به نقل از «همشهری آنلاین»

نمره نمایندگان به عملکرد اقتصادی در دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۸۵۵۶

  به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از تسنیم، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه طی سخنانی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: اگر معدل عملکرد دولت در شاخص ها را بگیریم، اکثر نمراتی که دولت دریافت می‌کند، زیر ۱۰ است و در مقایسه با اهداف برنامه ششم فاصله زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: درباره درآمد سرانه ملی با پیش بینی های برنامه ششم فاصله زیادی دارد، همچنین در ضریب جینی عدد ۱۰ واحد درصدی را نشان می دهد که بیانگر این است که خط فقر به دهک های میانی جامعه رسیده و وضعیت فقر در جامعه  بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین سخت شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نرخ بیکاری ،ادامه داد: نرخ بیکاری در برنامه باید به ۱۰ درصد می رسید که در عملکرد دولت ۱۱ درصد را نشان می داد که البته در این موضوع فاصله زیادی با برنامه نداشت، اما در مقابل حجم نقدینگی ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشت که آثار تورمی خود را در جامعه داشته است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی تصریح کرد: لازم است ابعاد مختلف کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم مورد بررسی جدی قرار گیرد و مشخص شود چرا به لحاظ اقتصادی به این شرایط رسیده ایم و علت آن که از اهداف پیش بینی شده به این میزان دور شده و نمره قبولی دریافت نکرده، چیست؟

 وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم در حد صفر بود

محمدتقی نقدعلی نیز درباره کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: شاخص‌گذاری در این زمینه نشان می‌دهد که ما در چه شرایطی دولت را تحویل گرفتیم ضمن اینکه بیانگر این است که دولت یازدهم و دوازدهم در تمام شاخص‌ها کمتر از میزان استاندارد عملکرد منفی داشته است.

وی افزود: این گزارش باعث می‌شود فراموش نکنیم در یک زمانی در این کشور دولتی حاکم بود که با حراج ارز ۴۲۰۰ تومانی و طلای خزانه مشکلاتیرا برای کشور به وجود آورد؛ اما امروز رئیس جمهوری بر اریکه قدرت تکیه زده است که قصد اصلاح دارد کما اینکه در زمینه کنترل کرونا، بهبود وضعیت بازار فولاد و سیمان اقدامات درخوری انجام داد و فروش نفت را به بالاترین میزان رساند. همچنین پرداخت حقوق‌ها را بدون استقراض از بانک مرکزی انجام داد و میلیون‌ها املاک بلوکه شده را بدون نیاز به FATF آزاد کرد.

نماینده خمینی‌شهر تأکید کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد ما در طول ۸ سال با خفقان اقتصادی روبرو بودیم بنابراین می‌توانیم با حمایت از دولت انقلابی و یگانگی بین دولت و مجلس کارها را پیش برده و قطعاً افق‌های روشنی پیش رو داریم.

  دولت قبل اقتصاد کشور را به برجام گره زد

در ادامه مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت:گزارش خوبی برای اولین بار از طرف کمیسیون اقتصادی منتشر شد، با فتوالباب جدیدی در مجلس روبه رو هستیم که به جای پرداختن به رویکرد سیاسی با اعداد و ارقام درباره شاخص های اقتصادی دولت گزارش می‌دهد.

وی با اشاره به مولفه های اقتصادی که می توان به عنوان پیشران در حوزه اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: رشد اقتصادی سالانه در تولید ناخالص ملی ۲ درصد بوده که براساس برنامه ششم توسعه باید ۸ درصد می‌بود. تورم که معیشت مردم را به خصوص در زمینه تامین کالاهای اساسی یا موضوعات مرتبط به سبد خانواده مانند مسکن تحت تاثیر قرار داده در ۸ ساله دولت گذشته ۹۸۰ درصد رشد قیمت داشتیم به نوعی که رهن و اجاره هم برای مردم به آرزو تبدیل شد.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم اظهار کرد: ظرفیت های اقتصادی در دولت قبل به فراموشی سپرده شد و نقش خود را به کشورهای نوظهور حاشیه خلیج فارس دادند به نوعی که آن ها نقش و جایگاه ما را در آب های منطقه گرفتند. گره زدن اقتصاد ایران به برجام و ۵ کشور خارجی و اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی کردن به این معنی که وقتی در شرایط نفوذ ارزی بودیم واردات را افزایش دادند و وقتی مشکلات ارزی پیدا کردیم، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دادند.

یوسفی تاکید کرد: راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است که دولت یازدهم و دوازدهم به آن توجهی نکردند.

 لجاجت با مسکن مهر در دولت قبل زمینه گرانی خانه را رقم زد

حسن محمدیاری نماینده رضوان‌شهر نیز درباره گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مسلم است که در دولت های یازدهم و دوازدهم شاخص‌های اقتصادی دچار کمی و کاستی هایی بوده است.

وی بیکاری را یکی از مشکلات اساسی سال های اخیر دانست و اضافه کرد: در مناطق کم بهره و کم برخوردار از امکانات و ظرفیت ها این مشکل شدیدتر است به گونه ای که بیشتر مراجعات به بنده و همکاران مربوط به این موضوع است.

نماینده رضوان‌شهر با بیان اینکه آقای رئیسی در مبارزه با فساد در قوه قضائیه موفق بود و امیدوارم در مبارزه با فساد اداری و حذف بروکراسی، ایجاد زیرساخت و تسهیل در صدور مجوزها به ویژه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز گام های بلندی بردارد، تصریح کرد: جهش مسکن طی سال های اخیر بسیار زیاد بوده، به گونه ای که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که طی سال های اخیر با جهش ۶۴۷ درصدی مواجه شده است و این موضوع با توجه به مشکلات معیشتی، دغدغه های بسیاری برای مردم به وجود آورده است.

محمدیاری با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در سال ۹۹ به حدود ۲۸ میلیون تومان به صورت میانگین رسیده، از لجاجت با مسکن مهر انتقاد کرد و ادامه داد: کار خوب را حتی از فردی که قبول نداریم، باید یاد بگیریم؛ مسکن مهر پروژه خوبی بود و بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل می کرد، اما با بی مهری دولت قبل مواجه شد.

نماینده رضوان شهر با تاکید بر اینکه نقدینگی ۵۰.۹ برابر شد که این موضوع کاهش ارزش پول ملی را رقم زد، گفت: رکورددار نرخ تورم سالانه بودیم و نرخ ارز در طی سال های اخیر رشد بسیاری داشته و حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

کد خبر 638096 برچسب‌ها دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۸۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195