به نقل از «الف»

نقدي بر طرح تعارض منافع

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۴۸۰۴

طرح تعارض منافع از سوي كميسيون اجتماعي مجلس يك‌شنبه 16 آبان 1400 به صحن علني مجلس آمد و با 153 رأي موافق و 64 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع به تصويب رسيد. نمايندگان با كليات طرح موافقت كردند و براساس پيشنهاد تعدادي از نمايندگان و موافقت هيئت رئيسه مقرر شد طرح به صورت دو شوري در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين طرح شامل 3 فصل و 27 ماده مي باشد كه دقت‌هاي خوبي را در تعاريف حقوقي به كار برده است كه وقتي تعارض منافع شخصي بر منافع عمومي رخ مي‌دهد متخلف در هر رده و هر سمت از كار بركنار و به مجازات برسد. تصويب اين طرح يك گام به جلو براي صيانت از بيت‌المال و برخورد جدي با مفسدين است. 

اما يك اشكال مهم وكليدي در اين طرح وجود دارد و آن اين‌كه طراحان طرح از يك مقوله مهم از تعارض منافع ، در بخش اول اين طرح كه موضوع تعاريف و مشمولين را تعريف كرده، غفلت نموده‌اند.

آن مقوله مهم و اصلي در موضوع تعارض منافع اين است كه وقتي تعارض منافع بين دو دستگاه دولتي و عمومي ايجاد مي شود يا تعارض منافع بين يك دستگاه دولتي و يا شركت دولتي با خود «دولت» به ماهو «درآمد عمومي» ايجاد مي شود ، چه بايد كرد؟

گزارش تفريغ بودجه همه ساله در مجلس قرائت مي‌شود مملو از ظهور چنين تعارضي است كه متأسفانه آسيب‌هاي آن به اقتصاد كشور به‌ويژه درحوزه ماليه عمومي بيش از تعارض منافع به مفهوم ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي است.
به عنوان مثال در گزارش 100 صفحه‌اي تفريغ نفت در سال 83 براي اولين بار كشف شد. شركت ملي نفت بيش از 6 ميليارد دلار از فروش صادرات نفت خام را به خزانه واريز نكرده همچنين اين گزارش حاكي است شركت ملي نفت ريالي از فروش نفت خام در داخل را هم به خزانه واريز نكرده است.

حال آنكه وفق تبصره 38 قانون دائمي بودجه موظف بود، فروش نفت را به هرصورت به خزانه واريز كند.اين ترك فعل وزارت نفت به عنوان يك دستگاه دولتي ترجيح منافع يك دستگاه دولتي به «درآمد عمومي» خزانه بود. متأسفانه مسئولين وقت ديوان محاسبات هيچ برخوردي با متخلف نكردند چون در آن ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي پيدا نكردند! حال آنكه در اثر اين تخلف آشكار خزانه مملكت از ميلياردها دلار پول صادرات نفت به خارج و ميلياردها ريال فروش ناشي از فروش نفت در داخل محروم شد و در اثر اين محروميت بودجه دچار كسري شد و كسري آن از طريق استقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس بدون پشتوانه تأمين شد. ضرر اين تعارض منافع در حقيقت از جيب مردم پرداخت شد و نفع آن به يك دستگاه دولتي رسيد.

سال 83 ‌آخرين سال رياست جمهوري آقاي خاتمي بود و رئيس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي به جاي اين‌كه منافع ملت را لحاظ كند منافع يك دستگاه دولتي را بي‌هيچ دليلي صيانت كرد. 

در همين گزارش 100 صفحه‌اي تفريغ نفت در سال 83 مصاديقي از جرائم مربوط به تعارض منافع از جنس «ترجيح منافع شخص به منافع عمومي» مشاهده شد. مثل موضوع «رشوه كمپاني استات اويل» و «قرارداد ننگين كرسنت» كه اولي در همان سال رسيدگي نشد و دومي هنوز زيان‌هاي خسارت‌بار آن دست از سر دولت و ملت برنداشته است.

وقتي تعارض منافع بين دو دستگاه عمومي يا دولتي پديد مي‌آيد و برخلاف قوانين يكي از آن دو دستگاه منتفع مي‌شود اين ملت است كه «ضرر» مي‌كند. اين مقوله در هيچ جاي «طرح تعارض منافع» در «تعاريف و مشمولين» در بخش اول اين طرح به آن اشاره نشده است.

وقتي تعارض منافع بين يك دستگاه دولتي با «درآمد عمومي» دولت به عنوان بيت‌المال مسلمين پديد مي‌آيد، طرح در اين مورد ساكت است.

اكنون در بودجه‌هاي ساليانه دولت، بخشي از بودجه برخي دستگاه‌هاي دولتي را (جمعي – خرجي) حساب مي‌كنند. مفهوم اين تدبير آن است كه منافع عمومي را ناديده گرفته و درآمدي كه مربوط به درآمد عمومي مي‌باشد به يك دستگاه دولتي اختصاص داده وخزانه - بخوانيد منافع عمومي - را از آن درآمد محروم كرده است.

