به نقل از «مهر»

تبدیل بودجه عمرانی کشور به حقوق کارمندان دولت

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۱۲۳۲

سید عباس عباس پور، کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تأثیرات گوناگون بودجه بر اقتصاد کشور گفت: بودجه ریزی ناکارآمد و سیستم ناقص دولتی و اداری ما نقش پررنگی در بحران‌های اقتصادی ما داشته است اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم باید بحران‌های موجود را تفکیک کرده و تأثیر بودجه بر هریک را به طور جداگانه ای بررسی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن جایی که بودجه سند سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور است، تأثیرات ذوابعادی بر تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. یکی از کانال‌هایی که بودجه از طریق آن می‌تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد کشور داشته باشد، کسری بودجه است. کسری بودجه یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار افزایش خلق نقدینگی و تورم است؛ البته در کنار ناترازی سیستم بانکی، تحریم‌ها و مواردی که به بحث تراز پرداخت‌ها مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: از طرفی دولت‌ها در بودجه معمولاً یک سری سیاست‌هایی را مد نظر قرار می‌دهند که آنها می‌تواند در شاخص‌های دیگری مانند شاخص‌های پولی نیز تأثیر گذار باشد. برای نمونه وقتی در بودجه در نظر گرفته می‌شود که تسهیلات تکلیفی در حوزه‌هایی که اصلاً برای رشد کشور مؤثر نیست به بانک‌ها تحمیل شود، بانک‌ها دچار کسری شده، ترازنامه آنها به هم ریخته و مجبور می‌شوند که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند که این اقدام به معنای افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است.

تبدیل بودجه عمرانی کشور به حقوق کارمندان دولت

وی یکی دیگر از اثرات مخرب بودجه را در حوزه تولید و اشتغال دانست و گفت: زمانی که حجم زیادی از بودجه که به صورت ناخالص ۸۰ درصد منابع بودجه است، صرف حقوق و دستمزد می‌شود، دست دولت برای انجام پروژه‌های اولویت دار، توسعه زیرساخت‌ها و تحریک تقاضا و عرضه بسته می‌شود. دولت‌های توسعه گرا عموماً حجم قابل توجهی از بودجه خود را صرف اموری که قید شد، می‌کنند که این امر موجب تولید، اشتغال و گردش مالی در دولت می‌شود. اما با این شرایط بودجه در کشور ما، دولت توان و مجال اینکه به سمت سیاست‌های توسعه‌ای برود را ندارد.

وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیماً ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌ایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان صرف شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصل‌هایی که به تشریح برنامه دستگاه‌ها می‌پردازد، نشان می‌دهد برنامه‌هایی نیز که در بودجه جاری دولت هستند نیز به حقوق و مزایا بر می‌گردد. طبق گزارش این مرکز از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشته‌ایم، تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق مزایای ۲.۳ میلیون کارمند دولت و ۳ میلیون بازنشسته ای که از طریق صندوق‌ها تأمین می‌شود صرف شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکت‌های دولتی صرف حقوق و دستمزد می‌کنیم. تخمین زده می‌شود که شرکت‌های دولتی نیزی چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند.

عباسپور در خصوص پیش بینی‌های هزینه‌های حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: بودجه ما به دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی تقسیم می‌شود. عموماً در سال‌های گذشته ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه، سهم هزینه‌های جاری بوده و ۱۰ درصد سهم بودجه جاری بوده است. برای نمونه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ زمانی که دولت یک رشد اقتصادی ۸ درصدی را در دستور کار قرار می‌دهد، احتمالاً قصد دارد که سهم بودجه عمرانی و بودجه استان‌ها را افزایش دهد. در موضع گیری های رسمی و غیررسمی مسئولان دولتی نیز این مواضع دیده شده است و احتمال دارد سهم بودجه عمرانی از بودجه جاری بیشتر باشد.

چرا سند آمایش سرزمین اثرگذاری لازم را ندارد؟

وی در خصوص نقش آمایش سرزمین در روند بودجه ریزی افزود: در دهه ۴۰ و قبل از انقلاب اسلامی، فرانسوی‌ها یک آمایش سرزمین را اجرایی کرده بودند و یک سری از سیاست گذاری‌های ما نیز بر اساس همان انجام شده است. در ایران نیز چندین بار تلاش‌هایی صورت گرفت که آمایش سرمین در کشور اجرایی شود. نهایتاً دولت گذشته این کار را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده و چند ماه قبل نیز از آن رونمایی شد. نمی‌توان متصور شد که این سند در بودجه‌های سالانه بی تأثیر است اما به عقیده بنده از آن جایی که ۸۰ درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود مداخلات آمایش سرزمین در این تخصیص منابع خیلی اندک است. سند آمایش سرزمین می‌تواند در حال حاضر نهایتاً برای ۲۰ درصد از بودجه کشور جهت دهی داشته باشد.

