ضرورت‌سنجی حقوقی و جامعه شناختی اصلاح قوانین مهریه؛ مغایرت برخی قوانین حوزه خانواده با اصل ۱۰ قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۸۴۲۶
مَهریه جایگاهی در حوزه ی نظارت، حوزه ی تقنین و حوزه ی اعمال اقتدار حکومتی پیدا کرده و این مسئله پیچیدگی‌هایی در جامعه ی ما بدنبال داشته است. مسئله‌ی قیمت سکه در اثر شوک‌های تورمی اخیر دلیلی بر آن است که نباید قوانین خانواده ها برهم زده شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در این ایام که شاهد تغییرات ناگهانی فراوانی در زمینه قیمت ارز و سکه شاهد هستیم، تجمعات مختلفی از ناحیه تعدادی از آقایان متضرر شده در زمینه پرداخت مهریه و بدهی خود در میدان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر با رفت و برگشت‌های طرح‌های مختلف که به دست کمیسیون حقوقی و قضائی رسید، این کمیسیون طرحی را در حال حاضر در راستای اصلاح قانون مهریه در دست بررسی دارد که هر از گاهی هم مواردی از این طرح توسط اعضای کمیسیون یا افرادی که در جریان این مباحث هستند رسانه‌ای شده و در کنار امیدواری‌های خاص موارد نگران‌کننده‌ای را هم به همراه داشته است.
شاید قبل از تمام این اتفاقات و مطرح شدن طرح‌های متعدد در خصوص اصلاح قوانین مربوطه به مهریه بهتر است به مسئله ضرورت‌سنجی اصلاح قوانین پرداخت که تا الان هم ضرورت‌های مختلفی از منظرهای حقوقی و اجتماعی توسط طراحان مطرح شده است که بیشتر هم می‌تواند به زمینه اقتصادی، زندان، حبس و مواردی از این دست در این زمینه برگردد.
محمد روشن، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، در نشست "ضرورت‌سنجی اصلاح قوانین مربوط به مهریه از منظر حقوقی و جامعه شناختی"، در خصوص اصلاح قانون مهریه و ضرورت ورود قوه مقننه به این موضوع اظهار داشت: «ما چه در فقه و چه در حقوق موضوعه می‌گوییم اگر قرار است یک عقدی ایجاد شود و آن عقد آثاری را برای افراد به دنبال داشته باشد و یا قراردادی فی‌مابین افراد منعقد شود، افراد باید با آزادی اراده این کار را انجام دهند. اگر در امور خصوصی مردم حکومت و یا دولت بخواهد ورود کند به چه میزان این ورود مناسب است؟ معمولا گفته می‌شود وقتی دولت‌ها می‌خواهند در حوزه خصوصی افراد به ویژه خانواده ورود کنند باید ورودشان جنبه حمایتی داشته باشد و ایجاد بسترهای مناسب برای تشکیل این نهاد؛ به موجب اصل دهم قانون اساسی در ایران همه قوانین و مقررات باید در سمت‌وسویی هدایت شود که به ایجاد خانواده و استحکام خانواده و جلوگیری از اضمحلال آن کمک کند.»
اصل 10 قانون اساسی: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
وی افزود: «من در حضور برخی از اعضای محترم شورای نگهبان نکاتی را مطرح کردم؛ یکی از این موارد این است که آیا واقعا هیچکدام از این قوانین که در مجلس شورای اسلامی، پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، مغایر با اصل 10 قانون اساسی نبوده است؟ در جواب این سوال برخی از بزرگواران عضو شورای مذکور تایید کردند که تعدادی از قوانین مغایر بوده، ولی آیا در تاریخ شورای نگهبان ما موردی داریم که شورای محترم نگهبان اعلام کرده باشد که یک قانون برای مثال به علت عدم مغایرت با اصل 10 قانون اساسی، اعاده به مجلس شورای اسلامی می‌شود؟ متاسفانه شما چنین سابقه‌ای را در اعلام مغایرت‌های مجلس شورای اسلامی نمی‌بینید و این درحالی است که اکنون صداهای زیادی بلند است که ما باید در برخی از قوانین مربوط به خانواده به ویژه درمورد مهریه بازاندیشی کنیم.»
