به نقل از «خبرگزاری برنا»

جریان صدر: در صورت تایید دادگاه فدرال، انتخاب رئیس جمهور انجام می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۵۲۲۸

عضو جریان صدر می گوید که این جریان اختلافات عمیقی با ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» ندارد و در عین حال می افزاید که گفت و گو یا مذاکراتی از سوی صدری ها در جریان نیست.

به گزارش برنا، «ریاض المسعودی» عضو جریان صدر روز سه شنبه در گفت و گو با پایگاه «المعلومه» گفت: جریان صدر مانند سایر نیروهای سیاسی، گفت و گوها یا تفاهماتی را با سایر جریان ها درباره تشکیل دولت یا نامزدی شخصی برای نخست وزیری تا پیش از تایید دادگاه فدرال عراق انجام نمی دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در صورت تایید دادگاه فدرال، انتخاب رئیس جمهور انجام می شود و سپس، «بلوک بزرگتر پارلمانی از حیث تعداد» مکلف (به تشکیل دولت) خواهد شد و فورا تشکیل ائتلاف های انتخاباتی آغاز خواهد شد.

المسعودی تصریح کرد: خط قرمزی درباره هیچ جناح سیاسی وجود ندارد.

این عضو جریان صدر ادامه داد: بسیاری از رسانه ها و شخصیت های سیاسی دائما بر وجود اختلافات عمیق با (ائتلاف) دولت قانون متمرکز می شوند اما ما می گوییم اختلافاتی با دولت قانون مگر در دیدگاه درباره مسیر فعالیت دولتی نداریم.

این موضع جریان صدر پس از آن اعلام می شود که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی اعلام کرد که «خط قرمزی» برای بازگشت جریان صدر به اتاق هماهنگی احزاب شیعی ندارد.

«بهاء الدین النوری» سخنگوی این ائتلاف، امروز (سه شنبه) به رسانه ها گفت که تمام احزاب اتاق هماهنگی با جناح‌های سنی و شیعی در حال مذاکره هستند و اگر جریان صدر قصد بازگشت به سمت ما را داشته باشد، با در بسته‌ای روبرو نمی‌شود.

وی اضافه کرد که در حال حاضر ائتلاف دولت قانون، مذاکرات متعددی با طرف‌های مستقل انجام می دهد تا شرایط را ارزیابی کند و روند پیوستن آن‌ها به فراکسیون حداکثری تکمیل شود.

سخنگوی ائتلاف تحت ریاست نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق با اشاره به تداوم روند مذاکرات احزاب اتاق هماهنگی با همه طرف‌ها افزود که این احزاب نه تنها جریان صدر بلکه تمامی احزاب را با آغوش باز می‌پذیرند، چرا که در این خصوص خط قرمزی ندارند و حضور هیچ جناحی را رد نمی‌کنند.

از سوی دیگر، «حیدر البرزنجی» تحلیلگر مسائل سیاسی در سخنانی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی در خصوص ائتلاف هایی که برای تشکیل دولت شکل می گیرد، تسلیم و تابع هیچ گروه سیاسی نخواهد شد.

وی با بیان این موضوع افزود: چارچوب هماهنگی یک نیروی منسجم است که دیگران را وادار می کند تا در سطح رسانه ای، داخلی، منطقه ای و حتی بین المللی با آن هماهنگ شوند.

به نظر می رسد جریان های شیعی منسجم در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق به دولتی توافقی می اندیشند که نباید در انحصار جریان خاص باشد، بلکه باید از تعامل و توافق بین گروه های متعدد منتج شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت عراق رئیس جمهور رسانه قانون نوری المالکی دولت رسانه عراق قانون نوری المالکی دولت قانون جریان صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۵۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است

رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 748900