هیچ انگاری درآمدهای گمرکی در سال‌های گذشته

این کارشناس بودجه با اشاره به راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم برای اصلاح بودجه ادامه داد: راهکار عملیاتی برای کاهش کسری بودجه می‌تواند در چند حوزه نمود داشته باشد. بحث اول افزایش درآمدهای پایدار است که می‌تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی دیده شود. در بحث درآمدهای گمرکی هنوز بعد از ۳ سال از مصوبه شورای عالی سران قوا در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰، درحالی که ۹۰ درصد کالاهای وارداتی الان مشمول ارز ۴۲۰۰ نیست، ولی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی هنوز ۴۲۰۰ است که این حقوق ورودی موجب می‌شود دولت از یک درآمد سرشار محروم بماند. اگر این نرخ مبنای حقوق ورودی گمرکی از ارز ۴۲۰۰ به نرخ سامانه‌ای که نرخ ارز حواله درآن معلوم می‌شود که اکنون ۲۵ هزار تومان است، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کوتاه مدت می‌تواند افزایش درآمد به دنبال داشته باشد.

وی افزود: در کوتاه مدت راهکار دیگر مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی است. بحث اصلاح ساختار بودجه از طریق مجلس پیگیری شده است. اگر ما بتوانیم امسال در قالب یک حکم در بودجه بگنجانیم که پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی پرداخت شود و بودحه به سازمان‌ها پرداخت نشود، موجب می‌شود که از پرداخت‌های غیر ضرور جلوگیری شود. البته این موضوع توسط شورای نگهبان تأیید و به دولت نیز ابلاغ شده است و باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم.

اخبار امیدوارکننده برای فروش نفت

عباسپور در ادامه اظهار کرد: از طرفی بیش از ۵ سال است که در بودجه قید می‌شود که دولت موظف است طی هر سال با شناسایی سه دهک پردرآمد، آنها را از پرداخت یارانه حذف کند که تا کنون هیچ وقت عملی نشده است. اگر دولت قصد دارد که واقعاً به هزینه‌های خود سامان دهد، این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای اصلاح بودجه باشد. البته اقدامات دیگری نظیر نظارت بر بودجه است. بخش‌هایی از کسری بودجه دولت است که در لایحه بودجه نمی‌آید. برای نمونه کسری شرکت‌های بازرگانی دولتی که هر سال کلی ضرر می‌کند اما آن در لایحه بودجه ذکر نمی‌شود. بحث یارانه ۴۲۰۰ نیز در بودجه ذکر نمی‌شود. لذا عمده کسری بودجه به صورت خارج از بودجه شکل می‌گیرد. اگر قرار است امسال به کسری بودجه دامن زده نشود، باید هم سویی میان دولت و مجلس رخ دهد. هر سال مجلس ۱۰ درصد به هزینه‌های بودجه اضافه می‌کند بدون آنکه منابع آن دیده شود. لذا نباید نمایندگان خود هزینه‌ای برای دولت اضافه کنند.

وی در پایان فروش نفت را نقطه امیدی برای آینده دانست و گفت: اعتقاد ما این است که بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود. یعنی درآمدهای ارزی نباید صرف بدهی‌های بودجه شود. امسال احتمالاً با تخمین ۱.۳ بشکه‌ای فروش نفت در روز و قیمت حدود ۸۰ دلاری نفت برای سال ۲۰۲۲، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید فراهم می‌شود که بخشی از آن می‌تواند صرف زیر ساخت‌ها شود. لذا دولت می‌تواند برای سال آینده بودجه عمرانی خود را از این طریق افزایش دهد.

کد خبر 5358200 عارفه چلنگر

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه بودجه 1401 لایحه بودجه کسری بودجه نرخ تورم قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی گمرک ایران تجارت خارجی وزارت صنعت معدن و تجارت لایحه بودجه 1401 نهضت ملی مسکن مرکز مدیریت راه های کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت هواپیمایی ماهان دلار 4200 تومانی مهرداد جمال ارونقی بانک مرکزی ایران قیمت سکه بهار آزادی هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد بودجه عمرانی آمایش سرزمین بودجه جاری کسری بودجه صرف حقوق هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۱۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.