واردات خودرو مشروط به صادرات شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۲۹۶۵
امروز نمایندگان تصویب کردند که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند فقط در ازای هر صادراتی از انواع نیروی محرکه (خودرو و قطعات)، برای واردات خودرو اقدام کند.
به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، واردات خودرو با اصلاحیه امروز مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو جدی‌تر شد. در طرح مجلس، واردات مشروط به صادرات خودرو یا قطعات آن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح ساماندهی صنعت خودرو در ماه‌های گذشته مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است اما اکنون با اصلاحیه مجلس به نظر می‌رسد در مراحل نهایی خود قرار دارد.
امروز نمایندگان تصویب کردند که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند فقط در ازای هر صادراتی از انواع نیروی محرکه (خودرو و قطعات)، برای واردات خودرو اقدام کند.
شاخص‌های کیفیت و سقف تعداد مجاز واردات نیز متناسب با کسری داخلی، باید توسط وزارت صنعت و معدن تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
بازار به تعادل می‌رسد؟اما آیا می‌توان با چنین راهکاری بازار خودرو را به تعادل رساند؟
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان از این طرح دفاع می‌کند.
در مقابل، فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو واردات در برابر صادرات را عملی نمی‌داند و معتقد است این طرح فقط اقدامی نمایشی در برابر انتقادات به انحصار خودروسازان است.
نجفی‌منش: مشکل کمبود نقدینگی است نه عرضهنجفیمنش، رئیس انجمن قطعه‌سازان به تجارت‌نیوز می‌گوید طرح واردات خودرو در برابر صادرات را اتاق بازرگانی ارائه کرده است و این راهکار می‌تواند به صنعت خودروسازی کمک کند.
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به کمبود عرضه در بازار خودرو چگونه امکان صادرات آن وجود دارد، می‌گوید: معضل صنعت و بازار خودرو کمبود عرضه نیست، در این صنعت کمبود نقدینگی برای قطعه‌سازان وجود دارد.
توان تولید ۲ میلیون خودرو را داریماین فعال اقتصادی می‌افزاید: از سوی دیگر هدف بخش عده‌ای از تقاضای موجود در صنعت خودرو، بهره‌گیری از رانت موجود در اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروهاست. اگر این فاصله حذف شود، تقاضا کاهش می‌یابد و امکان صادرات وجود دارد.
به گفته او، خودروسازان سال گذشته ۵۷۰ هزار خودرو عرضه کرده‌اند اما ۴۲ میلیون نفر برای خرید آنها ثبت‌نام کرده‌اند؛ بیشتر این افراد قصد بهره‌گیری از رانت ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها را دارند.
نجفی‌منش مدعی است اگر قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای باشد که خودروسازان ضرر نکنند و بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند، آنها توان تولید ۲ میلیون خودرو در سال را دارند که بیشتر از تقاضای واقعی بازار است.
حل چالش کمبود ارز؟به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان تنها دلیل ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر نبود ارز بوده است؛ نه حمایت از خودروساز و با طرح جدید می‌توان این مشکل را حل کرد.
در طرحی که اتاق بازرگانی برای واردات خودرو تدوین کرده نیز کاهش تورم و التهاب بازارهای مالی داخلی و رفع دیون شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان از جمله نقاط قوت و فرصت این طرح دانسته شده است.تدوین‌کنندگان آن همچنین به معضل تامین ارز واردات خودرو اشاره کرده و واردات در ازای صادرات را راه‌حل آن دانسته‌اند.
زاه: طرحی نمایشی و ناکارآمد استدر مقابل اما، زاوه، کارشناس صنعت خودرو این طرح را عملی نمی‌داند و معتقد است «واردات در برابر صادرات» نه تنها تاثیری بر بازار ندارد که باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.
او به تجارت‌نیوز می‌گوید: با اجرای این طرح موضوع صادرات در انحصار خودروسازان و فعالان فعلی صنعت خودرو باقی می‌ماند و در عمل هم صادراتی انجام نمی‌شود.
زاوه توضیح می‌دهد: آنچه که در واقع اتفاق می‌افتد این است که برخی اشخاص قطعات خودرو را صادر و در ادامه یا آنها را در کشور خارجی منهدم می‌کنند یا دوباره به صورت قاچاق به کشور بازمی‌گردانند.
این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: تولید داخل در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به اندازه‌ای نیست که امکان صادرات آن وجود داشته باشد. ضمن اینکه کیفیت تولیدات آنها به گونه‌ای است که اکنون حتی کشورهایی چون عراق و سوریه نیز خودروی ایرانی را نمی‌پذیرند.
افزایش انحصار خودروسازاناو تاکید می‌کند: مسئول تامین ارز کشور اتاق بازرگانی نیست و دلیل ندارد اعضای این نهاد به فکر حل این معضل باشند؛ ضمن اینکه اگر ارز وجود ندارد پس چرا بسیاری از محصولاتی که خود آنها توزیع می‌کنند به ایران وارد می‌شود؟
زاوه نتیجه «واردات در برابر صادرات» را افزایش انحصار خودروسازان می‌داند و می‌افزاید: تجربه نشان داده است که حتی وارداتی هم رخ نمی‌دهد؛ کما اینکه واردات کامیون به کامیون‌سازان سپرده شد اما هیچ محصولی به کشور نیامد.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی؟به گفته این کارشناس صنعت خودرو، انتفاع اصلی فعالان این حوزه نه در تولید و واردات؛ که در اخذ تسهیلات است بنابراین آنها اقدامی در حل چالش بازار انجام نمی‌دهند.
او هدف از این طرح را پاسخی به انتقادات از انحصار خودروسازان می‌داند و می‌گوید: آنچه بازار را تنظیم می‌کند تعداد خودروهای عرضه شده است که این طرح کمکی به حل آن نمی‌کند. تنها نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای وارداتی است؛ چرا که خودروسازان هزینه صادرات نمایشی خود را نیز از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.
سلام نو/
برچسب ها: واردات خودرو ، واردات ، خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Pimمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودرو کارشناس صنعت خودرو انحصار خودروسازان برابر صادرات واردات خودرو بازار خودرو قطعه سازان نجفی منش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»