به نقل از «پول نیوز»

واردات اتوبوس کارکرده به نام مردم به کام کاسبان تحریم/ وزارت صمت ورود کند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۹۱۴۸

واردات خودروهای کارکرده اروپایی و نوسازی ناوگان با خودروهایی که نو نیستند! روشی از نوسازی که بیشتر شبیه ویران سازی صنعت داخلی و البته گرفتارسازی مردم است. یکی از جسورانه‌ترین تصمیم‌های دولت قبل، نوسازی ۲۴۰ هزار دستگاه از ناوگان خودرو‌های فرسوده تجاری در بخش حمل و نقل کشور بود. تصمیمی که در ابتدا با مشارکت خودروسازان بزرگ تجاری کشور و تا اندازه کمی بخش خصوصی در سال ۹۶ گرفته شد و با بازگشت تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت ۹۷ و عدم همکاری شریکان صاحب نام بخش تجاری صنعت خودرو، مسکوت ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پس از مدتی در دو سال گذشته طرح نوسازی این بار با رویکرد جدید اجرا شد، واردات خودرو‌های کارکرده اروپایی و نوسازی ناوگان با خودرو‌هایی که نو نیستند! روشی از نوسازی که بیشتر شبیه ویران سازی صنعت داخلی و البته گرفتارسازی مردم است. زیرا به نظر نمی‌رسد حداقل فرآیند مطالعه و تحقیق قبل از اجرای این طرح انجام شده باشد.

به هر حال حدود ۲ سال از اجرای طرح نوسازی (بخوانید ویران سازی) ناوگان خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های دست چندم اروپایی گذشته است و حالا زمزمه‌های واردات اتوبوس‌های دست دوم هم به گوش می‌رسد. ریشه شکل‌گیری زمزمه واردات اتوبوس‌های دست دوم تحریم و سوءاستفاده کاسبان تحریم است. از طرفی تحریم و فشاری که آمریکا بر بخش تولیدی و صنعتی ایران وارد کرده و از طرف دیگر سنگینی منافع حاصل از واردات اتوبوس دست دوم نسبت به تامین مالی تولید داخلی آن یک عده را به این فکر وا داشته است. به عبارتی دیگر این اقدام در ظاهر به نام مردم و در اصل به کام دلالان و کاسبان تحریم تمام خواهد شد. حال باید دید چه کسانی از این طرح سود می‌برند؟ پاسخ ساده است، دلال ها. زیرا آن‌ها خودرو‌های کارکرده را از اروپا و عمدتا کشور لیتوانی خریداری و به کشور وارد می‌کنند. چرا لیتوانی؟ زیرا در این کشور بیشترین خودروی تجاری سرقتی وجود دارد و بسیاری از خودرو‌های کارکرده در این کشور از نظر اصالت و کیلومتر دست کاری شده اند. به شکلی که به طور مثال یک رنو مدل ۲۰۱۸ را می‌توان با قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار دلار در لیتوانی خریداری کرد. در حالی که همین خودرو با همین مشخصات ممکن است در فرانسه ۵۵ تا ۶۰ هزار دلار ارزش داشته باشد. به این ترتیب دلال‌های قدیمی بازار خودرو‌های تجاری و افراد خاص در شرکت‌های نوظهور در این طرح می‌توانند کاسبی خوبی راه بیندازند.

در حال حاضر بیش از ۳ هزار خودرو که عمدتا کشنده هستند به صورت کارکرده از برند‌های مختلف اروپایی و این اواخر ژاپنی راهی گمرکات کشور شده اند. خودرو‌هایی که هیچ نظارتی در کیلومتر کارکرد، مشخصات فنی و اصالت آن‌ها وجود ندارد. در حال حاضر دست کم برای خریداری یک رنو کارکرده حدود ۴۵ هزار یورو از کشور خارج می‌شود و اگر به صورت میانگین قیمت همه خودرو‌ها از تمام برند‌ها را ۵۰ هزار یورو در نظر بگیریم، تا به امروز ۱۵۰ میلیون یورو ارز از کشور خارج شده است. این در حالی است که قیمت بعضی از خودرو‌های وارداتی کارکرده حتی به ۸۰ هزار یورو می‌رسد.

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید، همه خودروسازان تجاری کشور از اختصاص ارز مورد نیاز به آن‌ها برای واردات مواد اولیه و همچنین تامین سرمایه درگردش تولید گله دارند. حتی بعضی از خودروسازان تجاری مذاکرات برای خرید قطعات را پیش برده اند و راه‌های فرار از تحریم‌ها را نیز یافته اند، اما به دلیل عدم اختصاص ارز کافی و به موقع در این شرایط سخت تحریمی، نمی‌توانند قطعات مورد نیاز را تهیه و به خطوط تولید برسانند.

