Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: نگهداشت و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری توسط بانک ها تخلف محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، ظاهر پورمجاهد در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان همدان، اظهار داشت: برخی از بانک ها پس از پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ را بلوکه کرده و به مشتری پرداخت نمی کنند که این کار آنها تخلف محسوب می شود و قابل دفاع نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 وی افزود: هنگام انعقاد قرارداد بانکی باید یک نسخه از آن در اختیار مشتری قرار گیرد اما این موضوع نه تنها رعایت نمی شود، بلکه برخی مواقع بانک ها قراردادهای سفید به مشتری برای امضا می دهند که سازمان بازرسی باید با این تخلف برخورد کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: استانداری در زمینه تعیین تکلیف اموال تملیکی توسط بانک ها و وصول مطالبات همراهی لازم را انجام می دهد.

پورمجاهد با تاکید بر اینکه نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی باید در همه بانک ها به ویژه بخش خصوصی و موسسات مالی رعایت شود، تصریح کرد: نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده در بانک خصوصی و موسسه های اعتباری استان همدان ۳۰ درصد و در کشور ۶۳ درصد است، در حالیکه بانک های خصوصی باید بیش از گذشته میدان دار توسعه استان باشند.

وی افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک های خصوصی باید ۵۰ درصد منابع خود را در طرح های استانی سرمایه گذاری و هزینه کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان اظهار داشت: افزایش توجیه اقتصادی بخش تولید، روند سرمایه گذاری را بیشتر و بهتر کرده  اما در مقابل منابع بانک ها برای حمایت از تولید افزایشی نداشته است.

پورمجاهد گفت: براساس بررسی های انجام شده در خصوص فعالیت بانک های تجاری دولتی طی تیرماه سالجاری، نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده در استان همدان ۷۳ درصد و در کشور ۷۹ درصد است.

به گفته وی، این آمار در بانک های تخصصی دولتی استان همدان ۱۱۹ درصد و در کشور ۱۲۶ درصد است، همچنین در بانک های خصوصی شده استان ۷۴ درصد و در کشور ۸۶ درصد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز دراین جلسه گفت: بانک های خصوصی و دولتی ماموریت های ویژه خود در تعطیلات نوروز، اربعین حسینی و کرونا را به خوبی اجرا کردند.

"ناصر محمودی" افزود: تنها منابع تامین سرمایه واحدهای تولیدی، بانک ها هستند بنابراین هر چند بانک ها به عنوان یک بنگاه دنبال کسب سودند  اما نقش موثری در تامین تسهیلات مورد نیاز واحدها ایفا کردند.

مدیر بانک صنعت و معدن استان همدان نیز گفت: یکی از مشکلات پیش روی این بانک منابع آن است چرا که با افزایش سه تا چهار برابری هزینه تولید، منابع بانکی تغییری نکرده است.

«فرشید رادور زنگنه» افزود: بانک صنعت معدن استان همدان حدود پنج برابر سپرده های موجود تسهیلات پرداخت کرده و مانده سپرده های آن ۶۰۰ میلیارد ریال و مانده تسهیلات سه هزار میلیارد ریال است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی همدان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان بانک های خصوصی استان همدان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۴۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • تقدیر از بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت
  • بهترین وام خرد سال ۱۴۰۳: راهنمای کامل دریافت وام برای مردم عادی
  • تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
  • پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در کشور
  • لزوم سرعت بخشی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مددجویان کمیته امداد
  • پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها
  • پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
  • دریافت وام قرض الحسنه 10 تا 100 میلیونی برای یارانه بگیران