ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم‌زاده عصر پنج شنبه در آئین افتتاح دانشکده پرستاری اهر با اشاره به این‌که وزیر بهداشت دولت حسن روحانی ابتدا با احیای دانشکده پرستاری اهر موافق نبود، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم این دانشکده پرستاری را احیا کنیم مجبور به توجیه وزیر بهداشت دولت قبل شدم که با ارائه مستندات و مدارک از فعالیت دانشکده پرستاری در اهر طی سالیان گذشته؛ توانستیم موافقت وزیر بهداشت را اخذ کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری برای راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان اهر افزود: زمینه‌سازی برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در اهر خواست قلبی ماست؛ چون ایجاد زیرساخت‌های بهداشت و درمان جزو حقوق قانونی و به حق مردم منطقه است.

وی، دانشکده پرستاری را زیرساختی برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه‌های تابعه عنوان کرد و گفت: بیمارستان باقرالعلوم اهر به عنوان تنهاترین مرکز درمانی منطقه‌ی ارسباران در ایام کرونا به مردم شهرستان‌های اهر، ورزقان، کلیبر، خداآفرین و هوراند خدمات ارائه داد و این شهرستان به عنوان مرکزیت ارسباران نیازمند توجه دولت به تقویت زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی است.

محرم‌زاده اضافه کرد: ایجاد دانشگاه فرهنگیان شهرستان اهر یکی دیگر از زیرساخت‌های آموزشی است که ۳۰۰ دانشجوی بومی و غیربومی دارد، همه‌ی این تلاش‌ها برای ارتقای حوزه آموزشی است به طوری‌که که برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی و احداث بیمارستان دوم در اهر نیز پیگیری‌هایمان را ادامه می‌دهیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی از وعده‌ی وزیر بهداشت و درمان دولت سیزدهم برای دائمی شدن دانشکده پرستاری اهر و میانه خبر داد و گفت: از مدیران شبکه بهداشت و درمان اهر انتظار داریم تا زمینه رفاه و تحصیل دانشجویان دانشکده پرستاری را فراهم نمایند و هر دانشجویی مشکلی داشت بنده و مدیران شبکه بهداشت و درمان آماده رسیدگی هستیم.

وی با تأکید بر این‌که بنده نسبت به حوزه مسائل آموزشی و آموزش عالی در شهرستان اهر حساسیت دارم، یادآور شد: تقویت زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان اهر انتظاری است که از مسئولان استانی و کشوری داریم تا عمل به تعهدات در قبال مناطق محروم؛ عدالت را در حوزه آموزشی و درمانی برقرار کنند.

سازمان تأمین اجتماعی با بخشودگی جرایم شهرداری اهر موافقت نکرد

رئیس شعبه تأمین اجتماعی اهر نیز در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، از مخالفت سازمان تأمین اجتماعی با بخشودگی جرایم بدهی شهرداری اهر به این سازمان خبر داد، گفت: کاهش نیروی انسانی و مغایرت شرایط شهرداری اهر با ضوابط بخشودگی جرایم دلیل مخالفت تأمین اجتماعی با بخشودگی جرایم شهرداری اهر بود.

کریم طوماری اظهار داشت: طی توافقات اولیه‌ی که برای بخشودگی جرایم بدهی شهرداری اهر به تأمین اجتماعی صورت گرفته بود، شعبه تأمین اجتماعی اهر و اداره‌کل آذربایجان‌شرقی موافق بود.

رئیس شعبه تأمین اجتماعی اهر افزود: سازمان مرکزی تأمین اجتماعی با بخشودگی جرایم بدهی شهرداری اهر به تأمین اجتماعی موافقت نکرد و بدهی نزدیک به ۳۵ میلیارد تومانی شهرداری اهر به تأمین اجتماعی همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کاهش نیروی انسانی با بخشودگی جرایم بدهی موافقت نکرد، شرط بخشودگی جرایم از سوی سازمان تأمین اجتماعی این بود که آمار نیروی انسانی شهرداری اهر از اسفندماه ۱۳۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ همسان باشد به طوری‌که انتقال حتی یک نفر از نیروها به شهر دیگر؛ مغایر با شروط سازمان برای بخشودگی جرایم است.

طوماری در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر این‌که آیا دخالتی در روند بخشودگی جرایم بدهی شهرداری اهر به تأمین اجتماعی صورت گرفته است؟ گفت: اصلاً چنین چیزی وجود ندارد، بخشودگی جرایم بدهی شهرداری اهر مشروط به موافقت سازمان تأمین اجتماعی بود و هیچ فردی در روند اداری این درخواست نقشی نداشت، هرچند شروط همسان نگه داشتن نیروی انسانی شهرداری اهر از اسفندماه تا تیرماه این بود که در این بازه زمانی نباید انتقالی و اخراج نیروی انسانی اتفاق می‌افتاد.

رئیس شعبه تأمین اجتماعی اهر بابیان این‌که مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان‌شرقی پیگیری‌های لازم را جهت اخذ موافقت با بخشودگی جرایم بدهی شهرداری اهر انجام داد، یادآور شد: البته ما با درخواست بخشودگی جرایم بدهی شهرداری اهر موافقت کرده بودیم، ولی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه شهرداری اهر از شرایط بخشودگی جرایم که شرایط آن را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده؛ برخوردار نبود.

وی با تأکید بر این‌که حق بیمه کارکنان شهرداری اهر ماهانه در حدود ۸۰۰ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: ماهانه چیزی در حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان جرایم دیرکرد به بدهی شهرداری اهر به تأمین اجتماعی افزوده می‌شود؛ در صورتی که شهرداری اهر بتواند بدهی را پرداخت کند دیگر جرایم بدهی نخواهد داشت.

کد خبر 5355195

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرستان اهر مراکز درمانی زلزله ویروس کرونا بوشهر زمین لرزه هفته بسیج کرمانشاه آمار کرونا عکس استانها کتاب و کتابخوانی شهیده فاطمه اسدی گرگان استانداری هرمزگان مدیریت بحران واکسن کرونا تأمین اجتماعی با بخشودگی جرایم بخشودگی جرایم بدهی سازمان تأمین اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری بهداشت و درمان ایجاد دانشگاه نیروی انسانی شهرستان اهر وزیر بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۳۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی