به نقل از «پول نیوز»

هدف دولت باید تامین امنیت مالی مردم باشد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۸۴۵۴

دولت‌ها باید هر سال از بودجه عمومی‌کم کننددر غیر این صورت با ادامه روند فعلی، در چند سال آینده به ورشکستگی اقتصادی در اقتصاد می رسیم. دولت‌ها سعی نمی‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند و دائما به این فکر می‌کنند که براساس بودجه سال گذشته بودجه جدید را به مجلس را تقدیم می کنند که این اتفاق بسیار نادرستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

د   کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ هرچه به طرف فروش دارایی‌ها برویم برای جبران کسری بودجه معقول و منطقی و مفید است، اما چند شرط دارد. اولین شرط این است که دولت خود را در اقتصاد حفظ نکند.

اقتصاد باید بر مبانی مفروضات علمی و دانش محور به انجام برسد تا شاخص‌های کلان اقتصادی که اکنون در رتبه بندی مؤسسات اعتبار سنجی جهان در درجات بسیار پائینی قرار گرفته‌اند، جایگاه واقعی خود را متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی و تاریخی ایران دست آورند. برقراری دیپلماسی دوستانه متوازن با کشور‌های توسعه یافته اعم از شرق و غرب، ابواب اقتصاد و تجارت را به روی ایران می‌گشاید و تجارت خارجی ما را رونق خواهد بخشید و از انزوای اقتصادی و تجاری بیرون خواهد برد. بر این اساس بازار‌های گذشته خود را به مرور احیاء و مشتریان خود را به ویژه در بازار نفت و گاز باز خواهیم یافت. البته راهی بس دشوار در جبران عقب ماندگی‌های خود در پیش داریم، اما با ارده و عزم مستحکم میتوان راه توسعه و جبران مافات را کوتاهتر کرد.

هدف دولت باید تامین امنیت مالی مردم باشد که برای رسیدن به آن باید ثروت و دارایی‌ها را در مسیری سرازیر کند که نتیجه آن عاید مردم شود؛ آنهم از طریق افزایش تولید، اشتغال و درآمد‌های ملی. ارزش پول ملی بالا می‌رود که در پی آن، قیمت ارز‌های خارجی پایین و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.

بازار سرمایه در ایران بازار عمق داری نیست و تعدادی شرکت‌های دولتی که در آن نفوذ و قدرت بیشتری دارند، قیمت سهام را بالا و پایین می‌برند که از این بازار با رانت و فساد نمی‌توان انتظار داشت تا به تولید کمک کند. در دولت‌های قبل نیز از بازار سرمایه حمایت شد، اما از آنجا که بازار سرمایه و ساختار اقتصادی کشور بیمار است، حمایت از این بازار نه تنها دردی از اقتصاد کشور دوا نکرد بلکه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور افزود. با وجود ساختار اقتصادی بیمار و تحت فرمان دولت بودن سیاست‌های پولی، عدم استقلال بانک مرکزی، نمی‌توان از سیاست‌هایی، چون عملیات بازار باز و نرخ بهره بین بانکی و سایر ابزار‌های سیاست پولی برای کنترل تورم استفاده کرد.

ایرج ندیمی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: دولت‌ها باید سعی کنند هر سال از بودجه عمومی‌کم کنند، چراکه در صورت ادامه روند فعلی، در چند سال آینده به انفجار اساسی در اقتصاد می‌رسیم چرا که اولا بودجه را براساس پایه سال قبل می‌نویسند دوما بودجه براساس پایه عرضه دلاری بودجه، نوشته می‌شود که اصلا درست نیست. به این دلیل که باعث می‌شود که دولت به فکر انضباط و صرفه جویی و مدیریت منابع نباشد.

