به نقل از «ایرنا»

استاندار: فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش معادن کرمانشاه باید تسهیل شود

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۲۴۹۰

به گزارش ایرنا؛ «هوشنگ بازوند» روز پنجشنبه در نشست شورای معادن استان در سرسرای تدبیر استانداری افزود: قرار است یک هیات حل اختلاف به ریاست استاندار  تشکیل شود و این موارد درخواستی از سوی سرمایه گذاران را بررسی کند و با این راهکار بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش با بیان اینکه فعالیت بخش معدن کرمانشاه در سال جهش تولید، چشمگیر بوده است، توضیح داد: در سال ۹۶ حقوق دولتی حدود ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که این رقم در هفت ماه سپری شده از سال جاری به بیش از ۹ میلیارد تومان رسیده که این شاخص نشان از فعال بودن معادن در سال جهش تولید را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بازوند همچنین با بیان اینکه کرمانشاه دارای ۲۲۱ معدن است که بر خلاف دیگر استان ها اغلب آن ها چندان غنی نیستند، گفت: از میان این معادن تعداد ۱۶۱ معدن آن فعال است و ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.

۱۶ هزار کیلومتر مربع از وسعت استان پهنه معدنی است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز وسعت خاک استان کرمانشاه را ۲۴ هزار کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: از این میزان ۱۶ هزار کیلومتر مربع آن پهنه معدنی است.

«محسن دارابی» افزود: پس از چهار سال تلاش که بهره‌برداری از پنج پهنه معدنی استان از مرحله مطالعاتی شورای عالی معادن متوقف شده بود و به هیچ وجه کسی حق نداشت از معادن آن اکتشاف و بهره برداری کند را خارج کردیم و مجوز بهره برداری از آنها را گرفتیم.

او گفت: پس از سالها پنج پهنه؛ سنقر، هرسین، گیلانغرب، اسلام آباد و اورامانات آزاد شده اما الان با موانع و معارض متعدد محلی روبرو شده و با نامه دادستان های شهرستانی بهره برداری از آنها متوقف شده است.

دارابی بیان داشت: ۹۰ درصد معادن استان از نوع مصالح ساختمانی است و مانند دیگر استان های کویری کشور زیاد غنی نیست با این حال برای بهره برداری از آنها از ۱۲ دستگاه ها اجرایی مانند محیط زیست، شرکت آب منطقه ای، منابع طبیعی راه و شهرسازی و دیگر ادارات استعلام می شود اما بعد از مدتها تلاش برای کسب مجوز با یک مصوبه محلی و چند معارض همه فعالیت های متوقف می شود.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت ۳۴شهر و ۲هزار و ۵۹۰ روستا دارد.

برچسب‌ها استانداری کرمانشاه هوشنگ بازوند مواد معدنی کرمانشاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استانداری کرمانشاه هوشنگ بازوند مواد معدنی استانداری کرمانشاه هوشنگ بازوند مواد معدنی کرمانشاه بهره برداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۲۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.

وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.

به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن  در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.

وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.

فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

انتهای پیام