نقدعلی: دولت سابق عملکرد منفی در تمام شاخص‌ها داشته است
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۷۵۵۱
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این ادعا که دولت سابق در تمام شاخص ها عملکرد منفی داشته است، گفت که گزارش کمیسیون اقتصادی درباره شاخص های اقتصادی دولت سابق نشان می‌دهد ما در طول ۸ سال با خفقان اقتصادی روبرو بودیم.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت: شاخص‌گذاری ها نشان می دهد که ما در چه شرایطی دولت را تحویل گرفتیم و اینکه دولت سابق در تمام شاخص‌ها عملکرد منفی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: با این گزارش فراموش نمی کنیم در یک زمانی دولتی در کشور حاکم بوده که با حراج ارز ۴۲۰۰ تومانی و طلای خزانه، کشور را در آستانه سقوط قرار داد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: امروز رئیس جمهور، قصد اصلاح دارد که در همین راستا اقدامات خوبی برای کنترل کرونا، بهبود وضعیت بازار فولاد و سیمان انجام داد و فروش نفت را به بالاترین میزان رساند. همچنین پرداخت حقوق‌ها را بدون استقراض از بانک مرکزی انجام داد و میلیون‌ها املاک بلوکه شده را بدون نیاز به FATF آزاد کرد.
نقدعلی خاطرنشان کرد: ما آرزو داشتیم رییس جمهوری داشته باشیم که در مجلس حضور پیدا کند. آقای روحانی مدت یک سال و نیم وارد مجلس نشد اما آقای رئیسی افتخار می‌کند که در طول ۸۳ روز به اکثر استان‌ها سفر کرده و با مردم همنشین بوده است.
وی در پایان گفت: این گزارش نشان می‌دهد ما در طول هشت سال با خفقان اقتصادی روبرو بودیم بنابراین می‌توانیم با حمایت از دولت انقلابی و همدلی بین دولت و مجلس کارها را پیش برده و قطعا افق‌های روشنی پیش رو داریم.
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص شاخص‌های اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم روز گذشته در مجلس قرائت شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم استانی سیاسی شاخص های اقتصادی دولت سابق شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۷۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور