مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره حیوانات خانگی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۲۸۴۲
به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، سمیه رفیعی افزود: آنچه در فضای مجازی از آن به عنوان طرح مجلس یاد می‌شود در حقیقت متن نوشته شده توسط یک نماینده با امضای چند نفر دیگر از همکاران است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز بررسی نشده است و لذا مجلس در این زمینه مصوبه ای ندارد.
رفیعی در پاسخ به سوالی درباره طرحی که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان طرح مجلس برای حفاظت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک یاد می کنند، اظهار داشت: فراکسیون محیط زیست یا صحن مجلس شورای اسلامی تاکنون چنین طرحی یا طرح مشابهی در دستور کار نداشته و این فضاسازی ها علیه مجلس مبنی بر تصویب چنین طرحی، دروغ و شایعه سازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: آنچه در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها به آن استناد می‌شود در حقیقت متن نوشته شده توسط یک نفر از نمایندگان است که به امضای تعدادی از تعداد دیگری از نمایندگان هم رسیده اما هنوز حتی در کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی بررسی نشده است و با فرض اینکه حتی این متن در دستور کار یک کمیسیون قرار بگیرد با توجه به تعداد زیاد دستور کارها، ماه ها یا حتی یک یا دو سال زمان می برد تا به دستور کار صحن مجلس برسد و من نمی دانم دراین شرایط چطور عده ای به راحتی دروغ می گویند و مدعی می شوند که مجلس چنین چیزی تصویب کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با انتقاد از برخی رسانه‌ها و چهره ها که بدون اطلاع از محتوای طرح ها و لوایح؛ هر نوشته ای که در برخی کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی منتشر می‌شود را به عنوان «مصوبه» به مجلس شورای اسلامی نسبت می‌دهند، تاکید کرد: هرگز طرح یک نماینده یا تعدادی از نمایندگان که هنوز نه در کمیسیون نه در صحن مجلس، بررسی نشده به معنای مصوبه یا طرح مجلس نیست و در این زمینه متاسفم که حتی برخی فعالان این حوزه بدون اطلاع اظهارنظر کرده اند.
رفیعی این مساله که عده ای بدون اطلاع و بدون صحت سنجی درباره موضوع اظهار نظر می کنند را شایسته فضای خبری و فعالان سیاسی و اجتماعی ایران ندانست و تاکید کرد: متاسفانه در برهه های مختلف شاهد هستیم که بر اساس ایده یک نماینده که اساساً ممکن است تایید نشود یا به طور کلی تغییر کند یا فرصت طرح آن در مجلس پیش نیاید برخی دست به تخریب و بیان مطالب واهی علیه مجلس می کنند در حالی که اگر درباره آن موضوع سئوال می‌کردند متوجه واقعیت می شدند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی من تصور می کنم برخی به شکل سازماندهی شده به دنبال تخریب مجلس هستند.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان این که متاسفانه در موضوع حقوق حیوانات و حفاظت از آنها مقابل کسانی که به دنبال آزار و اذیت حیوانات هستند و نیز نقض حقوق شهروندی و حفظ امنیت شهروندان در مقابل حمله برخی از حیوانات قانون مشخصی وجود ندارد، تصریح کرد: در حوزه قانون گذاری برای حیوانات برخلاف آنچه مطرح می شود یکی از مهمترین ضعف هایی که وجود دارد نداشتن قوانینی برای حفاظت از حیوانات در مقابل آزار و اذیت توسط برخی افراد مجرم است که هر از گاهی در جامعه شاهد هستیم، همچنین در گذشته شاهد بودیم که برخی شهروندان در اثر حمله یک حیوان خانگی دچار جراحت جدی شدند درحالی که قانونا هم اجازه انجام اقدام وجود نداشته است؛ بنابراین اگر در این زمینه قانونگذاری بخواهیم انجام دهیم باید به این مسائل مهم که نیاز جامعه است توجه شود.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: فراکسیون در این زمینه نشست های کارشناسی و مشورتی با فعالان این حوزه داشته و طی مکاتباتی که با نهادهای مرتبط و خصوصا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داشت مشخص شد، تدوین قانون جامعی در رابطه با حقوق حیوانات کاملا مورد نیاز کشور است تا شاهد هیچ وجهی از ناهنجاری های اجتماعی اعم از کشتار و آسیب رساندن به حیوانات و یا نقض حقوق شهروندان نباشیم.
دولت سیزدهم لایحه تقریبا جامعی با موضوع حقوق حیوانات به مجلس ارائه کرده است
رفیعی اضافه کرد: لذا با پیگیری های مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم لایحه تقریبا جامعی با موضوع حقوق حیوانات به مجلس ارائه کرده که به منظور پایان دادن به تمامی حواشی کذب ایجاد شده برای مجلس شورای اسلامی و پاسخ به درخواست های فعالان و متخصصان حقیقی محیط زیست، متن لایحه را در صفحه رسمی فراکسیون محیط زیست منتشر خواهیم کرد تا نظرات و پیشنهادات فعالان و متخصصان این حوزه را دریافت کنیم و ان شاء الله در فرایند بررسی لایحه مورد استفاده قرار گیرد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بار دیگر با رد همه شایعات اخیر درباره طرحی که برخی مدعی هستند پیرامون حیوانات خطرناک در مجلس مطرح است، گفت: دقیقا در روز چهارشنبه که مصوبه مهم و ضد انحصار مجلس برای واردات خودرو تصویب شد، برخی با برجسته کردن طرح یکی از نمایندگان که هنوز حتی بررسی نشده و نسبت دادن آن به کل مجلس به دنبال تخریب مجلس یازدهم بودند، اتفاقی که چند هفته قبل در روز تصویب مصوبه تاریخی تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها نیز شاهد بودیم و ساعتی پس از آن مصوبه تاریخی و ضد رانت مجلس، عده ای با برجسته کردن اظهارات یک نفر، آن را به کل مجلس نسبت دادند که جای تاسف دارد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی حقوق شهروندی مجلس یازدهم فراکسیون محیط زیست مجلس سمیه رفیعیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق شهروندی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حقوق شهروندی مجلس یازدهم فراکسیون محیط زیست مجلس سمیه رفیعی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی حقوق حیوانات مجلس یازدهم بررسی نشده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۲۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور