از خیابان طالقانی تا خیابان مطهری: یک روز درخشان برای قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۵۳۰۵
عصر ایران؛ جعفر محمدی - امروز روز درخشانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود؛ روزی که یک قاضی، نه ققط یک قرار ساده قضایی که مانیفست قضایی در نظام اسلامی را بازنوشت.
قصه به چند هفته قبل در خیابان طالقانی تهران بر می گردد؛ جایی که رئیس دفتر وزیر نفت منصوب شد و برای او حقوق چند ده میلیون تومانی در نطر گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدین ترتیب ادامه ماجرا به خیابان مطهری تهران موکول شد؛ جایی که دادسرای فرهنگ و رسانه در آن واقع شده است و پرونده به شعبه 4 بازپرسی ارجاع شد.
قاضی پرونده در رأی صادره ضمن صدور قرار منع تعقیب برای خبرنگار و منتشر کنندگان خبر نکاتی را به عنوان استدلال در رأی خویش آورد که جا دارد در دانشکده های حقوق تدریس و رونوشتی از آن به سایر قضات ارسال شود:
1 - تاکید بر تضمین آگاهی مردم از روند اداری کشور به عنوان بخشی از حقوق عامه و اصلی از اصول شفافیت.2 - به رسمیت شناختن سوت زنی در برابر تخلفات عمومی (سوت زنی اصطلاحی است که برای افشای تخلفات و جرائم در بخش عمومی به کار می رود و کسانی که این اقدامات خلاف قانون را اطلاع رسانی و افشا می کنند، سوت زن نامیده می شوند و در برخی نظام های حقوقی و اداری، شایسته پاداش مالی هم هستند).
3 - اشاره به این که افشای اسناد و مدارکی که در نظام اداری رد و بدل می شوند نه تنها جرم نیست بلکه هم افزایی رسانه و حکومت است برای ارتقاء مردمسالاری و بخشی از حقوق مردم محسوب می شود.
4 - تاکید بر استثنا بودن محرمانگی اسناد و این که صرف زدن مهر محرمانه روی هر سندی آن را محرمانه نمی کند. (فارغ از مصداق بحث حاضر، هر مدیر متخلفی می تواند با زدن مهر محرمانه بر روی اسناد تخلفاتش، دسترسی به آنها را محدود کند و بدین ترتیب، با قانون محرمانگی، نه از اسناد واقعاً محرمانه که از تخلفات محرمانه اش حراست کند!).
5 - اصرار جدی بر این که مطبوعات و رسانه‌ها بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر، "رکن چهارم دموکراسی"، اند و از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار هستند.
بی تردید آنچه امروز در قرار این قاضی آمده، دقیقاً مصداقی است از آزادیخواهی ملتی که در بهمن 135، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر می دادند.
به راستی اگر همه آرا و احکام قضایی، چنین متین و مستند بر پایه های اصیل حقوقی بودند، آیا این همه حاشیه سازی برای نظام قضایی و به تبع آن برای کلیت نظام سیاسی ایجاد می شد؟! امید که آنچه امروز در شعبه چهارم رخ داد، تبدیل به رویه شود و همه قضات در آرای صادره شان، بیش و پیش از همه، حقوق مردم را ملاحظه کنند و بدانند که یکی از کارکردهای بنیادین "حقوق"، محافظت از "مردم" است در برابر "سیاست".
بخش هایی از قرار صادره از سوی "محمد هادی بلالی" بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه را مرور می کنیم:
"بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف می‌گردد. با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۶ از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد نمی‌آید جلوگیری نموده... یقیناً محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس آنها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاع‌یافتن مردم عدول نمود و آنها را در بی‌خبری گذاشت. قانونگذار با تأسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانه ای را از شما پنهان نمی کنم مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژه‌خواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حسب ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم آورد."
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: جمهوری اسلامی مهر محرمانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسوایی بی بی سی درباره نیکا شاکرمی وارد فاز جدید شد!
بی بی سی فارسی نوشت که خودش هم نمیتواند اسنادی که درباره نیکا شاکرمی منتشر کرده را تایید کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته در ابتدا بی بی سی جهانی و سپس بی بی سی فارسی در اقدامی پر هیاهو اعلام کردند که به اسناد فوق محرمانه ای دست پیدا کرده‌‌اند که نشان می‌دهد خانم نیکا شاکرمی از جان باختگان فتنه 1401 مورد تعرض قرار گرفته است!
اذعان بی‌بی‌سی به ساختگی‌بودن اسناد درباره نیکا شاکرمیساعتی از انتشار این خبر و آن سند ادعایی فوق محرمانه نگذشته بود که کاربران فضای مجازی با تحلیل و بررسی ساده ی این اسناد توجه ساختگی بودن آن شدند و به تمسخر بی بی سی پرداختند.
این کاربران به بی‌بی‌سی یادآوری کردند که حتی فونت نوشته‌های این سند هم کاملاً آشکارا ساختگی و غیرواقعی است و با فونتهایی که در ایران و در مکاتبات استفاده می‌شود تفاوت دارد.
بدون تاریخ و بدون شماره بودن سندی، آنهم فوق‌محرمانه، یکی دیگر از نشانه‌های جعلی بودن این اسناد بود. ضمن اینکه بی‌بی‌سی تلاش بسیاری کرده بود تا از طریق فوتوشاپ، برخی خط‌های این سند ادعایی را کم‌رنگ کند که مثلاً موضوع اسکن‌بودن آنها را تداعی کند، اما حتی همین فوتوشاپهای مبتدی هم از دید کاربران دور نماند.
جالب تر اینکه همه ی ادعاهای این اسناد جعلی با مصاحبه های پیشین مادر و بعضی بستگان خانم نیکا شاکرمی هم کاملاً در تناقض بود.
بی بی سی فارسی در ابتدا اعلام نکرده بود که اسناد باسازی شده است و خبر منتشره به نحوی بود که گویا خودِ اسناد را در معرض دید عموم قرار داده است! اما پس از چند ساعت تمسخر این اسناد توسط تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی، بی‌بی‌سی نهایتاً نوشت که اسناد را خودش بازسازی کرده است!
همین توضیح بی بی سی هم البته با تمسخر مضاعف کاربران روبرو شد؛ بسیاری نوشتند: اگر قرار باشد چنین ادعایی را باور کنیم، به نحو بسیار ساده‌ای هر کسی می‌تواند اسنادی را با فوتوشاپ، و البته حرفه‌ای‌تر از بی‌بی‌سی، جعل کند و بگوید که برای حفظ امنیت افرادی که اسناد را به دستش رسانده‌اند آنها را بازسازی کرده است!
حالا در خبر بی بی سی بدون توضیح، نکاتی مندرج شده و نوشته شده است که اصلاً بی بی سی نمیتواند این اسناد را خودش هم به طور قطعی تایید کند!
یعنی یک روز پس از هیاهو و جنجال فراوان، خود بی بی سی تاکید کرده که اسنادی که ابتدا میگفت خیلی محرمانه است، برای خودش هم به طور کامل قابل قبول نیست چه رسد به اینکه بر اساس آن فضاسازی کند.
ماجراهای 1401 غیر از یک شکست برای جریان ضد ایران، رسانه های این جریان را هم با رسوایی های پی در پی روبرو کرده است؛ ایران اینترنشنال نهایتاً مجبور شد که وابستگی خود به موساد و جنایتکاری مانند نتانیاهو را به نحو غیرمستقیم تایید کند و بی بی سی هم با گافهای عجیب و غریب، بسیاری از آنچه پیشتر سعی می کرد به دست آورد را از کف داد.
انتهای پیام/
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم