به نقل از «مشرق»

تامین هزینه‌های درمانی بازنشستگان با تامین اجتماعی است

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۸۴۵۳

علی دهقان کیا گفت: مصارف سازمان تامین اجتماعی شامل بخش درمان، بخش حقوق بازنشستگان و بخش اقدامات خدماتی است.

به گزارش مشرق، علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص نحوه اداره صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق‌ها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. منابع مالی این صندوق‌ها و حقوقی که به بازنشستگان داده می‌شود توسط سازمان تامین اجتماعی تامین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان هم باز بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. البته در زمینه هزینه‌های درمانی ما با مشکلاتی روبرو هستیم. اما در هرحال مسوولیت اصلی در مورد تامین حقوق و هزینه‌های درمانی بازنشستگان برعهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید

افزایش سهم تامین اجتماعی در بیمه تکمیلی بازنشستگان

وی ادامه داد: اما یک مقدار کارهای حاشیه‌ای باقی می‌ماند که با کمک کانون‌های بازنشستگی به انجام می‌رسد. از جمله‌ی این کارها مساله وام‌های بازنشستگان و قراردادهای بیمه تکمیلی این اقشار است. البته تا پیش از شیوع بیماری کرونا موضوع سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان هم مطرح بود که از طریق کانون‌های بازنشستگی دنبال می‌شد. پیگیری مسائل، مطالبات و مشکلات بازنشستگان هم از طریق همین کانون‌ها به انجام می‌رسد. درواقع اموری از این دست به کانون‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. اما دو مساله اصلی بازنشستگان یعنی پرداخت حقوق‌ها و تامین هزینه‌های درمانی بر عهده خود سازمان تامین اجتماعی است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره گمانه‌هایی که درمورد قرارگرفتن صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی مطرح می‌شود گفت: سازمان تامین اجتماعی در درون ساختار خود یک بخش مربوط به منابع مالی دارد و یک بخش دیگری که مربوط به مصارف می‌شود. منابع مالی این سازمان از محل حق بیمه‌ای که از شاغلان دریافت می‌شود تامین می‌گردد. مصارف سازمان هم شامل بخش درمان، بخش حقوق بازنشستگان و بخش اقدامات خدماتی است. اما وقتی منابع با مصارف ناهمخوانی پیدا بکند سازمان تامین اجتماعی به مرور زمان دچار مشکل خواهد شد.

دهقان کیا اذعان داشت: بیست و شش قانون در دوره‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که بر اساس این قوانین پرداخت سهم بیمه کارفرما برعهده دولت گذاشته شده است. در یک جایی از این قوانین هم آمده که باید سه درصد از پرداخت‌های مالی به بازنشستگان توسط دولت انجام بشود. اما در دوره‌های اخیر دولت‌های ما از پرداخت این سه درصد هم سر باز زده اند. این را هم اضافه کنم که در بعضی جاها مثل صنایع نوسازی شاغلان بازنشسته با بیست و پنج سال سابقه می‌توانند حقوق سی روزه بگیرند. آن پنج سال تفاوت را گفته شده پنجاه درصدش را کارفرما و پنجاه درصد دیگر را دولت پرداخت کند.

وی افزود: اما باز شاهد بوده ایم در دوره‌های اخیر دولت‌های ما سهم خودشان را پرداخت نکرده اند. یعنی همین سهم پرداختی که برعهده دولت گذاشته شده و پرداختی انجام نشده در همین سال ۱۴۰۰ به صورت ماهانه چهار هزار و پانصد میلیون تومان از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی برداشت می‌شود تا برای آن مهمان‌هایی که سر سفره تامین اجتماعی نشسته اند صرف شود. درواقع طبق آن بیست و شش قانونی که اشاره کردم سی و یک میلیون و دویست هزار نفر مهمان سفره تامین اجتماعی شده اند.

این مهمان‌ها با هفت درصد سر این سفره نشسته اند، اما خدمات سی درصدی را دریافت می‌کنند. مابه التفاوت این پرداخت‌ها مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد تومان در ماه است. دولت‌های گذشته به این موارد توجه نکردند و حالا دولت رقمی بیش از چهارصدهزارمیلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاری دارد.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بازنشستگان تامین اجتماعی هزینه ها تامین اجتماعی سلامت سازمان تامین اجتماعی هزینه های درمانی منابع مالی صندوق ها کانون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۸۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.