سیاست خارجی و روابط بین‌الملل/۱

ایسنا/خراسان رضوی سیاست خارجی کشورها مجموعه موضع‌گیری‌ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولت‌های ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کنند و هدف اصلی آنها تامین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است.

موضوع بررسی سیاست و روابط بین‌الملل به طور کلی مسائلی چون جنگ و صلح، دیپلماسی و سیاست روابط خارجی دولت‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظام دولتی امروز در اصل نظامی غربی است که از حدود ۳۰۰ سال پیش در سطح جهان به تدریج گسترش یافته است. اما فهم رفتار فردی دولت‌ها در این نظام به طور کلی طبعا مستلزم تکیه بر دانش‌های پشتیبانی چون تاریخ، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، جغرافیا و حقوق بوده است. اما فهم رفتار دسته.جمعی دولت‌ها به کسب آگاهی‌هایی از علم سیاست، سیاست تطبیقی و حقوق بین‌الملل نیاز داشته است.

ظهور پیمان‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شبکه پیچیده و تازه‌ای از رفتار دولت‌ها برای مطالعه تولید کرده است. به علاوه ظهور ایدئولوژی‌های فراگیر در قرن بیستم و پیچیدگی روابط میان دولت‌ها افزود.

مفهوم دیپلماسی با مفهوم سیاست خارجی و روابط بین‌الملل پیوندی نزدیک دارد. دیپلماسی به دو معنی به کار رفته است: در معنای محدودتر به شیوه‌های رسمی ارتباطات میان دولت‌های واجد حاکمیت اشاره می‌کند، اما در معنای گسترده‌تر به شیوه‌ها و ابزار اجرای سیاست خارجی در سطح بین‌المللی مربوط می‌شود. در گذشته دیپلماسی برای بیان روابط رسمی دولت‌ها در شرایط صلح به کار می‌رفت، اما امروزه به معنی وسیع‌تر شامل مواضع و اقداماتی نیز می‌شود که دقیقا خصلت صلح‌آمیز ندارند. به علاوه مواضع دولت در سیاست خارجی صرفاً از مجاری رسمی و دیپلماتیک اعلام نمی‌شود.

سیاست خارجی

سیاست خارجی کشورها مجموعه موضع‌گیری‌ها، اقدامات و تصمیماتی است که دولت‌های ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کنند و هدف اصلی آنها تامین منافع دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است. سیاست خارجی متضمن کنش و واکنش هر دو است. یعنی ممکن است دولت خاصی مبتکر عمل باشد و یا در پاسخ به اعمال دیگران واکنش نشان دهد.

سیاست خارجی کشورها در عین حال که از اصول ثابتی برخوردار است، می‌باید تحولات در سطح بین‌المللی را نیز در نظر بگیرد. هنر سیاستگذاری خارجی در جمع بین این دو عامل نهفته است. در فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص سیاست خارجی، تصمیم‌گیرندگان باید برداشت‌های کلی خود از منافع ملی را در قالب اهداف و اقدامات مشخص بیان کنند؛ امکانات و توانایی‌های خود در اجرای آن اهداف را بسنجند؛ شیوه کاربرد آن امکانات برای وصول به اهداف مورد نظر را مشخص سازند و عملاً در جهت دستیابی به اهداف سیاست خارجی اقدام کنند.

هر چه روابط خارجی دولت‌ها گسترده‌تر باشد اهمیت سیاست خارجی بیشتر است. از این رو قدرت‌های بزرگ که روابط خارجی گسترده‌تری دارند، بخش عمده‌ای از امکانات خود را صرف سیاستگذاری خارجی می‌کنند.

چنانکه اشاره شد، تامین منافع ملی هدف اصلی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به شمار می‌رود. تعریف و تشخیص منافع ملی مسئله دشوار و پیچیده‌ای است و ممکن است از مواضع مختلف صورت گیرد. با این حال برخی عناصر اصلی چون حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ وجهه ملی و امنیت مرزها و استمرار صلح و پرهیز از جنگ قابل تاکید هستند. منافع ملی در تعبیری فلسفی‌تر به عنوان مصلحت دولت عنوان شده است و گفته می‌شود که سیاست خارجی واقع‌بینانه آن سیاستی است که مصلحت دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه را به هرگونه مصلحت دیگری ترجیح دهد.

مفهوم امنیت ملی در برداشتی گسترده شامل اجزاء گوناگون است. از جمله پیگیری و تامین منافع اقتصادی، حفظ اعتبار ملی، بسط قدرت ملی و تضمین تمامیت کشور. با توجه به گسترش بی‌سابقه بازار جهانی و ارتباطات بین‌المللی در حوزه های مختلف در طی فرآیندی که جهانی شدن خوانده شده است، مراقبت دولت‌ها در پاسداری از منافع اقتصادی خودشان از اهمیت تازه‌ای برخوردار شده است.

تضمین رشد و رفاه اقتصادی مستلزم مشارکت فزاینده در تجارت جهانی و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها لازم در این زمینه است. حفظ شان و اعتبار ملی نیز از اهداف عمده سیاست خارجی کشورها است. در عصر ارتباطات گسترده امروز "تصویرسازی" بسیار مهم است. بنابراین کوشش در ایجاد و حفظ تصویر احترام‌آمیزی از کشور در سیاستگذاری خارجی دولت‌ها همواره در نظر بوده است. همچنین تضمین امنیت ملی و مقابله با خطرات احتمالی در راس اولویت‌های سیاست خارجی کشورها قرار دارد.

تصمیم‌گیرندگان در حوزه سیاست خارجی در تصمیمات خود تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرند. در داخل گروه‌های ذی‌نفوذ، احزاب، مقامات رسمی در قوه‌های مختلف و نیز افکار عمومی ممکن است حدود تصمیم‌گیری را معین کنند. در نظام‌های غیردموکراتیک، اتوکراسی‌ها و الیگارشی‌ها منبع اصلی تصمیم‌گیری را باید در شخص حاکم مقتدر یا گروه حاکم یافت. همچنین نقش ارتش و وزارت دفاع در بسیاری از موارد قابل ملاحظه است.

از سوی دیگر تصمیم‌گیرندگان تبعا تحت تاثیر محیط بین‌المللی و اقدامات و سیاست‌های دولت‌های دیگر قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌های خارجی، نه کنش، بلکه واکنش به مسائل و اقدامات در سطح بین‌المللی است. با وقوع جنگ‌ها، دولت‌ها مجبور اند مواضع خارجی خود نسبت به آنها را مشخص کنند.

اجرای سیاست خارجی مستلزم کاربرد ابزارهای گوناگون است. ابزارهای سیاسی شامل مذاکرات رسمی، عقد قراردادها، برقراری یا قطع روابط، اعلام حمایت سیاسی از کشورها، اعلام بی‌طرفی و نظایر آن است. ابزارهای اقتصادی و مالی شامل اعطاء کمک‌های مالی، سرمایه‌گذاری، برقراری روابط تجاری، تحریم اقتصادی، عقد معاهدات تجاری و غیره می‌شود. ابزارهای نظامی شامل عقد پیمان‌های نظامی، توسل به جنگ، مداخله نظامی در امور کشورهای دیگر، صدور سلاح و غیره است.

منبع: کتاب آموزش دانش سیاسی، دکتر حسین بشیریه

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی سیاست خارجی روابط بین المللی ديپلماسي سیاست خارجی کشورها تامین منافع تصمیم گیری بین المللی بین الملل منافع ملی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۱۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.