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص اتفاقات پیش آمده در حوزه تقنین در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اذعان داشت: «ما وقتی برمی‌گردیم به قوانینی که در قبل از پیروزی انقلاب در حوزه خانواده به تصویب رسیده، ملاحظه می‌کنیم اولین قانونی که به تصویب می‌رسد و مربوط به حوزه خانواده می‌شود، ماده 179 قانون مجازات عمومی است که اصطلاحاً به آن می‌گوییم قتل در فِراش در دی ماه سال 1304 به تصویب می‌رسد و البته پس از پیروزی انقلاب در سال 61 اصلاح می‌شود. اما بعد از آن شما می‌بینید که قانون مدنی در سال 37 این موضوعات مربوط به خانواده را نشان می‌دهد.»
روشن اضافه کرد: «ماده 1256 قانون مدنی تا ماده 1304 در خصوص نکاح و ازدواج تقنین شده است که در این مواد گفته شده هیچ نکته‌ای در خصوص میزان مهریه ملاحظه نمی‌فرمایید و دلیل این موضوع این است که بر اساس فقه ما، مهریه از میزان اقل باید ماهیت داشته باشد و در مورد اکثر هم با استفاده از یک اصطلاح قرآنی که فقها استفاده می‌کنند در متون فقهی‌شان می‌فرمایند محدودیت در کمی و یا زیادی مهریه نه در فقه ما آمده و نه تا سال 1391 در حقوق موضوعه آمده است. یعنی در سال 1391 لایحه‌ای که به مدت هفت سال در مجلس شورای اسلامی معطل می‌ماند در این لایحه در ماده 22 قانون حمایت خانواده ما می‌توانیم ملاحظه کنیم که قانون‌گذاری آن صورت گرفته است.»
ماده (22) قانون حمایت از خانواده: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.تبصره - در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
وی با بیان اینکه برای تعیین میزان مهریه و کاهش یا افزایش آن قانون کارایی لازم را ندارد، گفت: آن چیزی که کارایی دارد فرهنگ‌سازی صحیح در این زمینه است و اینکه حقوق زنان باید رعایت شود زیرا در غیر این صورت راه‌های دیگری به وجود می‌آید که زنان بتوانند حقوقشان را استیفا کنند همانند آنکه زنان امروزه فکر می‌کنند باید مهریه‌هایی را در نظر بگیرند که این مهریه‌ها قابلیت توجه داشته باشد و حتی در واقع مهریه اهرمی برای آتیه اقتصادی زنان در نظر گرفته می‌شود. به جای اینکه در کل جامعه بیمه‌های پاسخگو در این زمینه داشته باشیم، جامعه را به حال خودش وا نهادیم و گفته‌ایم هرکسی به هر روشی که می‌تواند آتیه خودش را تامین کند و طبیعی است که یک خانم فکر می‌کند یکی از راه‌هایی که موجود است، مهریه بالا و گزاف است.
در ادامه محمدتقی کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص جایگاه مهریه در زیست خانواده‌های ایرانی، هم در زمان شکل‌گیری خانواده‌ها و هم برای نگهداشت و حفظ خانواده و همچنین مداخله ی قانون گذاردر اصلاح قانون مهریه گفت: «ما درباره مداخله دولت و سیاست‌گذاری، چند سرگردانی داریم؛ یک سرگردانی این است که آیا مدافع دولت حداقلی هستیم یا دولت حداکثری؟ می‌دانیم که رژیم‌های متفاوتی از مداخله دولت ها وجود دارد و هر کدامشان کارآمدی‌ها و فوایدی بر آن مترتب است و ما نمی‌توانیم به طور مطلق مداخله حداکثری یا حداقلی را برگزینیم، در واقع باید ببینیم یک مجموعه کاملی از آن در یک جامعه پیاده می‌شود یا خیر. مثلا ما در بعضی از کشورها مثل آمریکا یک دولت حداقلی داریم، در بعضی کشورهای اروپایی و مشخصا کشورهای اسکاندیناوی یک مدل مداخله‌ی حداکثری داریم.»
«حالا سؤال ما این است که مداخله دولت در بحث حقوق خانواده یا در بحث سیاست‌گذاری اجتماعی سازگار با مداخله حداکثری است یا حداقلی؟ کرمی با طرح این سوال گفت: یکی از چیزهایی که در مداخله حداکثری وجود دارد، مداخله حمایتی دولت و ارائه سیستم‌های رفاهی است؛ مثلا دولت باید برای ناتوانان، از جاماندگان و کسانی که در رقابت اقتصادی جا ماندند اعانه‌هایی داشته باشد و کمک‌هایی بکند، در دوره‌هایی افراد باید از حمایت دولت برخوردار باشند مثل دوران نوزادی، دوران تحصیل و از یک جایی به بعد هم باید به دولت مالیات‌های سنگینی بپردازند و اگر شما به هر جهت در طول زندگی خود آسیبی ببینید، دولت حداکثری از شما حمایت خواهد کرد. بنابراین؛ می‌تواند در حوزه خصوصی که قابلیت قانون‌گذاری دارد_ نه هر حوزه خصوصی_، مداخله کند.»
