کرمانشاه ۱۲ سد مخزنی دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۶۸۱۴
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، شهلایی مدیرعامل آب منطقهای کرمانشاه با بیان اینکه اکنون حدود ۴۵ درصد حجم سدها خالی است گفت : پیشبینی میشود از آذر ماه شرایط نزولات آسمانی بهتر شود و به سمت نرمال حرکت کند و از خشک به نیمه خشک تغییر وضعیت دهد.
او گفت : در سال آبی گذشته ۲۹۷ میلیمتر بارندگی در استان گزارش شد که نسبت به سال آبی ۹۸-۹۹ حدود ۳۴ درصد کاهش یافته که در مجموع سبب کاهش ۶۰ درصدی روانآبها و هفت درصدی آب چشمهها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به اینکه این خشکسالی در ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده است افزود: بسیاری از دریاچهها، تالابها و سرابها همچون سراب یاوری، سراب روانسر و بخشهایی از رودخانههای مهم همچون گاماسیاب، قرهسو و رازآور خشک شدهاند.
شهلایی افزود: در استان کرمانشاه ۱۸ دشت وجود دارد که از این تعداد ۱۶ مورد در وضعیت بحران و دو دشت روانسر و سنجابی و شیان و حسنآباد در وضعیت فوق بحران قرار دارند.
او با بیان اینکه برداشتهای بیرویه خشکسالی و تخریب منابع آب را تشدید میکند ادامه داد: حفر چاههای غیرمجاز و کشت محصولات پرآببر همچون برنج در دسته برداشتهایی بیرویه قرار دارند و این در حالی است که کشت برنج با وجود هشدارهای بسیار و عدم تطبیق با شرایط آب و هوایی استان انجام میشود.
شهلایی گفت: زمانی که بین تغذیه و تخلیه آب توازن برقرار نباشد به طور قطع مشکلاتی ایجاد میشود و کمبود آب کنونی بیارتباط با اقدامات اشتباه گذشته نیست گفت: چنانچه این شرایط ادامه داشته باشد و بین منابع و مصارف تطبیق ایجاد نشود به طور قطع شاهد فرونشستهای زمین در بخشهایی از استان خواهیم بود و دور از انتظار نیست.
او با اشاره به تصویب طرح ملی سازگاری با کمآبی در پارسال افزود: یکی از برنامههای این طرح تطبیق بین منابع و مصارف، حفظ منابع و مقابله با اضافه برداشتها است.
شهلایی با بیان اینکه کنتورهای هوشمند مزارع رصد و با برداشتهای نامتعارف برخورد جدی میشود گفت: کشت برنج نیز ممنوع است و با آن برخورد میشود.
مدیرعامل آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به اینکه روند برخورد با چاههای غیرمجاز به صورت جدی پیگیری میشود افزود: باید فرهنگ مصرف صحیح نهادینه شود و برای مردم تبیین شود که آب سرمایه ملی و امانتی برای آیندگان است .
انتهای پیام/د
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آب و فاضلاب آب شرب آبرسانی سد مخزنی برداشت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۶۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.