اگر همان دستگاه دچار كسري و كاستي درآمد، خود را از حالت (جمعي – خرجي) خارج مي‌كند و زيان آن‌را از درآمد عمومي تأمين مي‌كند. مفهوم اين رويكرد آن است اگر دستگاهي درآمد اضافي آورد مال خودش است اگر كم آورد بايد از جيب ملت پرداخت شود. در اين حالت مسئول دستگاه و رئيس دولت تعارض بين منافع عمومي ودستگاه دولتي را به ضرر مردم حل و فصل مي‌كند!

از اين موارد در بودجه كل كشور و اداره شركت‌هاي دولتي در بودجه ساليانه دولت زياد ديده مي شود.
مثلا در تبصره يك بودجه 1400 كه در سال‌هاي گذشته هم به همين منوال بوده، شركت ملي نفت و شركت ملي گاز از دادن سود سهام و ماليات معاف است.

اما در بند ج همين تبصره آمده است اگر دولت نتوانست سقف مورد نظر در پيش‌بيني درآمد نفت را بودجه تأمين كند ، بايد برود از صندوق ذخيره ارزي كاستي آن‌را تأمين كند!

براساس گزارش تفريغ بودجه سال 1399 دريافت‌ها و پرداخت‌هاي 354 دستگاه اجرايي از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي صورت نگرفته است حال آنكه براساس اصل 53 قانون اساسي همه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي بايد از طريق خزانه صورت گيرد همچنين حكم بند الف تبصره 7 بودجه سال 99 همين بود. واكاوي اين پديده نشان مي‌دهد تعارض منافع يك دستگاه اجرايي با «درآمد عمومي» دولت به ماهو «تمركز وجوه در خزانه‌داري كل» كاملا مشهود است.اين كار اصلا جرم است. در حالي كه در طرح «تعارض منافع» اصلا ورودي به اين مقوله نشده است.

طراحان طرح،  چشم خود را بر اين پديده و آسيب‌شناسي ماليه عمومي بسته‌اند نتيجه اين چشم‌پوشي آن است كه كسري بودجه را از هر طريق زيانبار ، ازجمله استقراض مي‌شود تأمين كرد الاّ درآمدهايي كه قانون محاسبات عمومي آن را «درآمد عمومي» مي‌داند!!

ترجيح «منافع دستگاه‌هاي دولتي» بر «منافع عمومي»  - بخوانيد درآمد عمومي دولت - يك جرم آشكار در يك اقتصاد دولتي است كه ضرر و زيان آن براي مردم بر كسي پوشيده نيست. طراحان طرح از چنين جرم مشهودي غفلت كرده‌اند. اميدواريم كميسيون اجتماعي با اعتنا به اين نقد ، نقيصه طرح را برطرف كنند.

منبع: الف

کلیدواژه: وقتی تعارض منافع تعارض منافع بین یک دستگاه دولتی درآمد عمومی ترجیح منافع منافع عمومی شرکت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رابطه زناشویی برنده و بازنده ندارد

تعارض بین زوجین تا حد زیادی طبیعی است. تا جایی که دکتر جان گاتمن روان‌شناس معروف امریکایی می‌گوید "انتظارنداشتن مشکل ارتباطی در یک رابطه، مانند این است که هر بار که به توپ گلف ضربه می‌زنید، انتظار داشته باشید که سوراخی در یکی از آنها ایجاد شود. " آنچه مهم است دلیل به‌وجودآمدن تعارض بین زوجین و نحوه حل آن است که دکتر پروانه محمدخانی، متخصص روانشناسی، عضو هیئت‌مدیره انجمن روانشناسی ایران و استاد دانشگاه در اینباره به ارائه توضیحاتی می‌پردازد.

باور‌ها و برداشت‌های غلط در مورد تعارض زوجین

محمدخانی یکی از دلایل بروز اختلاف بین زوجین را تعارض بین آنها دانست و گفت: «تعارض زمانی به وجود می‌آید که زوجین در مورد یک موضوعی نظر، عقیده و نگرش متفاوتی دارند؛ اما یکی از موانعی که متأسفانه بر سر راه‌حل تعارض و گفتگوی مؤثر و سازگارانه می‌تواند وجود داشته باشد، نگاه غلط به تعارض است.»

او تأکید کرد: «بعضی افراد وجود تعارض را نشانه ضعف روابط زوجین می‌دانند و می‌گویند ما نباید مشکلاتی داشته باشیم؛ بعضی آقایان اساساً محلی از اعراب برای نظر همسرشان ندارند و معمولاً حل مسائل را مردانه می‌دانند و به‌هیچ‌وجه برای نظر زن و برای احساسات او جایگاهی قایل نیستند.»

