تأکید معاون دادگستری گیلان بر ضرورت پرداخت مطالبات کارگران سد شفارود
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۱۸۵۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، احمد آقایی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تأکید بر اینکه اختلافات کارفرما و پیمانکار طرح سد شفارود باید بین خودشان حل و فصل شود، گفت: مطالبات کارگران این طرح باید در یک هفته وصول شود و پیمانکار مطابق قانون موظف به پرداخت آن است.
او با بیان اینکه امنیت مردم و تأمین رضایت جامعه کارگری دارای اهمیت بالایی است، افزود: توسعه و پیشرفت گیلان همواره مدنظر دستگاه قضایی بوده و مسئولان قضایی استان در مسیر پیشبرد این طرح از آنچه در توان حقوقی و قضایی دارند، دریغ نخواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دادگستری گیلان همچنین تصریح کرد: آب بندان‌های استان گیلان گنجایش ذخیره کافی آب را ندارد لذا در استانی که محصول عمده آن کشاورزی است، ساخت سد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بیشتر بخوانید
تذکر نماینده رضوانشهر به وزیر نیرو/ کارگران سد شفارود ۶ ماه حقوق نگرفته اند بررسی و حل مشکلات سد شفارود به زودی در وزارت نیرو سدی که از بلعیدن بیت‌المال سیراب نمیشودساخت سد مخزنی شفارود در غرب گیلان منطقه پونل رضوانشهر بر روی رودخانه شفارود از فروردین ۱۳۹۳ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سد شفارود رضوانشهر سد مخزنی معوقات کارگران سد شفارود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۱۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند