دریافت هزینه آزاد از بیماران، در زمان قطع سامانه ثبت نسخه نویسی الکترونیکی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۰۱۳۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، دکتر حسن عروتی موفق, مدیر خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استان همدان بیان کرد: برخی مواقع به علت بروزرسانی سیستم، قطعی اینترنت، بروز مشکلات فنی برای مدتی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی قطع میشود و در این زمان بخش پذیرش درمانگاه یا مطبهای پزشکی برای ارائه خدمات به بیماران درخواست هزینه آزاد و بدون در نظر گرفتن تعرفه بیمهای میکنند که این کار نباید انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در واکنش به موضوع دریافت هزینه آزاد درمانی از بیماران هنگام قطعی سامانه ثبت نسخه الکترونیکی گفت: هر زمانی که سیستم نسخه الکترونیکی غیرفعال میشود پزشکان موظفاند از نسخه کاغذی و دستی استفاده کنند و کدملی بیمار را برای استفاده از خدمات بیمهای بر روی نسخه درج کنند.
مدیر خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استان همدان درادامه افزود: بیماران میتوانند نسخه کاغذی پزشک معالج خود را به داروخانه ببرند و با تعرفه بیمهای داروهای خود را دریافت کنند.
عروتی موفق با تاکید بر اینکه هیچ مرکز درمانی حق ندارد هنگام قطعی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی از بیماران هزینه آزاد دریافت کند، تصریح کرد: دریافت هرگونه هزینه آزاد از بیماران تخلف و ممنوع است.
او با بیان اینکه بازرسان اداره اسناد پزشکی استان مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح نسخهنویسی الکترونیکی در مراکز درمانی و مطبهای پزشکان را برعهده دارند تاکید کرد: هدف از نسخهنویسی الکترونیکی تسهیل امور بیماران است بنابراین نباید این موضوع سبب نارضایتی بیماران شود.
مدیر خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استان همدان با بیان به اینکه نسخه نویسی الکترونیکی با کمترین مشکل در مراکز ملکی تامین اجتماعی انجام میشود، گفت: تلاش ما این است در مراکز طرف قرارداد هم اینگونه باشد.
او با اشاره به اینکه در نسخه نویسی الکترونیکی نیازی به ارائه دفترچه کاغذی نیست.
مدیر خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استان همدان یادآور شد: بیماران فقط با در دست داشتن کارت ملی خود میتوانند از خدمات پزشکی، آزمایشگاهی، تصویربرداری و ... استفاده کنند.
عروتی موفق,در ادامه با اشاره به اینکه هرگونه کوتاهی در دریافت هزینه اضافی از بیماران تخلف است گفت: منکر این بروز این مشکلات نیستیم، اما موارد را به سازمان و دستگاههای مربوطه منتقل میکنیم.
او گفت:هرگونه تخلف مراکز درمانی و تشخیصی در موضوع نسخه نویسی الکترونیکی را به سازمان تامین اجتماعی گزارش دهند.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نسخه نویسی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نسخه نویسی الکترونیکی هزینه آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۰۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.