استاندار مرکزی: برش استانی وظایف ملی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تدوین و مشخص شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۰۱۶۵
گروه استانها- استاندار مرکزی گفت: برش استانی وظایف ملی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تدوین و مشخص شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به غفلت از مسئله اموال تملیکی اظهار داشت: موضوع اموال تملیکی در طول چندسال مورد غفلت بوده به طوری که می‌توان گفت این مسئله زیر پونز نقشه مسائل کشور بوده که مورد غفلت و بی‌توجهی واقع شده که البته مسائلی از این دست که به صورت تعمدی به فراموشی سپرده شده باشد کم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی به این موضوع توجه دقیقی داشته و بر این بخش ناکارآمد در مجموعه کشور نورافکنی تابانده و ناکارآمدی در این بخش را به بهترین شکل برای معرفی مسئله به نمایش گذاشته که می‌طلبد همه به میزانی که در توان دارند نقش‌آفرینی کنند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: بنابراین باید اقدامی نسبت به حوزه ملی در استان مرکزی انجام دهیم تا در سازمان اموال تملیکی و ستاد کمیسیون، گزارشی با قدرت و مدیریت به ستاد مرکز انعکاس داده شود و اطلاعات و پیشنهادات به این مرکز گسیل و ارسال گردد.
مخلص‌الائمه بیان کرد: اگر پیشنهاد از چند مرجع و مبدا تاکید شود قطعا موثرتر واقع می‌شود هرچند از سوی دیگر باید به تکالیف ملی، یک برش استانی داده شود تا وظایف در سطح استان تعیین و اعلام گردد چراکه عمده موارد از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
استاندار مرکزی بر ضرورت حل مسائل و مشکلات استانی تاکید کرد و گفت: مسائلی در استان قابل حل است که باید هرچه در مجموعه استانی قابلیت حل شدن دارد پیگیری و عملیاتی کرد و نباید معطل ساختار ناکارآمد مرکز بمانیم و هرآنچه در اختیارات و توان استان برای رفع مشکلات است باید صورت گیرد.
فرمانده انتظامی استان کرمان: کویر را گورستان اشرار و قاچاقچیان مسلح می‌کنیم قاچاق نفس تولیدکنندگان لوازم خانگی را گرفته است تداوم قاچاق خاک ایران به کشور‌های حاشیه خلیج فارسوی اضافه کرد: در حوزه اصلاح ساختارهای ناکارآمد در استان مرکزی جلساتی برگزار و مکاتباتی صورت گرفته تا به صورت موردی مشکلات حل شود و بتوانیم از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده و بهره‌مندی را داشته باشیم.
استاندار مرکزی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری درباره امحاء اموال قاچاق گفت: تلقی من این است درخصوص انهدام و امحاء اموال قاچاق دستور مقام معظم رهبری اجرا نشده، چراکه انهدام اموال غیرقابل مصرف و فروش به طور صرف کاری بیهوده بوده و مشخص است که اموالی که قابلیت فروش ندارد باید منهدم شود که قطعا نگهداری آنها کاری احمقانه است.
وی بیان کرد: نخستین ضرر قاچاق به حوزه تولید است چرا که وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود لزومی بر واردات مشابه آن نیست بنابراین کالای قاچاق مشابه تولی داخل باید منهدم و امحاء گردد و اجازه نداد به چرخه مصرف برگشته و وارد شود.
مخلص‌الائمه اضافه کرد: قطعا کالای قاچاق دارای تولید مشابه در داخل به شکل 100 درصدی ضداشتغال و امنیت کشور است زیرا به دلیل آسیب و ضعف‌ها در حوزه اقتصاد که با آن روبه‌رو هستیم هر اقدامی که تهدیدکننده اقتصاد کشور باشد مصداق اقدام علیه امنیت ملی است.
انتهای پیام/711/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استاندار مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