامه‌هایی ارائه شود که اجرایی باشد.

حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی در باره عدم دلایل هماهنگی برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی گفت: دیوان محاسبات براساس وظیفه خود کانون توجه را بر حسابرسی مالی می‌گذارد. دیوان در حال حاضر در بازه دو ماهه گزارش بودجه را ارائه می‌کند و قصد آن پاسخگویی بیشتر است.

وی تصریح کرد: اتفاقاتی که گاهی اوقات رخ می‌دهد، با رویکردی که دیوان محاسبات در نظر گرفته است و با گزارشاتی که ارائه می‌دهد تلاش شده تا پیگیری‌ها به درستی شکل بگیرد اما در گذشته که این اتفاق رخ نمی‌داده است و دلیل آن نیز این بوده است که قانون تکلیفی را در این خصوص برای دیوان محاسبات در نظر نگرفته است. 

وی افزود: با این وجود در دوره اخیر این اقدام صورت گرفته است. البته شرح وظایف قانونی دیوان نیز نیاز به تغییراتی دارد که باید اصلاح شود.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: توسعه عملکرد دیوان محاسبات قانون اساسی برنامه ششم توسعه دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۲۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/