به نقل از «خبرگزاری برنا»

پیشرفت هفتاد درصدی یکی از ابنیه های زباله سوز سراوان / مساعدت ویژه نماینده عالی دولت در موضوع زباله سوز رشت

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۷۳۹۹

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر رشت یکی از ابنیه های مربوط به زباله سوز، هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی دارد و استاندار گیلان بابت تامین اعتبار این پروژه مهم به شورا و شهرداری رشت اطمینان خاطر داده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ محمد حسین واثق کارگرنیا با  اشاره به بازدید امروز جمعی از اعضای شورای شهر رشت از نیروگاه زباله سوز نوشهر اظهار کرد: این سفر با هدف بازدید از نیروگاه زباله سوز نوشهر و آشنایی با نحوه فعالیت آن و همچنین رفع برخی از شبهات پیرامون تولید گازهای سمی  توسط دستگاه های زباله سوز انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه موضوع احداث زباله سوز نوشهر همزمان با زباله سوز رشت مطرح شد، بیان کرد: علیرغم اینکه قرارداد احداث زباله سوز در شهر رشت همزمان با سه شهر تهران ، نوشهر و ساری بسته شد ، اما در شرایط فعلی  زباله سوز در شهر تهران از سال ٩٣ و نوشهر از سال ٩٩ به بهره برداری رسیده، و در شهر ساری نیز به زودی به بهره برداری می رسد.اما در رشت فقط یک ابنیه مربوط به این زباله سوز پیشرفت ۷۰ درصدی دارد و در مجموع می توان گفت پروژه زباله سوز رشت از پیشرفت فیزیکی یازده درصدی برخوردار است.

 کارگرنیا به حضور هشت عضو شورا در بازدید از نیروگاه زباله سوز نوشهر اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه زباله سوز برای اعضای شورای رشت بسیار حائز اهمیت است و ما در این بازدید نسبت به فعالیت این دستگاه اطلاعات بسیار خوبی کسب کردیم .

وی با اشاره به  مباحث مطرح شده پیرامون تولید گازهای خطرناک بر اثر فعالیت زباله سوز  تصریح کرد:  اعضای شورای رشت از این بابت دغدغه های فراوانی داشتند و در توضیحات ارایه شده توسط مدیران مجموعه زباله سوز نوشهر بخش عظیمی از این دغدغه ها برطرف شد و امیدواریم با همراهی ویژه نماینده عالی دولت در گیلان و نمایندگان محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورا و شهرداری رشت به زودی شاهد راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه زباله سوز رشت باشیم .

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه عزم شورای ششم رشت برای راه اندازی زباله سوز رشت جدی است افزود: متاسفانه تا پیش از این در شهر رشت بسیاری از پروژه هایی که زمزمه اجرای آن مطرح شد، در نهایت بدون نتیجه باقی ماند و به غیر از تحمیل هزینه های بیهوده ، نتیجه ای عاید مردم رشت نشده است.

 کارگرنیا با اشاره به اینکه پسماند یکی از معضلات اساسی رشت است بیان کرد:  این مشکل به یک موضوع امنیتی تبدیل شده و وزیر محترم کشور در مراسم تودیع و معارفه استاندار گیلان به توجه ویژه استاندار به منظور رفع مشکل زباله سراوان تاکید کرد.

وی به بازدید استاندار گیلان از کارخانه کمپوست اشاره کرد و گفت:  یقینا احداث دستگاه زباله سوز تکمیل کننده فرآیند کمپوست است و استاندار گیلان در بازدیدی که اخیرا از کارخانه کمپوست انجام داد به تامین اعتبار مورد نیاز  احداث زباله سوز در رشت به شورا و شهرداری رشت اطمینان خاطر داده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه تامین اعتبار مورد نیاز به منظور احداث زباله سوز دارای مصوبه دولتی است تصریح کرد: دولت موظف است در راستای حذف زباله به شهرداری ها کمک کند .

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اعضای شورای شهر رشت رئیس شورای اسلامی شهر رشت زباله سوز سراوان نیروگاه زباله سوز نوشهر کارگرنیا نیروگاه زباله سوز احداث زباله سوز زباله سوز نوشهر استاندار گیلان زباله سوز رشت اعضای شورا شهر رشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۷۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام