به نقل از «ایسنا»

سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورده است

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۸۰۳۵

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه پول متعلق به بیت‌المال در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعدادی از واردکنندگان داده می‌شود، اما در نهایت یا اصلا وارداتی انجام نمی‌شود، یا اینکه محصولات واردشده به جای اینکه به دست مردم برسد، سر از بازار آزاد درمی‌آورد و هم مردم و هم دامداران اقلام مورد نیاز خود را با قیمت بالا تهیه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا معلوم است که سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورده است.

احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا در در خصوص اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: ما برای اینکه ببینیم انجام کاری درست است یا نه، باید با دید کارشناسانه به موضوع نگاه کنیم. در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به دارو، روغن، نهاده‌های دامی و گندم تعلق می‌گیرد و سوالی که مطرح است این است که آیا حالا که نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، با قیمتی ارزان هم به دست دامداران می‌رسد یا خیر. اساسا نه تنها نهاده‌ با قیمتی ارزان به دست دامداران نمی‌رسد، بلکه در برخی از نقاط کشور اصلا نهاده‌ای وجود ندارد که به دامداران داده شود. در مورد روغن و دارو هم وضعیت اینگونه است.

وی افزود: متاسفانه پول متعلق به بیت‌المال در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعدادی از واردکنندگان داده می‌شود، اما در نهایت یا اصلا وارداتی انجام نمی‌شود، یا اینکه محصولات واردشده به جای اینکه به دست مردم برسد، سر از بازار آزاد درمی‌آورد و هم مردم و هم دامداران اقلام مورد نیاز خود را با قیمت بالا تهیه می‌کنند. لذا معلوم است که سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورده است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی بیان کرد: سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرفی باعث نارضایتی تولیدکنندگان و دامداران شده است و از طرفی دیگر هم ما شاهدیم اقلامی که با این ارز وارد کشور می‌شوند، همچنان با قیمتی بالا به دست مردم می‌رسند. لذا توجیهی برای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و باید حذف شود و یارانه‌ای که به این ارز تخصیص داده می‌شود، مستقیما به خود مردم داده شود. یعنی همان کاری که ۱۲ سال قبل در مورد بنزین و حامل‌های انرژی انجام شد.

وی با اشاره به تورم حدود ۴۵ درصدی در کشور، اضافه کرد: این تورم در حالی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال توزیع است. بنابراین نمی‌توان گفت توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در مهار تورم موثر بوده است. هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث خواهد شد شیر، گوشت و اقلامی که اکنون با این ارز وارد کشور می‌شوند، افزایش قیمت پیدا کنند، اما به منظور جبران این افزایش قیمت، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی‌ با ارز آزاد را بین مردم توزیع کند، اما نمی‌توان گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش کلی تورم خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص صحبت‌هایی که در مورد پرداخت مبلغ ۱۱۰ هزار تومان به اقشار آسیب‌پذیر پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، گفت: من چیزی قطعی در مورد مبلغ یارانه‌ای که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم داده خواهد شد، نشنیده‌ام اما از توزیع مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد در بین یارانه‌بگیران، باید به هر کدام از افراد مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود و این مبلغ را هم می‌توان تماما به طور مستقیم به مردم داد و هم می‌شود قسمتی از آن را به مردم و قسمتی را به تولیدکنندگان داد تا اقلام مصرفی با قیمت کمتری به دست مردم برسد. اما به طور کلی هنوز در مورد رقم یارانه بحث نشده است و صحبت‌ها صرفا در مورد حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

ارکانی با بیان اینکه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی که در نتیجه آن به وجود امده  هم حذف خواهد شد، ادامه داد: به دلیل اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، فسادهای زیادی به وجود آمد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این زمینه فساد از بین خواهد رفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی حذف ارز 4200 تومانی دولتی نهاده دامی دارو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دست مردم خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۸۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.