جمعیت فعالان اقتصادی در پایین‌ترین سطح ۴ سال گذشته
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۰۳۵۷
روز گذشته مرکز آمار در گزارشی به بررسی شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در بهار سال جاری پرداخت. در بخش اشتغال این گزارش به مواردی از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده و سهم شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره شده است.
به گزارش اعتماد، بر اساس آن در فصل بهار ۱۴۰۰ سهم شاغلان بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات از کل شاغلان کشور به ترتیب ۱۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کاهش سهم می‌تواند به دو دلیل باشد، دلیل اول اینکه تا پیش از جهش‌های ارزی در سال ۹۷، دریافتی وزارت کار می‌توانست هزینه‌های یک زندگی را پوشش دهد، اما پس از آنچه به کشور از سال ۹۷ گذشت، تقریبا پوشش مخارج زندگی با کاری که حقوق مشخصی دارد، بسیار سخت شده است.
اما دلیل دیگر، پیچیدگی وضعیت بازار کار پس از شروع تحریم‌ها و البته شیوع کروناست. بر اساس گزارش‌های رسمی پس از کرونا حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج شدند که اگرچه بخشی از این افراد به بازار کار بازگشتند، اما به دلیل ابهام در خصوص آینده اقتصادی کشور، به نظر نمی‌رسد وضعیت بازار کار به زودی به پیش از بازگشت تحریم‌ها بازگردد.
بر اساس گزارش مرکز آمار جمعیت فعال اقتصادی ۱۵ سال و بیشتر از ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر در بهار سال ۹۸ به حدود ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر در بهار سال جاری کاهش یافت.
البته که این شاخص از بهار ۹۶ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی به خود دیده، اما در بهار ۹۹ که شروع موج جدیدی از تعدیل‌های پس از اعمال محدودیت‌های کرونایی بود، به کمترین میزان خود از سال ۹۶.۲۵ میلیون و ۴۶۸ هزار نفر رسید. از بین افرادی که در زمره فعالان اقتصادی قرار می‌گیرند، در بهار سال جاری حدود ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر بود که نسبت به بهار ۹۹ حدود ۴۵۰ هزار نفر افزایش داشت.
با استفاده از عدد و رقم مربوط به جمعیت فعال و شاغل می‌توان به این نتیجه رسید که نسبت اشتغال در بهار سال جاری ۳۷.۷ درصد بود که نسبت به فصل زمستان ۹۹ افزایشی ۰.۸ واحد درصدی داشته است. با این حال فاصله زیادی با ۴۰.۲ درصدی در تابستان ۹۹ دارد.
مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که این نسبت برای کشور از سال ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ در بیشتر فصل‌ها بین ۳۶ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده و در بهار و زمستان ۹۹ به کمترین رقم، ۳۶.۹ درصد رسید. سهم اشتغال ناقص نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده؛ سهم اشتغال ناقص در بهار سال جاری به ۹.۸ درصد رسید که نسبت به زمستان ۹۹ کاهشی بوده است. با توجه به آنچه در بازار کار در بهار ۹۹ رخ داد، طبیعی است اگر سهم اشتغال ناقص در این فصل به کمترین حد خود از بهار ۹۶ تاکنون رسیده باشد؛ ۷.۹ درصد.
تا پیش از بازگشت تحریم‌ها و نوسانات ارزی سهم این بخش از کل اشتغال کشور بالاتر از ۱۰ درصد بود. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار پس از کرونا به مراتب بدتر شده و این می‌تواند علاوه بر امنیت شغلی سایر مولفه‌های بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
از آنجایی که کشور علاوه بر کرونا با مشکلات اقتصادی نشات گرفته از تحریم‌ها نیز دست به گریبان است و برنامه دولت برای مقابله با این موارد به روشنی مشخص نیست؛ بنابراین گمان نمی‌رود که وضعیت بازار کار آنچنان که باید بهبود یابد و توان اشتغال‌زایی نیز محدود خواهد شد.
بخش خصوصی، بیشترین تعداد شاغلان را دارددر بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به سهم شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز اشاره شده که بر اساس آن بخش خدمات با سهم ۴۸.۸ درصد در بهار سال جاری بیشترین سهم شاغلان را به خود اختصاص داد. البته که این رقم نسبت به زمستان ۹۹ کاهش داشته است. بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی نیز با ۱۷.۹ درصد در رده‌های بعدی دارای بیشترین تعداد شاغلان در بهار سال جاری قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش در بهار سال جاری ۱۵.۳ درصد از کل شاغلان در بخش عمومی و ۸۴.۷ درصد نیز در بخش خصوصی فعال بودند که این امر اهمیت رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی را دوچندان می‌کند. به خصوص اینکه بیشترین تعدیل در شاغلان بخش خصوصی رخ داده است.
کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلانمرکز آمار نشان داده از سال ۹۶ تا ۹۹ نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده کاهش یافته و از ۱۹.۴ به ۱۴.۲ درصد رسیده است. البته که این گزارش در ادامه می‌افزاید که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کارشناسی بیشتر از سایرین و ۱۶ درصد بوده است. اما در بین گروه‌های فارغ‌التحصیل همچنان زنان بیشترین نرخ بیکاری را با رقم ۲۲.۸ درصد در اختیار دارند. این نرخ برای مردان تحصیلکرده ۱۰.۴ درصد است.
شاغلان رسمی کمتر می‌شوند؟این نهاد رسمی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی سهم جمعیت دارای ساعت کار ۴۹ ساعت و بیشتر نیز اشاره کرد؛ این سهم در سال ۹۹ حدود ۳۵.۵ درصد بود؛ این نرخ برای مناطق شهری ۳۶.۴ درصد و برای مناطق روستایی نیز ۳۲.۸ درصد بود. ۹۴ درصد مردان و ۶ درصد زنان در کشور ۴۹ ساعت یا بیشتر در هفته کار می‌کنند. این آمار‌ها نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان کار تمام وقت دارند و بابت آن کار‌ها نیز قرارداد امضا می‌کنند.
البته که ممکن است بخشی از این ساعات کاری نیز اضافه کار باشد که در آن صورت باز هم مردان بیشتر از زنان در هفته کار کرده‌اند. این اعداد و ارقام آن هم در شرایطی که زنان حدود ۱۳.۵ درصد در اقتصاد مشارکت دارند، منطقی به نظر می‌رسد هرچند یکی از ضعف‌های بازار کار کشور می‌تواند همین باشد.
از جمعیت دوشغله‌ها کم شده استبر اساس یافته‌های مرکز آمار جمعیت دوشغله‌ها از ۳.۵ درصد از کل جمعیت شاغل در سال ۹۷ به ۲.۹ درصد در سال ۹۹ رسیده که حدود ۷۰۰ هزار نفر می‌شود. تعداد افراد دارای دوشغله در مناطق روستایی بیشتر از شهری است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جمعیت شاغل اقتصاد ایران بهار سال جاری وضعیت بازار کار شاغلان بخش نرخ بیکاری سهم شاغلان جمعیت فعال مرکز آمار زمستان ۹۹ بخش خصوصی اشاره شده هزار نفر تحریم ها بر اساس ۴۹ ساعت ۹ درصد ۵ درصد سال ۹۶ ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است