محمدخانی با بیان اینکه فرهنگ مردسالارانه مانعی برای گفتگوی مؤثر بین زوجین است، گفت: «فرهنگ‌های مردسالارانه و رئیس محور همواره صحبت از این می‌کنند که یکی تصمیم می‌گیرد و دیگران باید اجرا کنند؛ این بزرگ‌ترین مشکلی است که می‌تواند به‌عنوان یک مانع برای گفتگوی مؤثری بر سر راه زوجین قرار بگیرد.»

این روانشناس یکی دیگر از عواملی که مانع گفتگوی مؤثر زوجین می‌شود را الگوی سکوت یا اجتناب از حل تعارض دانست و افزود: «گاهی دیده شده که زوجین مایل نیستند بحث راجع به یک موضوعی را ادامه دهند و ترجیح می‌دهند که مشکلات یا خودبه‌خود و در روند زمان حل شود یا اساساً مشارکتی برای حل مشکلات ندارند. گاهی می‌بینیم که زوجین با این تفکر که "این مشکل تو است و خودت باید حلش کنی" مانع از ایجاد یک گفتگوی سالم با طرف مقابلشان می‌شوند.»

این روان‌شناس تصریح کرد: «مشکلات مالی زوجین، تفاوت‌های عقیدتی - فرهنگی - دینی و اجتماعی و فرزندپروری از موضوعات دیگری است که می‌تواند باعث تعارض بین زوجین شود.»

حل تعارضات بین‌فردی نیاز به مشارکت دونفره دارد

محمدخانی گفت: «حل تعارضات بین‌فردی در درجه اول مشارکت دونفره می‌طلبد و نیاز به مدیریت احساس، افکار و رفتار‌های ناسازگارانه دارد.»

او تأکید کرد: «زوجینی که دچار تعارض و مشکلات هستند حتماً لازم است آموزش ببینند. اعتقاد به برنده بودن سرانجامی ندارد و معمولاً مثل جنگ‌ها که برنده و بازنده دارد، خسارت آن در نهایت برای کسی است که بازنده را از میدان زندگی خود خارج می‌کند. به‌هرحال نگاه زوجین برای حل تعارض باید بین‌فردی باشد که این امر، حداقل نیاز به گفتگو و تعامل دونفره دارد.»

الگو‌های غلط ارتباطی را رها کنید

به عقیده محمدخانی، قطع کلام دیگری برای صحبت‌کردن، عدم درک عاطفی طرف مقابل، موضوعات را موکل کردن به زمان دیگر و حتی پیش‌کشیدن مشکلات قبلی برای عقب راندن طرف مقابل در موضوع فعلی، تمسخر، تهدید، تهمت‌زدن، برچسب‌زدن، فقدان همدلی، بهانه‌جویی، غرزدن، ایرادگرفتن، افتادن در چرخه تلافی‌جویانه و تبادل منفی رفتار، بی‌اعتبار کردن یا کوچک‌کردن همدیگر، تفسیر‌های منفی و... از ضعف‌های مهارت‌های ارتباطی است. او تصریح کرد: «سرانجام این کشمکش‌ها می‌تواند قهر، کناره‌جویی، طلاق عاطفی و نهایتاً طلاق رسمی باشد که به زندگی زناشویی خاتمه می‌دهد.»

این استاد دانشگاه گفتگوی باز برای بیان احساس را یکی از راه‌های ارتباط سازنده بیان کرد و گفت: «هر کدام از طرفین باید مطمئن شوند که با بیان احساسشان طرف مقابل پذیراست و گوش می‌دهد. یکی از مسائل رایج در بین زوجین این است که در صورت بروز تعارض بر سر یک مشکل خاص، صد‌ها مسئله دیگر را مطرح می‌کنند و فضای صحبت‌کردن را آلوده به موضوعاتی می‌کنند که جای طرحشان در آن زمان نیست. زوجین باید نحوه حل تعارض و گفتگوکردن را یاد بگیرند.»

محمدخانی یکی دیگر از ارتباط‌های مخرب را نفی مشارکت و تصمیم‌گیری یک‌طرفه دانست و افزود: «متأسفانه زوجین مهارت‌های ارتباطی را از والدین خود یاد می‌گیرند و هر کدام کوله باری از مهارت‌های غیراصولی از والدینشان را به دوش می‌کشند؛ درحالی‌که ما باید برخی از این شیوه‌های ارتباطی که به دردمان نمی‌خورد را رها کنیم و سعی کنیم با آموزش مهارت‌های ارتباطی آنچه باعث دوام به زندگی زناشویی‌مان می‌شود را گزینش کنیم.»

این متخصص روان‌شناس با بیان اینکه ضعف‌های ارتباطی دوطرفه است، گفت: «هرگز دعوایی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه دو طرف دعوا وجود داشته باشند و برای سازگاری و اداره‌کردن روابط هر دو طرف نیاز به آموزش و کنارگذاشتن الگو‌های غلط از اطرافیان دارند.»

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی