Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به توضیح و تحلیل بخشی از قوانین ناظر بر روابط موجر و مستاجر پرداخت.

 

آیا مستاجر می تواند ملک اجاره شده را به فرد دیگری اجاره دهد؟

در این خصوص باید به زمان انعقاد قرارداد و توافقات طرفین داخل قرارداد توجه کرد زیرا در بازه های زمانی متفاوت قوانین مختلفی در این رابطه داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون مدنی به طور کلی در مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ در مورد عقد اجاره و تا حدودی روابط موجر و مستاجر تعیین تکیلف شده است.

به جز این مواد قانون اختصاصی ای درباره روابط موجر و مستاجر وجود ندارد؟

ما در این رابطه در بازه های زمانی مختلف قوانین اختصاصی نیز داشته ایم. اولین قانون اختصاصی روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶ تصویب شد. طبق ماده ۱۰ این قانون مستاجر نمی توانست به طور کلی و یا جزئی ملک را به شخص دیگری اجاره دهد مگر این که داخل قرارداد این اجازه را از صاحب خانه کسب می نمود.

قانون بعدی مصوب سال ۱۳۶۲ بود که طبق بند ۵ ماده ۵ آن، در خصوص اینکه مستاجر می تواند ملک اجاره شده را به فرد دیگری اجاره دهد یا خیر به انتخاب موجر و مستاجر و قراردادی که در دفاتر ثبت تنظیم می شود واگذار شده بود و دفاتر اسناد رسمی مکلف بودند در قرارداد اجاره این موضوع را تصریح کند. در این بازه زمانی قراردادی که این موضوع در آن مسکوت باشد وجود نداشت و حتما باید راجع به حق اجاره دادن ملک به مستاجر دوم صحبت می شد. قانون نیز خودش اظهار نظری درباره این که مستاجر این حق را دارد یا خیر مقرر نکرده بود.

آخرین قانونی که در مورد روابط موجر و مستاجر تصویب شد قانون سال ۱۳۷۶ بود، این قانون تمام موارد پیشین را پشت سر گذاشت و برخی مسائل موجر و مستاجر را به همان مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی ارجاع داد.

در قانون مدنی ماده ۴۷۴ مشخص کرده است که مستاجر می تواند ملک مورد اجاره را به کس دیگری اجاره دهد مگر آن که در قرارداد اجاره خلاف این مسئله ذکر شده باشد.

مواردی که به آن اشاره شد درباره اجاره دادن کل ملک به مستاجر دوم بود، قانون در رابطه با اجاره بخشی از ملک به یک مستاجر دیگر چه نظری دارد؟ برای مثال شخصی یک خانه را اجاره کند، خودش در آن زندگی کرده و اتاقی را به کس دیگری اجاره دهد.

اصولا در خود قراردادها ذکر می شود که ملک مورد اجاره جزئا یا کلا قابل انتقال به دیگری نیست. انتقال جزئی یعنی همان مثال شما که خود مستاجر در ملک زندگی کند و بخشی از آن را به کس دیگری اجاره دهد.

در هر حال گاهی افراد با وجود این که حق اجاره دادن ملک به دیگری از آن ها سلب شده با به کارگیری ترفند هایی این کار را انجام می دهند. برای مثال ملک را بدون تنظیم قرارداد به فرد دیگری اجاره می دهند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد مالک چه اقدام قانونی ای می تواند انجام دهد؟

با وقوع این اتفاق مالک می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تخلیه ملک کرده و شخص را از ملک خارج کند. مستاجر دوم نیز می تواند تمام زیان های خود را از مستاجر اول مطالبه کند. در واقع به این دلیل که شرایط معامله رعایت نشده است برای موجر حق تخلیه و فسخ ایجاد می شود.

آیا مالک نمی تواند مستاجر دوم را شخصا به موجب حکم قانونی از ملک بیرون کند؟

بله باتوجه به اینکه بین مالک و مستاجر دوم رابطه قانونی ای وجود ندارد۰ حتما باید اظهار نامه و فرجه قانونی جهت تخلیه ملک به مستاجر اول داده شود و پس از آن در صورت عدم توجه،مالک می تواند شخص را از ملک خارج کند.

در این شرایط به مالک مبلغی بابت جبران ضرر و زیان اختصاص می یابد یا مالک می تواند به دلیل این کار مستاجر، ودیعه را به او بازنگرداند؟

این مسئله به قرارداد مابین موجر و مستاجر بستگی دارد اگر مطابق قرارداد وجهی برای جبران خسارت از این بابت توافق شده باشد مستاجر باید مبلغ را بپردازد، در غیر این صورت مالک نمی تواند ادعای خسارت کند یا ودیعه را برای خود نگه دارد.

آیا انتقال مال مورد اجاره به دیگری بدون اجازه صاحب خانه جرم انگاری شده است؟

این کار مستاجر جرم انگاری نشده و جنبه کیفری ندارد. ریشه این مسئله می تواند به این بازگردد که مستاجر در زمان اجاره مالک منافعِ آن ملک است، لذا انتقال این منافع به دیگری ولو بدون اجازه مالک اصلی ،انتقال مال غیر یا در حکم کلاهبرداری نخواهد بود.

در هر صورت انتقال ملک اجاره شده به مستاجر دیگری بدون اجازه صاحبخانه و بدون قرارداد به جهت مخفی کاری، ممکن است مشکلات حقوقی ای به دنبال داشته باشد، این امکان وجود دارد که مستاجر دوم در زمان مقرر ملک را تخلیه نکند و در آن زمان بایستی به دعاوی مختلفی در دادگاه ها جهت تخلیه ملک متوسل گردید و دردسرهایی را برای مستاجر اول بوجود می آورد ، لذا توصیه می شود اگر مستاجری قصد اجاره دادن مجدد ملک به دیگری را دارد هنگام انعقاد قرارداد با مالک این حق را برای خود محفوظ نگه دارد‌.

بیشتر بخوانید:

صاحب خانه چه زمانی می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد؟

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ملک اجاره ای صاحبخانه مستاجر مستاجر می تواند ملک روابط موجر و مستاجر مستاجر دوم اجاره دادن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۱۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن

بانک دی با انعقاد قرارداد معادل ۸۵۷ میلیارد ریال، ۶۶ درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است. - اخبار بازار -

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مجموع سهیمه بانک دی برای 3 سال متوالی (از شهریور 1400 الی شهریور 1403) مبلغ 2750 ملیارد ریال بوده است که این بانک تا تاریخ 10 اردیبهشت سال جاری در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی» مبادرت به انعقاد 21 قرارداد مشارکت برای ساخت 226 واحد مسکونی به مبلغ 857 میلیارد ریال کرده است که تاکنون 200 میلیارد ریال از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است.

تاکنون 43 درخواست فعال معادل 1286 میلیارد ریال در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بانک دی ثبت شده است که از این میزان تعداد 22 درخواست معادل 499 میلیارد ریال در مرحله رسیدگی و تکمیل پرونده است که بانک دی با انعقاد قرارداد معادل 857 میلیارد ریال، 66 درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است.

همچنین گفتنی است در بخش نهضت ملی مسکن نیز هیچگونه درخواستی در سامانه برای بانک دی به ثبت نرسیده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه «خودنویس»
  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس
  • مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
  • تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
  • دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
  • نخستین واریزی مالک جدید به حساب استقلال
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
  • کدام هزینه های ساختمان بر عهده مالک و کدام بر عهده مستاجر است؟