وی ادامه داد: «در مداخله حداقلی، مثل مدل‌های لیبرالی که بیشتر در آمریکای شمالی و چند کشور اروپایی، مداخله دولت حداقلی است و به تصمیمات شخصی و اراده‌های شخصی آدمها احترام گذاشته می‌شود و مورد تأیید قرار می‌گیرد.» « به نظر می‌رسد ما در جایی که بحث رفاهیات، حمایت و مراقبت‌های حکومتی است یک دولت حداقلی داریم، آن جایی که بحث نظارت، قانون و روابط سلبی آدمها با یکدیگر و با حکومت است، یک مکانیزم دولت حداکثری را داریم. این یکی از چیزهایی‌ست که بدنه اجتماعی را در برابر رفتارهای حکومت دچار حیرت می‌کند. مثلا در هنگام تولد یک نوزاد و برای تأمین رفاهیات این نوزاد (تضمین آینده ی کودک و...) دولت حضور حداقلی دارد اما در بعضی مسائل مثل کنترل جمعیت، عقیم‌سازی و... دولت اراده خود را بر اراده فرد در اولویت قرار می‌دهد. در چنین شرایطی مخاطب شما دچار تعارضی می‌شود و احساس می‌کند که نباید به قوانین و نظارت شما، تمکین کند و تن در دهد.»
کرمی معتقد است مَهریه یک جایی است که حوزه نظارت، حوزه تقنین و حوزه اعمال اقتدار حکومتی است و این مسئله پیچیدگی‌هایی در جامعه ما پیدا کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: « مهریه یکسری جنبه فقهی حقوقی در کشور و ماهیت تاریخی دارد؛ یعنی ما مهریه را از یک فرهنگی گرفتیم که در آن فرهنگ مهریه، هدیه پیشکشی که علامت صداقت یک مرد در درخواست خواستگاری از یک زن است بوده و قبل از ازدواج به زن داده می‌شده و دادن مهریه اصل و ندادن آن خلاف اصل بوده است؛ یعنی اگر مرد آن مهریه را نداشت یک دِین بوده که هر لحظه امکان مطالبه داشته است.»
وی افزود: « اما این ماهیت تاریخی مهریه که ابعاد فقهی حقوقی هم دارد، الان یک معنی فرهنگی اجتماعی دیگری پیدا کرده است؛ بخش مهمی از این معنا پیش از رابطه زوجیت، معنای منزلتی است؛ اینکه مهریه چه در ناحیه پسر و چه در ناحیه دختر بیانگر پایگاه اقتصادی و اجتماعی یک خانواده است، البته برای دختران ممکن است یک نوع شرافت و احترام مضاعف داشته باشد.»
کرمی با تاکید بر اینکه مهریه بعد از ازدواج مفهموم گارانتی ازدواج و تضمین تداوم خانواده و تضمین حمایت از حقوق زن را پیدا کرده است اضافه کرد: «این تلقی وجود دارد که در نظم حقوقی ما و در نظم اجتماعی خانواده ما، در واقع زن یک موجود ضعیفی‌ست و باید با یکسری از اهرم‌ها از او پاسداری شود. اینکه می‌گوییم زن ضعیف است یعنی حمایت‌های قانونی از او ضعیف است و تنها اهرمی که برای زن وجود دارد بحث مهریه است.»
وی ادامه داد: «حالا تکلیف قانونگذار از این جنبه هم یک رفتار تناقض‌نمایی است؛ یعنی از یک طرف ما یک قانون و فقهی داریم که معنایِ تاریخیِ گذشته را مطالبه می‌کند و یک واقعیت اجتماعی داریم که آدمها بر اساس آن با هم تعامل می‌کنند. این مداخله و عدم تطبیق معنا و کارکرد امروزی مهریه با آن چه که در حقوق ما آمده مسائلی را سبب شده است.»
