بازی با املاک دولتی | وزیر اقتصاد برابر یک سد بزرگ
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۴۶۵۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، او می‌گوید: وقتی اموال شناسایی میشود، همه زیر میز می‌زنند، مخالفت میکنند و حتی حاضر نمی‌شوند صورتجلسه‌ها را امضا کنند و پس از ترک جلسات به مدیران دستور می‌دهند که نگذارید املاک اضافی را بفروشند. این یک روایت دست اول و جدید از تاریکخانه اقتصاد دولتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احسان خاندوزی که پیش از صدارت بر وزارت اقتصاد، نماینده مردم تهران و ازجمله مدافعان فروش اموال مازاد دولت بود، حالا در نامه‌ای ۳ صفحه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، ۱۵ مانع بزرگ بر سر فروش این اموال را معرفی و اعلام کرده که در نیمه نخست امسال تنها یک‌درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل فروش اموال و املاک اضافه محقق شده است. پیش‌تر سکاندار وزارت اقتصاد در برنامه جدید خود یکی از راهکارهای درآمدزایی دولت و خروج اقتصاد از چالش تورم را تلاش برای فروش اموال و املاک دولت اعلام کرده بود. آنچه خاندوزی بر آن تأکید میکند بیانگر شکست سیاست مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی در سالهای اخیر است، باید دید آیا با دستور رئیس‌جمهوری، سد مقاومت دستگاه‌های اجرایی می‌شکند یا نه.
به گزارش همشهری، خاندوزی هفته گذشته گفته بود پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه دولت، تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا از این محل اموال و املاک بلااستفاده و اضافی دستگاه‌های دولتی تبدیل به دارایی باارزش و مولد شود که به‌گفته او کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت.
قانون بودجه چه میگویدقانون بودجه امسال به وزارت اقتصاد اجازه مولدسازی دارایی‌های دولت، تا سقف ۲هزار میلیارد تومان، با استفاده از ابزار انتشار اوراق مالی اسلامی با اجاره بلندمدت ۱۰ ساله را داده است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد مجوز دارد تا سقف ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. افزون بر این براساس جدول‌های پیوست قانون بودجه و مصوبه ۱۲ خرداد دولت پیشین، باید ۲۰ هزار میلیارد تومان از مصارف دولت، از طریق شناسایی و فروش اموال اضافه دولت تأمین شود.
خاندوزی در برابر یک سد بزرگحالا خاندوزی به رئیس‌جمهوری گزارش داده که دلیل شکست سیاست فروش اموال اضافه دولت، وجود قوانین متعدد و معارض و همچنین وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن است. او می‌نویسد: در قانون بودجه برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف، ردیف‌های درآمدی متعدد درنظر گرفته شده که همین مسئله، ابهاماتی ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد در تلاش است تا با نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور، دولت را مجاب کند به کمک وزارت اقتصاد بشتابد، بلکه سدها شکسته شود. روایت خاندوزی اما تصویری جالب از پشت صحنه مقاومت‌ها در برابر فروش اموال دولتی ارائه می‌دهد؛ ازجمله این که او فاش کرده اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را برای فروش روی میز وزارت اقتصاد قرار داده‌اند.
افشاگری وزیر اقتصادوزیر اقتصاد بدون پرده و صریح فاش میکند که حتی پس از شناسایی املاک مازاد در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه استانی زیر میز می‌زنند و مخالفت میکنند و تصمیم‌گیری در کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌سازند و حتی با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی را هم امضا نمی‌کنند. او به رئیس‌جمهوری یادآوری میکند که پس از تصویب فروش اموال مازاد دولت در کارگروه‌های استانی و ابلاغ رسمی مجوز فروش، دستگاه‌های مسئول زیر بار برگزاری مزایده و عملیات فروش نمی‌روند و حتی برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قراردادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران می‌خواهند که تصمیم‌های کارگروه‌ها را لغو کنند.
در نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری فاش شده که وزرای دولت یا بالاترین مقام‌های دستگاه‌های ملی، با فروش اموال معرفی شده از استانداران و ادارات محلی با تشخیص استاندار مخالفت کرده و دلیل آن را قانون محاسبات عمومی اعلام میکنند. افزون بر این، مقام‌های عالی‌رتبه دستگاه‌های اجرایی در مکاتبات و بخشنامه‌های خود به واحدهای استانی اعلام میکنند که از معرفی اموال اضافه خودداری کنند.
خاندوزی می‌نویسد: دولت املاک مازاد فاقد سند رسمی هم دارد که دستگاه‌های اجرایی برای این که این اموال از دستشان خارج نشود، به گرفتن سند به نام دولت اقدام نمی‌کنند؛ در نتیجه، ثبت‌نشدن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت شامل زمین و مستغلات در سامانه سادا باعث کتمان اطلاعات و مخفی نگه‌داشتن آنها شده؛ تا جایی که امکان شناسایی این املاک برای دولت هم مقدور نیست.
همه جویندگان اموال دولتیوزیر اقتصاد تأکید دارد دستگاه‌های دولت درخصوص بازگشت پول اموال فروخته‌شده هم نگران هستند. افزون بر این به‌دلیل طولانی‌شدن فرایند تغییر کاربری و هزینه‌هایی که کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی تعیین میکند، باعث شده به تغییر کاربری این املاک تمایلی وجود نداشته باشد؛ تا جایی که برای تغییر کاربری یک‌فقره ملک، ۸۰ میلیارد تومان هزینه مطالبه شده است.
از سوی دیگر در مواردی با این که دبیرخانه کمیسیون یادشده در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است، اعضای این کمیسیون بدون درنظر گرفتن وضعیت این املاک و تصمیم دولت برای فروش آنها، به‌جای این که با دولت همراهی کنند، املاک دولت را در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن درنظر می‌گیرند؛ درحالی‌که این املاک، اساسا زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
خاندوزی می‌نویسد: یکی از دلایل به فروش نرفتن املاک اضافی دولت، تأکید بر فروش یکجا و نقدی و نبود امکان تقسیط آنهاست که به‌دلیل رکود در بازار املاک، مزایده فروش بدون نتیجه می‌ماند. افزون بر این مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم ازجمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به‌رغم ۳ بار تجدید مزایده خریداری، برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند. وزیر اقتصاد تأکید میکند باوجود فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، دستگاه‌ها از عرضه کالا در بورس استقبالی نمی‌کنند.
پیشنهاد خاندوزی به رئیسیوزیر اقتصاد در نامه‌اش به رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را پیشنهاد داده که جزئیات آن فاش نشده اما تأکید شده که در صورت تصویب بخشنامه پیشنهادی، به بخشی‌نگری دستگاه‌ها پایان داده میشود، مقاومت‌ها و مخالفت‌ها کاهش می‌یابد و راه را برای اعمال مدیریت دولت بر اموال خود هموار می‌سازد.
اعداد هزار میلیاردی و بلاتکلیف اموال دولتقانون بودجه امسال تکالیفی هزار میلیاردی برای وزارت اقتصاد تعیین کرده است. احسان خاندوزی با اشاره به این اعداد می‌گوید: تا زمانی که موانع برداشته نشود، نمی‌توان روی پول ناشی از فروش این اموال حساب باز کرد. به این اعداد دقت کنید:
۲۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد از طریق شناسایی و فروش اموال مازاد دولتی
۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده شناسایی‌شده در سال ۹۶
۱۴ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان ارزش ریالی اموال شناسایی‌شده در سال ۹۶
۱۶۰۰ میلیارد تومان کل درآمد دولت از محل فروش املاک و اموال
۱۳۰ فقره ملک شناسایی‌شده در سال‌جاری به ارزش ۱۴۲۰ میلیارد تومان
۴۷۳ میلیارد تومان کل درآمد واریزشده به خزانه از محل فروش اموال در سال‌جاری
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد فروش اموال مازاد دولت هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی رئیس جمهوری وزارت اقتصاد قانون بودجه وزیر اقتصاد املاک دولت اموال دولت برای فروش دارایی ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.
با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.
یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت