به نقل از «جام جم آنلاین»

مردم به قیمت های کاذب خودرو در فضای مجازی توجه نکنند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۲۹۲۶

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از وزارت صمت، کامبیز معتمدوزیری در خصوص دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو اظهار کرد: به زعم اکثر فعالان بازار خودرو، در حال حاضر میزان معاملات خودرو به حداقل رسیده و بازار خودرو دوره رکود را سپری می‌کند؛ اما برخی از فروشندگان خودرو، قیمت‌هایی را در فضای مجازی اعلام می‌کنند که خریداری برای آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه با اشاره به این‌که برخی دلالان به دلیل مباحثی که در روزهای گذشته در مورد قیمت خودرو مطرح شده، قیمت‌های کاذبی را در فضای مجازی اعلام کرده‌اند، گفت: در حال حاضر در بازار خودرو، فروشنده زیاد و خریدار کم است؛ به همین جهت و به منظور کنترل و جلوگیری از درج آگهی صوری در بستر سایت‌های اینترنتی و اطمینان و اعتماد هر چه بیشتر مردم به کسب وکارهای اینترنتی، هفته گذشته با صاحبان این کسب وکارها، جلساتی برگزار و راه‌حل‌هایی در خصوص جلوگیری از درج آگهی‌های مشکوک به قیمت‌سازی و معاملات صوری در نظر گرفته شده است.

دبیر هیات عالی نظارت ضمن تاکید بر این‌که در واقع ابلاغیه وزارت صمت نتیجه برگزاری جلسات متعدد و جلسه با کسب‌وکارهای مذکور است، خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد تا کلیه پلت‌فرم‌های درج آگهی، ۵ قابلیت را بر روی پلت فرم خود ایجاد کنند که شامل:

۱- ایجاد امکان احراز هویت آگهی دهنده

۲- احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی دهنده

۳- احراز وجود خودرو آگهی شده

۴- اختصاص نشان مجزا برای هر یک از موارد مذکور

۵- نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشره هر فرد

معتمدوزیری تاکید کرد: بدین ترتیب برای احراز هویت آگهی دهنده، پلت‌فرم‌ها به‌ صورت اختیاری می‌توانند یکی از سامانه‌های احراز هویت دارای مجوز به‌طور مثال سماوا (متعلق به سازمان فناوری اطلاعات) و امتا (متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) را برای استعلام برخط انتخاب کنند و پس از احراز هویت آگهی‌دهنده، جهت اعتمادزایی به خریداران این موضوع را با نشان مشخص به آن‌ها اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت خاطر نشان کرد: در مرحله بعدی، برای این‌که خریداران اطمینان حاصل کنند خودروی آگهی شده واقعاً وجود دارد، از طریق استعلام سیستمی بیمه شخص ثالث از سامانه بیمه مرکزی، وجود خودرو آگهی شده نیز احراز می‌شود و این مورد نیز با نشان مجزا به اطلاع خریداران خواهد رسید و همچنین به منظور ایجاد شفافیت، مجموع تعداد آگهی‌های منتشر شده توسط یک آگهی دهنده، جهت آگاهی بینندگان نمایش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه به منظور کنترل بازار، تدابیر دیگری نیز لحاظ شده است، گفت: سایت‌های درج آگهی، باید در مورد خودروهایی که توسط وزارت صمت فهرست آن‌ها تعیین و ابلاغ می‌شود، از انتشار بیش از یک آگهی برای یک خودرو مشخص، توسط یک آگهی دهنده جلوگیری کنند و آستانه تعداد آگهی به منظور تفکیک آگهی‌دهندگانی که خودرو شخصی خود را آگهی می‌کنند، از نمایشگاه‌داران خودرو و سایر فعالان کسب ‌و کار مربوطه رعایت کنند.

گفتنی است، در صورتی که یک آگهی دهنده بخواهد بیش از میزان آستانه تعیین شده آگهی دهد، حتما باید دارای پروانه کسب یا سایر مجوزهای قانونی باشد.

معتمدوزیری با اشاره به اینکه در خصوص درج بازه قیمت بر روی سایت‌ها، با توافقی که سال گذشته با کسب وکارهای مذکور به‌عمل آمد و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت از طریق اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری کسب ‌وکارهای مجازی به آن‌ها ابلاغ شده است، اظهار کرد: آن‌ها با فعال کردن مکانیزم نرم افزار کنترل قیمت، قیمت‌های بالاتر از عرف بازار را نمایش نمی‌دهند و سازوکار تعیین قیمت عرف بازار برای جلوگیری از قیمت‌سازی شامل جمع‌آوری داده قیمت از نمایشگاه های اتومبیل دارای پروانه کسب، قیمت معاملات روز خودرو در مراکز خرید و فروش، قیمت روز خودرو اعلامی از سوی تولید کنندگان و نمایندگی‌های رسمی است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: آگهی صوری بازار خودرو قیمت خودرو سماوا آگهی دهنده احراز هویت وزارت صمت درج آگهی یک آگهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۲۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد

مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!

وی ضمن اشاره به‌ اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام