زیرساختهای تامین مالی در طرح نهضت ملی مسکن/ ساخت مسکن در کشور شتاب میگیرد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۶۹۱۶
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح جهش تولید مسکن به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین طرحهای عمرانی کشور کم کم رنگ و بوی جدیدی از ساخت وساز به خود میگیرد و همین امر باعث شده متقاضیان برای ثبت نام اقدام کنند.
سه شنبه شب جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه رئیسی اعلام کرد که صندوق ملی مسکن به عنوان زیرساخت تامین مالی نهضت ملی ساخت مسکن باید هر چه سریعتر فعال شود و استانداران نیز باید شورای مسکن استان را به طور منظم و دو هفته یک بار تشکیل دهند تا آثار این نهضت پدیدار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی اضافه کرد: نهضت ملی ساخت مسکن میتواند در ذیل خود به اجرای مؤثرتر سیاستهای حمایت از خانواده، تشویق تشکیل خانواده، افزایش موالید، حمایت از توسعه اقتصادی روستاها، معکوس شدن روند مهاجرت از روستاها و حمایت از تولید کمک کند.
رئیسجمهور گفت: باید استانداران پیگیری کنند که در صدور مجوزهای ساخت، چه برای بخشهای مربوط به نهضت ملی ساخت مسکن و چه برای تقاضای ساخت مسکن عامه مردم تسهیل و تسریع شود.
رئیسی با اشاره به تجارب پیشین در اجرای سیاستهای ساخت مسکن انبوه و سوءاستفاده سوداگران از تسهیلات فراهم شده در این زمینه تصریح کرد: با توجه به تجارب گذشته همه ملاحظات حقوقی لازم را لحاظ کنید تا تسهیلاتی که برای ساخت مسکن ارزان در این طرحها فراهم شده است برای جامعه هدف بماند و سوداگران نتوانند از آنها سوءاستفاده کنند.
کارگاه بزرگ مسکن سازی در کشور تشکیل شده استدر این جلسه وزیر راه وشهرسازی هم به بخشهای مختلف از جمله تامین زمین رایگان، آغاز ساخت وساز مسکن توسط دستگاههای مختلف و همچنین پرداخت تسهیلات توسط بانکها اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس هر دو دغدغه ساخت مسکن برای اقشار محروم را دارند که بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده بنا داریم در طول ۴ سال ۴ میلیون مسکن ساخته و تحویل شود.
قاسمی گفت: در حال حاضر که ۵۰ روز از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن میگذرد در فاز اول، دولت ساخت دو میلیون مسکن را شروع کرده و سهم استانها و شهرستانها را نیز جز به جز به استانداران و فرمانداران ابلاغ کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که سهم هر استان و شهرستان از دو میلیون واحد مسکونی در فاز اول مشخص شده است و با تفاهم نامههایی که امضا شده و مذاکراتی که با بخش خصوصی صورت گرفته، ایران به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل میشود.
براساس این گزارش در حال حاضر تامین منابع مالی برای ساخت این واحدها یکی از بزرگترین و مهمترین اقداماتی است که دولت باید آن را با همکاری وزارت راه و شهرسازی در دستور کارخود قرار دهد؛ چرا که بدون تامین مالی و همچنین نداشتن ضمانت اجرایی توسط بانکها امکان ساخت این پروژه وجود ندارد.
۲۰ درصد تسهیلات بانکها هر سال باید به حوزه مسکن تعلق گیردقاسمی وزیر راه وشهرسازی درباره تأمین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد تسهیلات بانکها هر سال باید به حوزه مسکن تعلق گیرد و این قانونی است که همه بانکها باید رعایت کنند و هر سال نیز بر اساس تورم این عدد افزایش مییابد.
او تاکید کرد: پرداخت چنین تسهیلاتی کمک خوبی برای خانه دار شدن متقاضیان مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تشکیل صندوق ملی مسکن نیز در این قانون دیده شده که در حال شکل گیری است و منابع آن نیز از درآمدهای وزارت راه و شهرسازی و منابع مسکن مهر و بازگشت اقساط مسکن مهر خواهد بود تا بتوانیم به دهکهای پایین متقاضی مسکن یارانه پرداخت کنیم در این زمینه نیز باید با سازمان برنامه و بودجه مبلغ پرداخت یارانه نهایی شود.
قاسمی اظهار کرد: تسهیلات در شهرهای مختلف، متفاوت است به طور مثال در تهران ۴۵۰ میلیون تومان به هر متقاضی تسهیلات بانکی داده میشود . کمکهای دیگری بر اساس قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده که باید پرداخت شود از جمله زیرساختها و نیازهای اجتماعی مانند مدرسه و پارک نیز باید در کنار این واحدهای مسکونی ساخته شود.
بانک مرکزی و همچنین شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی برای استان تهران، ۳۵۰ میلیون تومان برای سایر کلان شهرها و همچنین ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرها و ۲۵۰ میلیون تومان برای روستاها به سازندگان پرداخت میشود که این تسهیلات هم در قالب همان مصوبه اجرایی خواهد شد.
بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال را که معادل ۲۰ درصد از سهم کل تسهیلات کشور میشود، به بخش مسکن اختصاص دهند. طبق این قانون تمامی بانکها موظف هستند به این موضوع ورود و آن را اجرایی و عملیاتی کنند، اعطای تسهیلات جهش تولید مسکن به مرحله اجرایی رسیده و طبق قانون از ۱۰ آبان ماه همه بانکها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور به بخش مسکن شدهاند. چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی میشود.
در طرح جهش تولید مسکن، تسهیلات یارانهای است و زمین به صورت ۹۹ ساله در اختیار متقاضی قرار میگیرد. ساخت مسکن، بخش زیادی از اقتصاد را به خود مشغول میکند، صنایعی همچون سیمان، فولاد، مشاغل روزمزد، کاشی و سرامیک با آغاز ساخت مسکن فعال میشوند. بررسیها نشان میدهد بخش مسکن و ساختمان، حدود ۱۸۰ رشته صنعتی وابسته دارد بنابراین با فعال سازی بخش مسکن بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال میشوند.
با پرداخت این تسهیلات به طور قطع بحث ساخت وساز و همچنین بازار مسکن رونق خواهد گرفت؛ چرا که با رونق گرفتن این بازار ،شاهد ایجاد چراغ امید برای متقاضیان بازار مسکن خواهیم بود؛ بنابراین امیدواریم دولت و همچنین بانک مرکزی بتوانند با برنامه ریزی و همچنین به کارگیری ابزارهای نظارتی قوی اقدامات لازم جهت پرداخت هرچه سریعتر این تسهیلات را انجام دهد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار مسکن جهش تولید مسکن راه و شهرسازی میلیون تومان وزیر راه ساخت مسکن ملی مسکن بخش مسکن نهضت ملی بر اساس ۲۰ درصد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۶۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.