البته انتقاد‌هایی همیشه به صنعت خودروی کشور و به طور خاص تجاری سازان در خصوص تولید خودرو‌هایی با طول عمر بالا وجود داشته است، اما فراموش نکنید، تحقیق و توسعه در صنعت خودرو نیازمند دو فاکتور مهم است. اول سرمایه گذاری و دوم ارتباطات بین المللی برای انتقال دانش فنی روز. حال سوال اینجاست، واقعا چقدر امکان به وجود آوردن این دو فاکتور در ایران وجود دارد؟ با این حال تجاری سازان کشور سعی کرده اند با نگاه به شرکای شرقی، داخلی سازی قطعات و استفاده از توانمندی‌های داخلی خطوط تولید را فعال نگه دارند، چرا که فعالیت خطوط تولید در بخش تجاری کشور نه تنها حفظ کارآفرینی پایدار در این صنعت است، بلکه بخش عمران، معدن و صادرات و واردات را نیز فعال نگه می‌دارد.

به این ترتیب سرمایه گذاری که می‌تواند با توجه به زیرساخت‌های صنعت خودرو‌های تجاری در کشور باعث رشد اقتصادی باشد، حالا صفر‌های حساب‌های بانکی دلالان را بیشتر کرده است و خودروسازان تجاری در صف اختصاص ارز بانک مرکزی از پا افتاده اند. این مثنوی که دیگر باید آن را یک روضه سوزناک دانست، وقتی اشک مستمع را بیشتر سرازیر می‌کند که بدانید، در شرایطی سخت از واردات اتوبوس‌های کارکرده مطرح شده است که به طور مثال ایران خودرو دیزل بعد از ۹ سال توانسته خطوط تولید اتوبوس را فعال کند و طی قراردادی با شهرداری تهران ۱۷۰ دستگاه اتوبوس را خواهد ساخت. همچنین با وجود ۱۰ شرکت اتوبوس‌ساز در کشور با ظرفیت تولید بالغ بر ۴۵ هزار دستگاه در سال و در شرایطی که برخی از کارخانه‌های اتوبوس‌سازی زیر ظرفیت کار می‌کنند واردات اتوبوس‌های دست دوم خارجی، خیانت به کشور است. اگر استفاده از اتوبوس‌های دست دوم اقتصادی بود کشور‌های مبداء خودشان از آن‌ها استفاده می‌کردند. این اتوبوس‌ها استاندر‌های لازم برای ورود به کشور را ندارند و خرید آن‌ها منجر به وابستگی و مصرف ارز برای تعویض قطعات مستعمل خواهد شد.

از مباحث کلان این صنعت که بگذریم، به نکات فنی خواهیم رسید. در خودرو‌های تجاری که در اروپا و دیگر کشور‌ها ساخته می‌شوند، سیستم‌های سوخت رسانی، کاتالیزور‌ها و برنامه ریزی ECU و حتی سیستم‌های تعلیق با توجه به شرایط محل کاربری کالیبره می‌شوند. به طور مثال سیستم سوخت رسانی و کاتالیزور‌ها در موتور خودرو‌های کشنده اروپایی با توجه به کیفیت سوخت دیزل موجود در این کشور‌های اروپایی برنامه ریزی می‌شود. زیرا این سوخت چند برابر گازوئیل موجود در ایران کیفیت دارد. درست همینجاست که نتیجه طرح‌های غیر کارشناسی کلان در کشور بروز می‌کند. زیرا خودرو‌های کارکرده اروپایی با توجه به شرایط اروپا برنامه ریزی و تولید شده اند و در صورت استفاده از عدم سوخت مناسب در ایران دچار مشکلات مختلف فنی مثل ناک زدن موتور، آلایندگی بالا، خرابی سوزن‌های انژکتور و … می‌شوند. در مورد اتوبوس‌ها نیز این موضوع مصداق دارد. البته فراموش نکنید، در بخش اتوبوس سازی ایران سابقه طولانی دارد و به خصوص دانش فنی در استفاده از سوخت CNG در این خودرو‌ها به نقطه بسیار خوبی رسیده است.

حالا سوال اساسی اینجاست، اجرای طرح نوسازی ناوگان خودرو‌های تجاری فرسوده با خودرو‌های دسته چندم و نامناسب برای مصرف کننده ایرانی، چه ارزش افزوده‌ای دارد؟ از طرفی خدمات پس از فروش این خودرو‌ها و تهیه قطعات یدکی آن‌ها بر عهده کیست؟ آیا دولت با اتوبوس سازان داخلی برای تامین بازار کشور در بخش‌های حمل نقل شهری و بین شهری تعاملی داشته است؟ چه افراد و یا چه جریان‌هایی از واردات خودرو‌های کارکرده خارجی تجاری سود می‌برند؟ به راحتی با یک نظر سنجی در این خطوط از مالکین و خریداران این خودرو‌ها می‌توان دریافت آیا از قیمت خودرو‌های وارد شده به کشور راضی هستند؟ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که وزارت صمت با ورود به طرح و اجرای یک طرح مطالعاتی دقیق، جلوی ضرر را بگیرد که منفعت کشور است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ایران خودرو خودروسازان خودروسازی خودرو صنعت خودرو اتوبوس های دست دوم واردات اتوبوس خودرو های کارکرده خودرو های تجاری خطوط تولید صنعت خودرو خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۹۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.