وی ادامه داد: در عین حال که دولت‌ها تلاش نمی‌کنند تا بودجه خود را کم کنند، از درآمد‌های شرکت‌ها هم استفاده لازم را در بودجه عمومی نمی‌کنند به همین دلیل فشار آن را به مردم وارد می‌کنند. یعنی به جای اینکه بیایند بخشی از سهم خود را در شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی هدایت و از آن محل بودجه را مدیریت کنند، متاسفانه فشار آن را از راه‌های دیگر مانند مالیات به مردم تحمیل می‌کند. ضمن اینکه شایعه چندبرابر شدن مالیات در بودجه سال آینده بدترین خبر است و هرچند با عنوان مالیات گریزی مطرح می‌شود، اما حقیقتا فشار بر مردم است که روی خودرو و خانه و دیگر مسائل مالیات اخذ شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته بعدی درباره فروش دارایی‌هاست که متاسفانه علی رغم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ما درباره خصوصی سازی با یک جریان غیرمنطقی از جهت مبارزه با اصل فعالیت با عنوان شکل و مدیریت فعالیت روبرو بودیم. یعنی چند پروژه ناموفق یا متخلف را محور قرار می‌دهند و می‌گویند دولت باید همچنان باید در اقتصاد باشد در حالی که بهترین راه اداره کشور این است که دولت از کارفرمایی به هدایت و حمایت و نظارت برسد، باعث شود بخش عمد‌های از زیان‌های ناشی از سومدیریت را پوشش دهد و سوما فرصت سرمایه گذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد؛ بنابراین هرچه به طرف فروش دارایی‌ها برویم برای جبران کسری بودجه معقول و منطقی و مفید است، اما چند شرط دارد. اولین شرط این است که دولت خود را در اقتصاد حفظ نکند؛ حتی ممکن است درصدی از اموال مازاد خود را بفروشد، اما همچنان شاهد مفاسد حضور خواهیم بود.

او با اشاره به جهت دهی منابع حاصل از فروش اموال مازاد، اظهار کرد: اگر قرار باشد دارایی‌ها را بفروشند باید در فعالیت‌های مولد استفاده کنند نه فعالیت‌های جاری؛ چراکه بخشی از جاری‌ها را می‌توان را از راه‌های دیگر اداره کرد. نکته بعدی مهم در فروش دارایی‌ها این است که باید به ۳معیار توجه داشته باشیم. معیار‌های اهیلت خریدار، تعامل با خریدار و همچنین مسائل مربوط به واگذاری در جهت اصل ادامه فعالیت و نفروختن و بیرون نکردن از مجموعه فروخته شده از مهم‌ترین مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. دولت باید تلاش کند بودجه و درآمد خود را از طریق مدیریت منابع کم کند. ضمن اینکه وابستگی به کارفرمایی خود را کاهش دهد تا بسیاری از هزینه‌ها را مدیریت کند. سوم اینکه هرچه می‌تواند بخش خصوصی را وارد میدان کند که هم از منابع آن‌ها استفاده کند و هم زیان‌های اعمالی مانند فساد و اختلاس و ... به گردن حکومت نیفتد.

برآورد‌ها از میزان کسری بودجه دولت برای سال جاری حاکی از کسری تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است که با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران و تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی، تنها راه پیش روی دولت انتشار اوراق است که تاکنون عملکرد ضعیفی از فروش اوراق به ثبت رسیده است. همچنین با مخالفت فعالان بازار سرمایه از انتشار اوراق و تاثیر منفی آن بر این بازار، فعلا وزارت اقتصاد از انتشار اوراق دولتی منصرف شده است و وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که انتشار حداقلی اوراق را مد نظر دارد.

کارشناسان بر انتشار قابل توجه اوراق و افزایش نرخ بهره آن‌ها برای جذاب کردن بازار بدهی تاکید دارند، اما دولت نه تنها برنامه‌ای برای افزایش نرخ اوراق ندارد بلکه فعلا بازار بدهی را تعطیل کرده است که بدین منظور برای بررسی راهکار‌های جایگزین برای تامین کسری بودجه، محمود جامساز در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: دولت رئیسی تنها دولتی نیست که با کسری بودجه درگیر است و کسری بودجه چالش بزرگ هر ساله اقتصاد ایران است که هر سال نیز بر میزان آن افزوده می‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بودجه بودجه 140 ندیمی سهام تامین مالی فروش دارایی ها بازار سرمایه بودجه عمومی کسری بودجه دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۸۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.