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تغییرات مواد قانونی مهریه در کشور تصریح کرد: « یکی از تغییراتی که به قصد حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است جرم‌انگاری عدم پرداخت مهریه و مجازات حبس است؛ ایده اصلی این پرداخت قانونگذار در بحث مهریه، حمایت از حقوق زن است. دومین اتفاقی که افتاده این است که آمدند بر اساس تحلیلی که انجام گرفت مبنی بر پر شدن زندان‌ها از زندانیان مهریه، بحث سقف مهریه و قانون سقف مهریه را مطرح کردند که قانونگذار و قوه‌قضائیه تا سقف ١١ سکه را استیفا داده و در مازاد آن، زن که مدعی مازاد ١١ عدد است باید از طرف شوهر مال معرفی کند.»
کرمی اضافه کرد: «در این دوگانه دفاع از حقوق زنان، یک ایده معتقد است که مردان در جامعه ما حقوق زنان را پرداخت نمی‌کنند پس باید برویم به سمت مداخله حداکثری و ایده دیگر معتقد است که این عملی که ما چندین سال داشته‌ایم که مردان را زندانی می‌کردیم یا حقوقشان را ضبط می‌کردیم یا بعضی از محرومیت‌های قانونی را علیه آنها اعمال می‌کردیم، باعث شده است خانواده متزلزل شود، حالا بیاییم برای قلمرو خانواده و قلمرو توافقات فی‌مابین آدمها یک حد و محدوده‌ای مشخص بکنیم.»
وی با اشاره به عملکرد خانواده‌ها در رابطه با مهریهگفت: «خانواده در ایران بسیار هوشمند و آگاه است و حواسش به ماهیت ترابطی و مبادله‌ای ازدواج و توازنی که هر خانواده اینجا باید رعایت کند است. به عنوان مثال، وقتی آمدیم قانون سقف مهریه را تا ١١ سکه معین کردیم، با توجه به اینکه سکه قیمت زیادی نداشت اتفاقی که افتاد این بود که خانواده‌ها پناه بردند به مهریه‌های جایگزین مثل خانه یا استیفای بخشی از مهریه در قالب طلا. اینکه آیا خانواده‌ها موفق می‌شدند این کار را بکنند یا نه در یک زمینه مبادله‌ای و ترابطی و هوشمندی انضمامی باید فهمیده شود، یعنی صرفنظر از بازی حکومت و دولت، خانواده‌ها این هوشمندی را دارند.»
وی ادامه داد: « قانونگذار حوزه خصوصی امر تراضی بین افراد را باید به خودشان بسپرد و باید توجه داشته باشد که در یک جامعه متکثر وقتی قانونگذار ورود پیدا می‌کند، آن تکثرها که در جامعه کارکردهایی دارند به هم می‌ریزد، به عنوان مثال وقتی شما کوپن مرغ می‌دهید، آن کسی که مرغ نمی‌خورد مصرف کننده مرغ می‌شود، وقتی سهمیه بنزین قرار می‌دهی آن کسی که مصرف کننده بنزین نیست مصرف کننده می‌شود، وقتی شما می‌گویید ١١ سکه، آن کسی که نظرش درباره مهریه خود روی 50 یا 14 سکه بوده، آن هم روی ١١ تا می‌بندد، یعنی اینجا قانونگذار دنبال حداقل است و حداقل اینجا 110 سکه است، در واقع شما یک کثرتی رو که در جامعه دارای یکسری کارکردهاست به هم می‌ریزید و چیزی در ازای آن به جامعه نمی‌دهید.»
کرمی در خاتمه گفت: «ما باید بیاییم ببینیم عملا چه اتفاقی افتاده است؛ اگر شما تجربه عملی مهریه در سال‌های اخیر را ببینید، می‌بینید که به موازات تغییر قوانین مهریه چه با هدف دفاع از حقوق زنان یا با هدف دفاع از کیان خانواده یک چیز به وضوح قابل مشاهده است، قضات دادگستری، مشاهدات عمومی و پژوهش‌های عمومی این را تأیید می‌کنند که استیفاء مهریه در جامعه ما پایین آمده و دقیقا مهریه از اهرم حفظ کیان خانواده یا از اهرم حمایت از حقوق زنان تبدیل شده به اهرم تعدیل قدرت مردان بدون اینکه یک کارکرد مالی داشته باشد، در صورتی که در وضع اصلی قانون مهریه کارکرد مالی داشته است.»
رشد 44 درصدی میزان پرونده‌های اجرائیه مهریه در سال 99واکنش رئیس فراکسیون زنان به قانون کاهش مهریه به 14 سکهانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون مهریه حمایت از حقوق زن علمی دانشگاه اصلاح قوانین حقوق زنان دولت حداقلی قانون اساسی خانواده ها پیدا کرده عضو هیئت ی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۸۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند